الشرقية تعتمد المخطط الإرشادي لعدد الوحدات في الدمام والقطيف ورأس تنورة

[شاطئ الغروب]

تعمل على توحيد اشتراطات وضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح
الشرقية تعتمد المخطط الإرشادي لعدد الوحدات في الدمام والقطيف ورأس تنورة
واس ـ الدمام

اعتمد أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي مؤخراً المخطط الارشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمدن حاضرة الدمام ومحافظتي القطيف ورأس تنورة والمخطط الإرشادي العام لعدد الوحدات الخاص بمحافظة الجبيل. وشمل النظام دراسة لتوزيع وتحديد عدد الوحدات السكنية والإدارية والصناعية والمستودعات وتوزيعها ضمن نطاق حدود المخططات المعتمدة بمدن حاضرة الدمام ومحافظات الجبيل والقطيف ورأس تنورة. ويعد هذا النظام مكملاً لاشتراطات وضوابط أنظمة البناء والمخطط الارشادي الخاص بها والمعتمد ولتصبح هذه الدراسة الجزء المكمل لعملية ضبط التنمية بالمنطقة وتوضيح الرؤى الإستراتيجية الفاعلة لأنظمة البناء والتشريعات المرتبطة بها لتحقيق مبدأ العدل والمساواة على جميع القطع والمباني الواقعة ضمن منظومة بناء واستخدام واحدة وضمن شريحة اجتماعية واقتصادية واحدة مع إضفاء عنصر المرونة على الدراسة بحيث تراعى مساحات القطع ونظام البناء والارتدادات والارتفاعات بالمنطقة ولكي تساعد في تحديد الكثافات السكانية للأحياء والمناطق بناء على الطاقات الاستيعابية للطرق ومرافق البنية التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي. وتعمل هذه الدراسة على توحيد اشتراطات وضوابط وتحديث الأنظمة واللوائح التي من شأنها توضيح الرؤى للمواطنين ولموظفي الأمانة والبلديات.
وبين مدير عام التخطيط العمراني ووكيل الأمين للبلديات المهندس شجاع بن يحيى المصلح أن الدراسة قسمت المدن إلى مناطق حسب التركيبة الاجتماعية لكل منطقة وحسب الوضع القائم والسائد بتوزيع عدد الوحدات بها وراعت في توزيعها التجانس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، وكذلك راعت مدى تقبل خدمات البنى التحتية من كهرباء ومياه وصرف صحي للكثافات السكانية المضافة إلى جانب مدى القدرة الاستيعابية للطرق والمرافق العامة المحيطة بالموقع من خدمات تعليمية ودينية وصحية والخدمات الأخرى المساندة ، بالإضافة إلى أن الدراسة راعت الوضع الاقتصادي للشباب من حيث أسعار العقارات والإيجارات للوحدات السكنية وتقليص حجم الفرق بين الطلبات على الوحدات السكنية وبين الكمية المعروضة بالسوق. وقال : تسعى الدراسة إلى تلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع من حيث تنوع الوحدات والمساحات ونوعية البناء حيث حددت مناطق يسمح لها ببناء القصور والفلل السكنية والوحدات الدوبلكس والشقق السكنية. كما أن الدراسة حددت مناطق يسمح لها ببناء الوحدات السكنية (الدوبلكس) بواقع وحدتين لكل قطعة سكنية ومناطق يسمح لها ببناء دور وشقتين ومناطق يسمح لها بتعدد الوحدات. كما تم ربط مساحة الوحدات السكنية بالكثافات السكانية ومواقف السيارات. وقد تم السماح للمناطق المركزية أو التي تبنى على الصامت أو التي تقع على شوارع تجارية بألا تقل مساحة الوحدة السكنية عن (75 م2) والمناطق التي تطبق بها الارتدادات فقد حدد النظام لها مساحة (100 م2) للوحدات السكنية، بالإضافة إلى أن النظام يسمح بإمكانية زيادة عدد الوحدات للقطع الكبيرة بالمخططات بحيث تعالج وفقاً لقاعدة مخصصة لذلك.
وبين ان النظام ولأول مرة حدد مساحات المكاتب الإدارية بالمناطق والشوارع التجارية حيث أقر بألا تقل مساحة الوحدة الإدارية عن (75 م2) لتتماشى مع متطلبات مواقف السيارات وحتى يسهل مستقبلاً تعديل استخدام المباني الواقعة على الشوارع التجارية من إدارية إلى سكنية بالأدوار المتكررة والعكس. أما فيما يتعلق بمناطق المستودعات والورش فقد تم تحديدها بحيث لا تقل مساحة المستودع أو الورشة عن (250 م2) من مساحة البناء بالقسيمة. مشيراً إلى أنه تم اعتماد النظام الجديد لمدن حاضرة الدمام ومحافظات الجبيل والقطيف ورأس تنورة وتم توجيه البلديات المختصه بالبدء في تطبيقه والالتزام التام بالنظام وإيضاحه للمواطنين وإدراجه ضمن استمارات الشروط التخطيطية للمتقدمين بطلب البناء على أن تراعي البلديات في تطبيق هذا النظام ضرورة تأمين مواقف السيارات حسب الأستخدام المعتمد لكل منطقة على أساس ( موقف لكل وحده سكنية ) و(موقف لكل 75 م2 من الاستخدام الإداري ) و (موقف لكل30 م2من الاستخدام التجاري ) و ( موقف لكل100 م2من مساحة الورش أو المستودعات ).
وأضاف أنه تم التركيز على العناصر الجمالية للمشاريع المعمارية وتطبيق اشتراطات السلامة للمباني والتأكد من مناسبة المباني لذوي الاحتياجات الخاصة. كما تم إدراج النظام الجديد ضمن مركز المعلومات وقاعدة البيانات بالأمانة وتطبيقه على نظام المعلومات الجغرافية (GIS) والاستفادة منه في مخرجات طلبات الترخيص ورخص البناء ضمن برامج العمل (Oracle) ليكون النظام المدخل بعيداً كل البعد عن الاجتهادات أو التعديل أو التغيير إلا من خلال لجنة مكلفة بذلك، وسيتم إدراجه على موقع أمانة المنطقة الشرقية (www.dammam.gov.sa) قريبا إيذاناً بانطلاق عصر جديد من الشفافية المعلوماتية وأتمتت العمليات الاجرائية والتسهيل على المواطنين فيما يخص إيجاد السكن الملائم ضمن البيئة المناسبة.

[بنت الاصول]

الله يعطيكم العافية
بالتوفيق

[شموخ رجل]

مشكور ويعطيك ألف ألف ألف عااااااااااافيه
اخي الكريم
على الموضوع الرائع
تقبل تحيااااتي

[شموع الامل]

يعطيك العافية