مشاكل اسعار الاسمنت والحديد تتفاقم يوماً بعد يوم من ياترى السبب

[mosahm1]

مديرو الشركات: سعر بيع كيس الأسمنت من المصانع لا يتجاوز 13ريالاً
الجزيرة 03/04/2008
رفضت شركات الأسمنت دعاوى تهريبها لانتاجها من الأسمنت للخارج، كما أكدت أن اسعار بيع كيس الأسمنت من المصانع لا يتجاوز 13ريالاً بينما يصل في منافذ البيع إلى مستويات كبيرة.
وأوضحت مصادر شاركت في الاجتماع أن مديري الشركات ودعوا في اجتماعهم أمس مع اللجنة الفنية التي وجه المقام السامي بتكوينها لدراسة المعوقات التي تواجه مصانع الأسمنت إلى تفعيل دور الرقابة على الشاحنات المحملة بالأسمنت ومنع مغادرتها للخارج مقترحين إرفاق فاتوة مخصصة للتصدير من المصانع مشيرين إلى أن سعر التصدير لطن الأسمنت وصل إلى أكثر من380 ريالاً.
وكان مديري مصانع الأسمنت قد اقترحوا في الاجتماع تحديد أكياس خاصة بالتصدير وعمل شعار خاص مؤكدين أن بعض المصانع قد بدأت فعلاً في هذا الأمر، كما طالبوا بالسماح لمصانع الأسمنت بفتح منافذ للبيع لتتمكن من بيعه بأسعار في متناول الجميع داعين وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على منافذ البيع التي يستغلها البعض في بيع الأسمنت بأسعار عالية وقد ناقش الاجتماع الذي ضم وزارات الداخلية والعمل والتجارة والصناعة والموانئ والجمارك ومصانع الأسمنت ومعوقاتها التي حددها المديرون في ارتفاع أسعار الحجر الجيري الخام وقالوا إن سعرها مرتفع بالنسبة للمصانع القديمة بينما مصانع الأسمنت الحديثة تنعم بمجانية هذه المادة لمدة خمس سنوات كما تطرق الاجتماع إلى المعوقات التي تواجهها مصانع الأسمنت في الموانئ التي تفتقر بعضها إلى إمكانية تجعلها قادرة على تحمل كميات الإنتاج من الأسمنت.
وذكرت المصادر أن الاجتماع كان عبارة عن لقاء مصارحة لدراسة المعوقات التي تقف أمام مصانع الأسمنت حسب توجيهات المقام السامي الذي سترفع له مقترحات اللجنة قال إن اجتماعها شهد مشاركة فاعلة من الجهات المشاركة التي وعدت بتذليل الصعاب أمام مصانع الأسمنت.

[mosahm1]

«سـابك» تلتزم بحـصص وأسعـار الحـديد بـلا زيادة
عكاظ 03/04/2008
حسمت سابك زوبعة ازمة الحديد، وأكدت التزامها بحصص الموزعين، نافية اي تأخير او تقاعس من ناحيتها، ومشددة على انها لم تتخذ قرارا بزيادة الأسعار. وكشفت على لسان مصدر بالشركة ان الموزعين يختلقون الازمة بالاسواق المحلية للحصول على المزيد من المكاسب المالية خصوصا في ظل التفاوت الكبير في اسعار المصانع الوطنية ، حيث وصل فارق السعر بين منتج سابك والمصانع الاخرى الى اكثر من 900 ريال. وقال المصدر ان الشركة ملتزمة بتسليم الحصص الشهرية للموزعين في الموعد المحدد، اذ لم تسجل حالات تأخر في المواعيد المقررة، فالكميات المقررة لمختلف الموزعين بجميع انحاء المملكة لم تتوقف على الاطلاق خلال الفترة الماضية، مشيرا الى ان بعض الموزعين يلقي بالمسؤولية على سابك لإيجاد مبررات لعدم تزويد الزبائن بمختلف انواع حديد التسليح، مؤكدا استمرار سابك في تزويد الاسواق المحلية باحتياجاتها من مختلف انواع الحديد.
واضاف ان سابك لم تتخذ قرارا بزيادة الاسعار فأسعار شهر ابريل لن تختلف عن مثيلاتها في شهر مارس، فقد قامت بتزويد الموزعين بالحصص المقررة وفقا للاسعار المعمول بها خلال شهر مارس الماضي.
واوضح المصدر ان الجولات الميدانية على الموزعين كشفت التزام الموزعين بالاسعار المحددة بالنسبة للبيع النقدي اذ لم يثبت اقدام الموزعين على زيادة الاسعار، بينما يمتلك الموزعون مطلق الصلاحية للحصول على هامش ربحي مناسب بالنسبة للبيع بالاجل، وذلك وفقا للاتفاق مع العملاء، داعيا في الوقت نفسه الجهات الرسمية لممارسة دورها الرقابي للحد من محاولة البعض استغلال الظرف الحالي لزيادة الاسعار، خصوصا في ظل تفاوت الاسعار بين منتجات الحديد، وذلك بعد قرار المصانع المنافسة رفع الاسعار ليصل الى 3900 ريال للاصناف 16 - 32 ملم فيما لا يتجاوز منتج سابك 2980 ريالا.
على الصعيد ذاته اشتكى مواطنون من استمرار شح المعروض من حديد التسليح في الاسواق المحلية، الامر الذي ساهم في تعطل بعض المشاريع العمرانية، مما دفع التجار لاستغلال الظرف الحالي، لاشتراط الحصول على 200 ريال كعمولة مقطوعة مقابل الطن الواحد، من اجل تأمين الكميات المطلوبة من الموزعين.
وقال محمد كاظم -مواطن- ان الموزعين يلقون بالمسؤولية على شركة سابك في ازمة الحديد الحالية، حيث يشتكون من عدم التزام "حديد" بتأمين الحصص المقررة في الموعد المحدد، مما يحول دون قدرة الموزعين على تأمين الاحتياجات للعملاء في الوقت الراهن.
واوضح سالم الغامدي -مواطن- انه اضطر لدفع 200 ريال مقابل الطن الواحد للمقاول من اجل تأمين الكمية المطلوبة، خصوصا ان المخاوف من استمرار الازمة وارتفاع الاسعار ما تزال قائمة، وبالتالي فإن الرضوخ للامر الواقع اصبح امرا لا مفر منه.