
كشف مصفي مساهمات جسر تاروت العقاري " ناصر النمر " أن مسألة المساهمات باتت رهن وزارة التخطيط التي ستقوم بإفراز الصك عبر الإطلاع على موقع المخطط ومن ثم تسليمه لكاتب العدل لإصدار الشيكات .
وذكر النمر في حديثه لـ " شبكة التوافق الإخبارية " أن القضية طويلة ولا يمكن حلحلتها خلال أيام ، قائلاً أن مساعي الإمارة ولجنة المساهمات المتعثرة بالإضافة لمكتبهم العقاري لازالوا يعملون على إنهاء الموضوع.
وأضاف أن الخطوة الأخيرة في الموضوع ستتمثل بالتوجه لوزارة المالية لصرف المستحقات، الأمر الذي كان أكده حسين السنان أحد المساهمين بقوله أن الأراضي المقتطعة في القناة قد ثمنت من قبل الجهات المعنية وهناك خطوات متسارعة لإنهاء الإجراءات المتبعة مع وزارة التخطيط .
يذكر أن قضية مساهمات جسر تاروت متعثرة منذ أكثر من ثلاثين سنة .