الغذاء والدواء" تسحب نحو "6" آلاف عينة غذائية لكشف وجود مبيدات أو ملوثات

[الأيــــام]

الغذاء والدواء" تسحب نحو "6" آلاف عينة غذائية لكشف وجود مبيدات أو ملوثات

قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء بسحب نحو "6" آلاف عينة على مستوى المملكة لفحصها، وذلك ضمن برنامج وطني للتحري حول بقايا مبيدات وملوثات داخل الأغذية الأساسية تعمل الهيئة على تنفيذه.

يأتي ذلك في وقت لم يستبعد فيه نائب رئيس الهيئة لشؤون الغذاء الدكتور إبراهيم المهيزع، احتمال تمكن ضعاف النفوس من تهريب مبيدات ممنوعة إلى داخل المملكة، رغم وجود مراقبي الهيئة في معظم المنافذ الحدودية، مبينا أن أي مبيد خارج القائمة المسموح بها يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين.

وأضاف الدكتور المهيزع أن البرنامج الوطني الخاص برصد بقايا المبيدات في الأغذية يشتمل على الخضار والحبوب والفواكه، وذلك وفقا لصحيفة "الوطن".

وبين نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء، أن نحو "6" آلاف عينة سيتم فحصها في مختبرات الهيئة البالغ عددها "7" مختبرات بالإضافة للمختبر المركزي بالرياض، لتقدير بقايا المبيدات الموجودة فيها، وفي حال اكتشاف وجود ملوثات غير عادية سيتم تتبعها لمعرفة مصدرها

[الكشاف]

عبدالرحمن الواصل
٢٠١٢/٨/٥

من يحمي المواطنين والبيئة من وزارة الزراعة ومن كبار مزارعيها؟!

«صرَّح معالي وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بإجازته لاستخدام مبيدٍ حشريٍّ قاتل ومبيدٍ آخر محرَّمٍ دوليّاً، موضحاً بأنَّ مبيد الفوستوكسين عبارة عن أقراص تتحوَّل لغاز يبيد الحشرات التي تتلف المنتجات الزراعيَّة مثل التمور والحبوب كالقمح والأرز، وأضاف أنَّ هذا المبيد القاتل «للبشر» متوفِّر في الأسواق؛ لضرورته لحماية المنتجات الزراعيَّة، معتبراً أنَّ عدم استخدامه قد يلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطنيِّ، وأبان أنَّ وزارة الزراعة هي الجهة المعنيَّة بمنح التراخيص لاستيراده بالتنسيق مع وزارة الداخليَّة، مشدِّداً على ضرورة أن يكون استخدامه عن طريق الشركة المستوردة، قائلاً: من المفترض على أيِّ جهة تستورد هذا المبيد أن تقوم بنفسها بتقديم الخدمة للمستهلك، ودعا معاليه التجَّار إلى التعاقد مع تلك الشركات لعمل الخدمة دون القيام بذلك بأنفسهم، وأشار إلى أنَّ استخدامه في المملكة مقنَّن بشكل كبير جدّاً، مؤكِّداً على منع بيعه في الأسواق للأفراد، وأوضح أنَّ هناك عقوبات ماليَّة كبيرة على من يبيع الفوستوكسين للأفراد، كما تطرَّق معاليه للحديث عن مبيد «برومايد الميثيل» المنتشر في أسواق المملكة، قائلاً: إنَّه محرَّمٌ دوليّاً ضار بطبقة الأوزون وإنَّ السماح باستخدامه سينتهي بعام 2015م».

أكتب مقالي هذا في ضوء ما أوردته صحيفة الشرق عن معالي وزير الزراعة منقولاً بنصِّه أعلاه بعدما انتظرتُ بضعة أسابيع ربَّما يرد تصحيح من معاليه لتصريحه؛ خشية ألا تكون هناك دقَّة في نقله صحفيّاً عنه، مؤمِّلاً أن يكون لوزارة الصحَّة دورٌ يحول دون تعريض صحَّة المواطنين لأخطار قاتلةٍ مؤكَّدةٍ باستخدام مبيد قاتل، وأمَّلتُ أيضاً بدور للرئاسة العامَّة للأرصاد وحماية البيئة يوقف وزارة الزراعة عن تعريض طبقة الأوزون للأضرار، فللمملكة تشريعات وطنيَّة لحماية بيئاتها، وتشارك دول العالم بحماية الأرض من الأضرار البيئيَّة، وحيث خاب أملي الأول والثاني ولم يرد تصحيحٌ لوزير الزراعة، فإنِّي سأحاوره حواراً صريحاً حول تصريحه باعتباري مواطناً يتعرَّض ومواطنوه لأضرار صحيَّة وبيئيَّة مصدرها وزارته، طارحاً تساؤلاً لمعالي وزير الصحَّة عن دور وزارته بحماية الصحَّة العامَّة، ولمسؤول حماية البيئة عن دور رئاسته بحماية بيئتنا وتطبيق التشريعات الدوليَّة.

فكيف تجيز يا معالي وزير الزراعة استخدام مبيدين جزمتَ بأنَّ أحدهما قاتل وأنَّ الآخر محرَّم دوليّاً؟،

وهل اعتبارك أنَّ عدم استخدامهما قد يلحق أضراراً فادحة بالاقتصاد الوطني سيبرئ ساحاتك وساحة وزارتك ممَّا سيلحق بالصحَّة العامَّة وبالبيئة، ثمَّ أنَّ الإضرار بالاقتصاد الوطني لعدم استخدامهما محتمل باستخدامك «قد» إذْ أنِّي أستبعد الإنشائيَّة في تصريحكم، ثمَّ أيُّهما أفدح ضرراً ما يتَّصل بصحَّة المنتجات الزراعيَّة أم ما يتَّصل بصحَّة المواطنين؟!، وهل مهمَّتكم أن تحمي فقط المنتجات الزراعيَّة لكبار المزارعين الذين يهمُّهم الكسب المادي؟!، والذين ربَّما لا يستهلكون من منتجاتهم شيئاً لمعرفتهم بالضرر المؤكَّد منها، فإن كان الضرر للمواطن لا يأتي من استهلاك المنتجات وإنَّما أثناء الاستخدام للمبيد، وأولئك بعيدون عنه ويكلِّفون عمالتهم التي لا تعرف عن هذا الضرر شيئاً، ولا يعفيكم تصريحكم بأنَّ وزارتكم هي الجهة المعنيَّة بمنح التراخيص لاستيراد الفوستوسكين، وتشديدكم على ضرورة أن يكون استخدامه عن طريق الشركة المستوردة بقولكم: «من المفترض على أيِّ جهة تستورد هذا المبيد أن تقوم بنفسها بتقديم الخدمة للمستهلك»، وأنت تعلم كيف تدار الزراعة في بلادنا من قبل كبار الملاَّك وسطوتهم للوصول لما يريدون من مبيدات، ولذلك سمَّيتَ أولئك تجَّاراً كما ورد في تصريحكم: «ودعا معاليه التجَّار إلى التعاقد مع تلك الشركات لعمل الخدمة دون القيام بذلك بأنفسهم، وأشار إلى أنَّ استخدام هذا المبيد في المملكة مقنَّن بشكل كبير جدّاً، مؤكِّداً على منع بيعه في الأسواق للأفراد»، فهذا يتعارض مع قولكم بـ: «أنَّ هذا المبيد القاتل متوفِّر في الأسواق»؛ فكيف يتوفَّر بالأسواق ويقنَّن استخدامه؟!،

أمَّا قولكم: «إنَّ هناك عقوبات ماليَّة كبيرة على من يبيع الفوستوكسين للأفراد»، فلا أظنُّ العقوبات المالية الكبيرة ستطال المستورد والبائع والمستخدم وهم من تعلم في ظلِّ ما تعانيه البلاد من فساد إداريٍّ ومالي، وخاصَّة أنَّ صغار المزارعين لن يستخدموه لصغر حيازاتهم ولحظر بيعه عليهم، كما تطرَّق معاليكم للحديث عن مبيد «برومايد الميثيل» المنتشر في أسواق المملكة والضار بطبقة الأوزون والمحرَّم دوليّاً، وأنَّ السماح باستخدامه سينتهي بعام 2015م، أليست البيئة والمواطن لدى وزارة الزراعة أولى بالحماية من المنتجات الزراعيَّة كالقمح المنتج ببلادنا بأضعاف تكلفة استيراده، ومن إنتاج التمور المقدَّم معونات للدول الجائعة، ومن إنتاج الأرز المشكِّل نسبة لا تستحقُّ إهدار صحَّة المواطن والإضرار بالبيئة يا معالي الوزير؟!.

ثمَّ لينظر معاليكم إلى استنزاف المياه الجوفيَّة بزراعة القمح والأرز والتمر والبرسيم والشعير بمقابل أنَّ ذلك يدعم كبَار المزارعين وأصحاب المشروعات الحيوانيَّة والزراعيَّة لا أكثر، أولئك الذين لا يأكلون ممَّا ينتجون لمعرفتهم بأضراره الصحيَّة، فنظرة من معاليكم تتجاوز أولئك للمحافظة على المياه الجوفيَّة ولحماية الصحَّة العامَّة وحماية البيئة، ومكافحة السوسة الحمراء المنتشرة بنقل الفسائل من منطقة الإصابة الأولى بالرغم من تشريعات تمنع ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخليَّة، ولا أظنُّ ما جرى في مصر في عهد وزير زراعتها الأسبق يوسف والي ببعيد في آثاره السلبيَّة، وفي دوره في استيراد مبيدات ضارة بصحَّة البشر وتصنيعها عن معرفة معاليكم، ولا أشكُّ في استخدام مبيدات زراعيَّة أخرى ذات إضرار بالصحَّة العامَّة وبالبيئة من خلال آثارها على المنتجات الزراعيَّة ولكنَّها لم ترد من خلال تصريح معاليكم، فمن سيحمينا من وزارة الزراعة ومن كبار مزارعيها؟!.

http://www.alsharq.net.sa/2012/08/05/428120