الأخبار الأقتصادية ليوم الأربعاء 19\10\2005م

[عماد عبدالله]

[align=center]ضغط ارتدادي على الأسهم السعودية يفقدها 239 نقطة


رغم استمرار حالة عدم الاستقرار وذلك لتواصل الارتدادات الحادة وتأثيرها المباشر على طبيعة التداولات اليومية، إلا أنه كان من الواضح الاتجاه الايجابي للسوق منذ الافتتاح الصباحي، لعل أكثر الإشارات إلى ذلك هو الإصرار القوي والمحاولات المتعددة والمستمرة لاختراق حاجز 15 ألف نقطة المستمر منذ عدة أيام، ولعل في المحاولات التي تمت فقط خلال الفترة الصباحية أمس أكبر دليل على أهمية تلك المحاولات المتكررة لرسم الاتجاه العام للسوق خلال الفترة المقبلة، حيث وبمجرد الافتتاح الصباحي فشلت المحاولة الأولى لاختراق ذلك الحاجز وذلك بعد الافتتاح بثلاث دقائق ليعقب ذلك انتكاسة للمؤشر العام للسوق، حيث هبط إلى أدنى مستوى له أمس وهو 14917 وذلك عند الساعة 10:42 صباحا، لتستمر بعد ذلك حالة من عدم الاستقرار والتذبذبات العالية لنحو عشر دقائق لتنتهي بحسم السوق المسار إلى الاتجاه الإيجابي لتبدأ رحلة الصعود الأولى، حيث تم الاختراق الأول لحاجز 15 ألف نقطة عند الساعة 10:58 صباحا ولم يستطع المؤشر البقاء فوق ذلك المستوى أكثر من ثلاث دقائق، حيث عاد دون ذلك المستوى ليتم بالسرعة نفسها الاختراق الثاني له، وأيضا وكما حدث في المرة الأولى لم يستطع المؤشر الاحتفاظ بتلك المكاسب أكثر من لحظات لتجري المحاولة الثالثة وينجح في الاختراق أيضا ولكن يفشل في البقاء أكثر من لحظات أخرى، ويبدو أن تعدد تلك المحاولات لاختراق الحاجز النفسي المذكور هي التي ساهمت في عدم نجاح المحاولة الرابعة للاختراق، أدى ذلك الفشل إلى بدء عملية هبوط تدريجي للسوق والمؤشر وذلك منذ الساعة 11:10 صباحا ولمدة سبع دقائق، وإثر عملية النزيف التدريجي للمؤشر أدى ذلك إلى تحول ذلك الهبوط التدريجي إلى انخفاض حاد خسر خلاله المؤشر 39 نقطة ليقف عند مستوى 14952 نقطة وذلك في الساعة 11:21 صباحا ، ليبدأ من هذا المستوى رحلة صعود تدريجي مصحوبة بتذبذبات عالية على المؤشر، قادت ذلك إلى اختراق حاجز 15 ألف نقطة وذلك عند الساعة 11:42 صباحا لتكون الفترة الباقية قبل إغلاق السوق لنهاية الفترة الصباحية كافية لكي يكسب المؤشر نحو 17 نقطة فوق ذلك المستوى، حيث إن التداولات الصباحية على مستوى 15017 نقطة. كان لظهور نتيجة أرباح شركة سابك للربع الثالث التي بلغت 14.7 مليار ريال بزيادة بنسبة 54 في المائة عن الفترة نفسها للعام الماضي وبنسبة 2 في المائة عن الربع الثاني، تأثير سلبي وقوي على مسار السوق، حيث خسر المؤشر خلال ست دقائق من الافتتاح نحو 457 نقطة وذلك عندما وصل المؤشر إلى أدنى مستوى له 14460 نقطة، ليبدأ السوق والمؤشر بعد ذلك محاولة استيعاب ذلك الهبوط الحاد لتبدأ أول عملية ارتداد استطاعت خلال نصف الساعة التالي تقليص ذلك الانخفاض الكبير عندما ارتفع المؤشر إلى مستوى 14720 نقطة، لكن يبدو أن أجواء الحذر والترقب التي أعقبت ذلك الهبوط الحاد لم تساعد في إعطاء زخم قوي لعملية الارتداد، حيث سريعا ما تحول رتم السوق إلى سلسلة من الارتدادات البسيطة في نطاق تذبذب ضيق للمؤشر لا يتعدى 60 نقطة ليغلق المؤشر العام لسوق الأسهم في نهاية اليوم على مستوى 14677.77 نقطة بخسارة 239.57 نقطة وبنسبة 1.61 في المائة. [/align]

[عماد عبدالله]

[align=center]18.73 مليار ريال أرباح 9 شركات سعودية في 9 أشهر



حققت تسع شركات مساهمة نحو 18.73 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من 2005، فيما كانت شركة شمس الخاسرة الوحيدة بمبلغ 253 ألف ريال خلال الفترة ذاتها.
وبلغت الأرباح الصافية التي حققتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن أعمالها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2005 نحو 14.7 مليار ريال بزيادة 54 في المائة عن أرباح الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح المهندس محمد بن حمد الماضي نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للشركة أن أرباح الربع الثالث من العام الحالي بلغت 4.8 مليار ريال متجاوزة أرباح الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة. وأشار إلى أنه بالرغم من ارتفاع أسعار المواد الخام لبعض المنتجات نتيجة ارتفاع أسعار النفط والزيادة الكبيرة في تكلفة خام الحديد وتزامنها مع انخفاض أسعار حديد التسليح، إلا أن الشركة استطاعت امتصاص ذلك الارتفاع بسبب التحسن الذي شهدته الأسعار العالمية لمعظم المنتجات البتروكيماوية التي يتوقع أن تستمر حتى السنة المقبلة، نتيجة توازن العرض والطلب، زيادة أسعار الطاقة، وزيادة الإنتاجية بسبب دخول العديد من مشاريع التوسعة مرحلة الإنتاج.
وأفاد الماضي أن إجمالي إنتاج مجمعات "سابك" الصناعية بلغ 34.6 مليون طن متري خلال الأشهر التسعة الأولى من2005 بزيادة 10 في المائة عن إنتاج الفترة نفسها من العام الماضي. وتابع أن المبيعات بلغت 26.9 مليون طن متري بزيادة 6 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي، محققة إيرادات بلغت 56.7 مليار ريال مقابل47.1 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة نسبتها 20 في المائة.
وفي الشأن ذاته، أظهرت النتائج المالية للشركة السعودية للكهرباء أن صافي أرباح الربع الثالث من 2005 بلغت 1.449 مليار ريال مقابل 1.407 مليار ريال عن الفترة نفسها من 2004، في حين بلغت أرباح الأشهر التسعة الأولى من 2005 نحو 1.764 مليار ريال مقابل مبلغ 1.398 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 366 مليون ريال.
وفي بيان ثالث كشفت شركة أسمنت الجنوب أنها حققت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي نحو 490 مليون ريال بعد استقطاع الزكاة الشرعية، مقابل 439 مليون ريال في الفترة نفسها من عام 2004، بزيادة 11.6 في المائة، كما بلغ مقدار حقوق المساهمين في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 1.841 مليار ريال مقابل 1.790 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2004. وأضاف البيان أن إجمالي إنتاج الشركة في الأشهر التسعة الأولى من 2005 بلغ نحو 3.080 مليون طن كلنكر مقابل 3.094 مليون طن كلنكر تم إنتاجها في الفترة نفسها من 2004، علما أن الطاقة التصميمية للمصنعين في الأشهر التسعة مقدرة بـ 2.025 مليون طن أي أن الإنتاج الفعلي زاد على الطاقة التصميمية بنسبة 52 في المائة.
كما بلغت مبيعات الشركة المحلية من الأسمنت حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي 3.309 مليون طن مقابل 2.993 مليون طن مجمل المبيعات المحلية من الأسمنت في الفترة نفسها من 2004، بزيادة بلغت نسبتها نحو 10.5 في المائة.
يذكر أن سير العمل في تنفيذ مصنع الشركة الجديد في تهامة بطاقة تصميمية مقدارها خمسة آلاف طن كلنكر في اليوم، الذي بدأ العمل به منذ الأول من كانون الأول (ديسمبر) 2004، تقدم بشكل جيد ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع في الربع الأول من 2007.
وعلى الصعيد ذاته، أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري أمس عن تحقيق 348 مليون ريال أرباحا عن الأشهر التسعة الماضية المنتهية في 30 أيلول (سبتمبر) 2005، مقارنة بـ 274 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة 74 مليون ريال وبنسبة 27 في المائة.
وأضاف البيان أن إجمالي دخل التشغيل عن الفترة ذاتها بلغ 407.9 مليون ريال مقارنة بـ 366.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، مبينا أن قطاع نقل النفط الخام حقق إجمالي دخل 263.7 مليون ريال مقارنة بـ 279 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة انخفاض بلغت 5.9 في المائة.
وتابع البيان أن إجمالي دخل قطاع الكيماويات ارتفع إلى 69 مليون ريال مقارنة بـ 32.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 110 في المائة، فيما ارتفع إجمالي دخل قطاع الخطوط إلى 75 مليون ريال مقارنة بـ 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تحسن 37 في المائة. وأوضحت الشركة في بيانها أن استثماراتها في نقل الغاز المسال LPG حقق أرباحا بلغت 35.75 مليون تمثل حصة الشركة في أرباح شركة بترديك المحدودة، من تاريخ الاستثمار وحتى 31 تموز (يوليو) 2005، مشيرة إلى أن القوائم المالية أظهرت ارتفاع حقوق المساهمين إلى 2.499.770 2.499 مليون ريال، فيما ارتفعت ربحية السهم إلى 8.74 مقارنة بـ 6.86 ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وزادت الأرباح المتراكمة إلى 434 مليون ريال مقارنة بـ 182 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
كما أعلنت أمس الشركة العقارية السعودية أن قوائمها المالية الأولية للأشهر التسعة الأولى من 2005 أظهرت تحقيق أرباح صافية بعد الزكاة الشرعية الأولية بلغت 84.5 مليون ريال.
إلا أن شركة شمس كشفت في بيان أمس أنها حققت خسائر بـ 253 ألف ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة بـ 395 ألف ريال أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضح البيان أن الخسارة جاءت نتيجة تعلية مخصص الديون المشكوك فيها إلى 2.421 مليون ريال، وبالتالي تحسنت السيولة بشكل ملحوظ، وانخفضت الذمم المدينة .
أما شركة عسير فقالت في بيان لها أمس أن مبيعات الشركة نمت إلى 898 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بزيادة 12 في المائة عن الفترة المماثلة من العام الماضي، التي بلغت مبيعاتها 801 مليون ريال. وأضاف البيان أن الشركة حققت خلال هذه الفترة نمواً في إجمالي الربح ودخل الاستثمارات بنسبة 55 في المائة، حيث حققت دخلا بمقدار 404 ملايين ريال مقابل 260 مليون ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وبلغ صافي الأرباح خلال هذه الفترة 198 مليون ريال مقابل 98 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي شركة الكابلات السعودية كشف بيان أمس أنها حققت أرباحا صافية مقدارها 22.7 مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من 2005 أي ما يعادل زيادة مقدارها 27 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي التي بلغت 17.9مليون ريال.
كما قالت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو" في بيان أمس إنها حققت أرباحا عن الربع الثاني المنتهي في 30/09/2005 بمبلغ 17.1مليون ريال، وبهذا تكون قد حققت أرباحا عن النصف الأول للسنة المالية بلغت 31.4 مليون ريال.[/align]

[عماد عبدالله]

[align=center]قروض قصيرة لمزارعي القمح بضمان مستحقاتهم لدى «الصوامع»


أعلن البنك الزراعي أمس، عن عزمه على استنئاف صرف القروض القصيرة الأجل التي تستهدف صغار مزارعي القمح في مسعى لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج. وقال لـ ''الاقتصادية''المهندس عبد الله بن سليمان الشعيبي مدير عام البنك الزراعي إنه نظرا لقرب بداية موسم القمح الجديد، ولحاجة المزارعين إلى تجهيز الأرض من خلال توفير الأسمدة والبذور والمحروقات، فقد قرر البنك البدء في صرف قروض قصيرة الأجل لزراعة القمح تشمل الأسمدة والمبيدات والمحروقات والبذور.
وبين الشعيبي أن صرف القروض سيكون عبر ضمان مستحقات المقترض لدى صوامع الغلال ومطاحن الدقيق من إنتاج موسم 1425، بحيث يتاح لأكبر عدد من المزارعين الاستفادة من هذه القروض.
واشترط البنك الزراعي على الراغبين في الحصول على القروض تقديم صورة طبق الأصل لكرت التخصيص (الحصة) لعام 1426، وبيان آخر لمستحقات المزارع لدى الصوامع، إلى جانب صورة طبق الأصل لصك ملكية المزرعة.
ووفق مصادر زراعية، فإن القروض الزراعية ستكون حسب مساحة الأرض وينتظر أن تراوح القروض بين 100 و 30 ألف ريال لكل مزارع. ويبدأ خلال الشهرين المقبلين موسم القمح في كل من وادي الدواسر، القصيم، حائل، الجوف وتبوك.
وارتفع إنتاج المملكة من القمح عام 2003 إلى 25 مليون طن، وتمت زراعته على مساحة تقدر بـ 516 ألف هكتار، وتصدرت منطقة القصيم، المناطق السعودية في إنتاج القمح بـ 650461 طنا، تلتها منطقة الرياض بـ 634102 طنا، ثم منطقة الجوف بإنتاج يقدر بـ 550180 طنا، ثم منطقة حائل بـ 310689 طنا.
وأقرت السعودية العام الماضي هيكلة جديدة للقطاع الزراعي تقضي بإعادة النظر في سعر شراء القمح من المزارعين (الدعم)، والسماح للشركات المساهمة بالدخول في هذا المجال، وصرف مستحقات المزارعين فوريا وتم السماح للشركات الزراعية المساهمة بتوريد القمح مما زرعته للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بكمية تراوح بين 300 و600 ألف طن سنويا.
وتم تحديد سعر شراء القمح من المزارعين أفرادا وشركات زراعية مساهمة بريال واحد لكل كيلو جرام بدلا من 15 ريال حاليا، وأن تلتزم وزارة المالية بصرف مستحقات المزارعين بشكل فوري.
يشار إلى أن البنك الزراعي (تابع للمالية) هو الممول الرئيسي للقطاع الزراعي السعودي، ويأخذ صغار المستثمرين الحصة الأعلى من القروض، إذ بلغ عدد القروض التي حصلوا عليها 407182 قرضا وذلك بنسبة 989 في المائة من مجموع عدد القروض إجمالي قيمتها 2724428 مليار ريال بما يمثل 756 في المائة من إجمالي قيمة القروض[/align]

[عماد عبدالله]

صناديق الاستثمار تستعيد تحقيق الأرباح وتكسب 3.7% في أسبوع



استعادت صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية "تقليدية ومتوافقة مع الشريعة" وتيرة أدائها المتصاعد بعد تراجعها الذي استمر لأسبوعين، حيث نما متوسط أدائها الأسبوعي بنحو 3.7 في المائة، مقارنةً بتراجعها السابق الأدنى الذي بلغ 3.1 في المائة خلال الأسبوع ما قبل الماضي، وذلك وفقاً لما أظهره أحدث تقييم لها في 15 تشرين الأول (أكتوبر) من عام 2005. وراوحت الأرباح الأسبوعية للصناديق بين 5.8 في المائة و0.6 في المائة. وعلى مستوى تبويبها حسب التوافق مع الشريعة، ارتفع متوسط ربحية الصناديق التقليدية بنحو 3.1 في المائة، مقارنةً بتراجعها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو 2.7 في المائة، كما ارتفع متوسط ربحية الصناديق الشرعية بنسبةٍ أعلى من التقليدية خلال الأسبوع الماضي بنحو 4.3 في المائة، مقارنةً بتراجعها خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنسبة 3.5 في المائة. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لتنامي الأداء العام للسوق في جميع قطاعاته خلال الأسبوع الماضي، الذي نما أداؤه الإجمالي خلال الفترة نفسها بنحو 3.5 في المائة. وتفاوتت نسب نمو كل من تلك القطاعات بين 6.6 في المائة كأعلى نمو أسبوعي لصالح قطاع الخدمات الذي وصلت نسبة تعاملاته إلى 31 في المائة من قيمة نشاط السوق، فيما جاءت أدنى نسبة نمو أسبوعي لصالح القطاع المالي بنحو 0.4 في المائة الذي لم تتجاوز نسبة تعاملاته الـ 3 في المائة من قيمة نشاط السوق، وتتيح قراءة معدلات النمو الأسبوعي للقطاعات الرئيسة في السوق وربطها بنمو أسعار وحدات الصناديق إمكانية التعرّف على تركّزات استثماراتها حسب كل قطاع، فعلى سبيل المثال يُلاحظ أن النمو الأسبوعي للصناديق الاستثمارية في القطاع المالي جاءت متدنية ومقاربة لنمو القطاع؛ إذ لم تتجاوز نسبة 0.8 في المائة، ويمكن قياس أداء بقية الصناديق على المنوال نفسه. وكما تطرقت في الأسبوع الماضي عن نافذة عودة الصناديق الاستثمارية إلى تنامي أدائها في الفترة الراهنة والمستقبلية على ضوء التوقعات المتفائلة بنتائج جيدة ولافتة لأغلب الشركات المدرجة في نهاية الربع الثالث، فقد انفرجت تلك النافذة أمام الصناديق المحلية أحد أفضل الخيارات الاستثمارية الآمنة للباحثين عن تنمية مدخراتهم الخاصة.
وفي منظور الأداء منذ بداية العام، سجلت الصناديق متوسط أرباح بلغ 92.4 في المائة، مقارنةً بنمو ربحية إجمالي السوق "المؤشر الإرشادي" البالغ 83.4 في المائة. وبالنظر إلى مؤشرات الربحية خلال عام كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم لسعر وحدات تلك الصناديق الاستثمارية، نجد أنها قد وصلت في المتوسط إلى 136.2 في المائة، مقابل 125.7 في المائة للمؤشر الإرشادي ممثلاً في السوق، وفي السياق ذاته حافظ صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية على تصدره لرأس قائمة الترتيب السنوي للصناديق التقليدية بربحية خلال عامٍ كامل مضى من تاريخ أحدث تقييم له بـ 181.1 في المائة. فيما تصدر صندوق الرائد المدار من مجموعة سامبا المالية قائمة الترتيب السنوي للصناديق الشرعية بنحو 171.6 في المائة، وزاد الأداء السنوي لصندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من السعودي البريطاني اقتراباً من أداء صندوق الرائد المماثل للفترة نفسها إلى 169.5 في المائة.
ووفقاً لأهم البيانات المتعلقة بنشاط تلك الصناديق الاستثمارية، فحتى نهاية النصف الأول من عام 2005 فقد وصل عددها الإجمالي إلى 196 صندوقاً 183 صندوقاً مفتوحاً بإجمالي أصول 96.5 مليار ريال، و13 صندوقاً مغلقاً بإجمالي أصول 1.4 مليار ريال، ووصل إجمالي الأصول المستثمرة فيها إلى نحو 97.9 مليار ريال 81.7 مليار كأصول محلية، و 16.2 مليار ريال كأصول أجنبية"، محققةً معدل نمو سنوي وصل إلى 178 في المائة. فيما قفز مجموع المستثمرين في تلك القنوات الاستثمارية إلى نحو 406.2 ألف مستثمر، مقارنةً بنحو 172.7 ألف مستثمر في نهاية الفترة نفسها من العام الماضي، أي أنه حقق نمواً سنوياً تجاوز الـ 235.2 في المائة، وهو ما يعكس إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها هذه الصناديق ذات العوائد القياسية، إضافةً إلى ما تمتاز به من أمان وخضوعها للرقابة اللصيقة من الجهات الإشرافية والرقابية على نشاطها. أما على مستوى صناديق الاستثمار "تقليدية ـ شرعية" في الأسهم المحلية "23 صندوقاً مفتوحاً" فحسب أحدث البيانات المتوافرة عنها مع بداية هذا الأسبوع، فقد ارتفع إجمالي أصولها الاستثمارية بنحو 5.4 في المائة إلى نحو 70.9 مليار ريال، والتي شكّلت ما يقارب الـ 3.2 في المائة من إجمالي القيمة السوقية.
أداء صناديق الاستثمار التقليدية في الأسهم المحلية
أشارت الأرقام الظاهرة في جدول التحليل إلى نمو متوسط ربحية صناديق الاستثمار التقليدية منذ بداية العام الحالي إلى 90.4 في المائة، مقارنةً بنسبتها المتوسطة المسجلة خلال الأسبوع ما قبل الفائت التي بلغت 84.5 في المائة. وتُشير المقارنة الربحية هنا مع ربحية كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق الشرعية إلى تفوقها على الأولى، وانخفاضها عن الثانية، حيث بلغت ربحية كل منهما خلال الفترة نفسها 83.4 في المائة و 95.9 في المائة على التوالي. وراوحت الحدود العليا والدنيا لربحية الصناديق التقليدية بين 117.1 و64.6 في المائة. وبالنسبة لإجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 5.0 في المائة إلى 22.5 مليار ريال، مقابل 21.4 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي، وهو ما يمثل نحو 31.7 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
وبالنظر إلى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة، فقد استمر صندوق المساهم المدار من مجموعة سامبا المالية في المحافظة في المرتبة الأولى بمعدل ربحية مرتفع منذ بداية عام 2005 بلغ 117.1 في المائة "أكبر من معدل ربحيته في عام 2004"، مدفوعاً بقوة أرباحه الأسبوعية التي بلغت 4.7 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الفائت بنحو -3.2 في المائة. وارتفع سعر وحدته حسب آخر تقييم في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 إلى نحو 150.2 ريال، مقابل 143.5 ريال سعودي المُسجّل في الأسبوع ما قبل الماضي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 16 أيار (مايو) 1992 إلى تنمية رأس المال المستثمر على المدى الطويل عن طريق الاستثمار في أسهم الشركات السعودية المدرجة في سوق الأسهم السعودية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 3.7 مليار ريال، أي ما يمثل 5.2 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية، وكان الأداء التراكمي لهذا الصندوق خلال عام 2004 قد بلغ نحو 104.2 في المائة "أفضل صندوق استثماري ضمن فئته"، مقارنةً بربحية تراكمية بلغت 63.6 في المائة خلال عام 2003.
واستمر صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني في المحافظة على المرتبة الثانية، محققاً نمواً أسبوعياً جيداً وصل إلى 5.3 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -3.5 في المائة، ليصل معدل ربحيته منذ بداية عام 2005 إلى 114.9 في المائة. وحافظ أيضاً صندوق الاستثمار في السهم السعودي المدار من البنك نفسه على المرتبة الثالثة بمعدل ربحية منذ بداية عام 2005 بلغ 101.9 في المائة، مستفيداً من نمو أدائه الأسبوعي البالغ 4.3 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -3.2 في المائة.
أداء صناديق الاستثمار الشرعية في الأسهم المحلية ارتفع أيضاً متوسط أداء هذه الفئة منذ بداية العام إلى 95.9 في المائة منذ بداية العام، مقارنةً بنحو 87.8 في المائة المسجلة في الأسبوع ما قبل الفائت. وهي نسبة أعلى من كل من نمو مؤشر تداول جميع الأسهم السعودية "المؤشر الإرشادي" ونمو الصناديق التقليدية. وراوح أداء صناديق هذه الفئة بين 118.6 في المائة كأعلى ربحية ونحو 81.5 في المائة كأدنى ربحية، ويعد هذا المدى الربحي أفضل من مماثله المتحقق في الصناديق التقليدية. وحسب أحدث البيانات المتوافرة عن إجمالي أصول هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية في الأسهم السعودية فقد ارتفعت بنسبة 5.5 في المائة إلى 48.4 مليار ريال، مقابل 45.9 مليار ريال في الأسبوع الماضي، أي ما يمثل نحو 68.3 في المائة من إجمالي استثمارات الصناديق في الأسهم المحلية.
أمّا على مستوى ترتيب صناديق المقدمة ضمن هذه الفئة من الصناديق الاستثمارية، فقد حافظ صندوق الأمانة للأسهم السعودية المدار من البنك السعودي البريطاني على المرتبة الأولى، بمعدل نمو منذ بداية عام 2005 بلغ 118.6 في المائة، مدفوعاً بقوة نموه الأسبوعي الذي وصل إلى 5.0 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -3.5 في المائة. وبلغ سعر وحدته حسب آخر تقييم في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2005 نحو 31.9 ريال سعودي، ويهدف هذا الصندوق الذي تم تأسيسه في 1 أيار (مايو) 2004 إلى تحقيق نمو أصوله الاستثمارية في الأسهم السعودية على المدى المتوسط والطويل، وتقوم سياسة مدير الصندوق الاستثمارية على استثمار أصول الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم السعودية غير البنكية، ووصل صافي قيمة الصندوق حتى تاريخ آخر تقييم إلى نحو 10.3 مليار ريال، أي ما يمثل 14.5 في المائة من إجمالي أصول صناديق الاستثمار في الأسهم المحلية.
واستمر صندوق الرائد المُدار من مجموعة سامبا المالية في المرتبة الثانية بربحية منذ بداية عام 2005 بلغت نحو 111.3 في المائة، محققاً نمواً أسبوعيا قياسياً بلغ 5.8 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع ما قبل الماضي بنحو -3.7 في المائة. واستمر أيضاً صندوق الرياض "2" المدار من بنك الرياض في المحافظة على المرتبة الثالثة بمعدل نمو جيد منذ بداية عام 2005 تجاوز الـ 100.3 في المائة، محققاً أرباحاً خلال الأسبوع بلغت نسبتها 4.1 في المائة، مقارنةً بخسارته خلال الأسبوع الماضي بنحو -3.4 في المائة.