تدرس هيئة التقييس لدول الخليج حاليا إيقاف استيراد الدرّاجات والسيارات المخصصة لاستخدام الاطفال والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين،
وقال امين عام الهيئة الدكتور أنور العبدالله ل «اليوم»: إن الهدف من الدراسة الجارية التي تضم هذه السلع هو الخروج بتوصيات وتشريعات تحد من خطورتها.
وفي توضيح عن الجوانب الخاصة بالرقابة على أسواق مفتوحة بالخليج على الاستيراد العشوائي في الالعاب، قال الامين العام الدكتور انور العبدالله انه تم البدء بلعب الأطفال كأولوية قصوى منذ العام الماضي نظراً لأنها تمس شريحة هامة من المجتمع وتتعلق باستخدام فئات غير قادرة على التمييز من تلقاء نفسها،
وستكون منطلقاً لتغطية سلع أخرى من خلال تطبيق مبادئ المنظومة التشريعية الموحدة لضبط المنتجات في السوق الخليجية المشتركة، مشيرا الى أن إجراءات التحقق من مطابقة سلعة هامة مثل لعب الأطفال تبدأ قبل الإنتاج الفعلي لها من قبل الصانع، حيث يلزم عليه التأكد من الوفاء عند تصميم وتصنيع لعب الأطفال بجميع المتطلبات الأساسية والتي تتعلق بصحة وسلامة الطفل الواردة في اللائحة الفنية الخليجية المتعلقة بها،
وبناءً على ذلك يقوم المصنع بوضع شارة المطابقة الخليجية على هذه السلعة، حيث يتم الفسح عند دخولها المنافذ الجمركية أساسا باستخدام هذه الشارة اللازم تواجدها على اللعبة أو على العبوة، وهذه هي وسيلة الرقابة الظاهرة للمفتش، ويستطيع أيضا أن يزيد من عمق الرقابة بالمطالبة بفحص الملف الفني الذي يحتوي على تقرير اختبار معتمد وعلى إعلان بالمطابقة،
أما في الأسواق فإن سلطات مسح السوق تقوم برقابة اللعب باستخدام أسلوب مثيل مع إضافة إمكانية اختبار اللعبة في مختبر محايد، ومنذ إعلان التطبيق الإلزامي لللائحة في 1-7-2011م فقد بدأت تظهر لعب الأطفال حاملة شارة المطابقة الخليجية في الأسواق وتزداد هذه الكميات مع الوقت.
يشار الى ان إمارة المنطقة الشرقية تتابع حظرا لاستيراد الدراجات الآلية ذات العجلتين والثلاث والأربع المخصصة لاستخدام الأطفال، والتي لا يتجاوز ارتفاعها عن محور عجلاتها 50 سم والمزودة بمحرك يعمل بالبنزين