أحالت المحكمة الجزائية في القطيف ثلاثة متهمين باختراق محافظ استثمارية وتحويل 900 ألف ريال من حسابات مساهمين.
وقالت مصادر قضائية لـ إن الإحالة تمّت بعد حصول المتهمين على عفو ضمن قوائم معفو عنهم في الحق العام قبل مدة. لكن الشقّ المتعلّق بالحق الخاص بقي قائماً.
وأضافت المصادر أن تعدد المساهمين أصحاب الشكوى هو السبب في إحالة القضية إلى الشرطة، وفي حال مراجعة أصحاب الحق الخاص فإن القضية تُعاد إلى المحكمة العامة لعدم اختصاص الجزائية.
وكانت القضية قد بدأت بشكوى مستثمرين في سوق الأسهم للجهات المختصة في فترات زمنية مختلفة تضمنت قيام مجهولين بدخول محافظهم الاستثمارية وتنفيذ عمليات بيع وشراء دون علمهم، وبالبحث والتحري من قبل جهات الاختصاص، وجه الاتهام إلى أب وابنه وأحد الأصدقاء لتأخذ القضية مجراها في المحكمة الجزائية.