غرامة 205 آلاف دولار على صينيين أنجبا "طفلاً ثانياً"

[الزهراء عشقي]

فرضت السلطات الصينية غرامة قياسية وغير مسبوقة في تاريخ البلاد بلغت 205 آلاف دولار على صيني وزوجته

أنجبا طفلاً ثانياً، فيما يتعارض مع سياسة "الطفل الواحد" المتبعة في البلد الآسيوي الضخم.
وأعلنت السلطات المحلية بمقاطعة رويان، جنوبي شرق الصين، عن فرض تلك الغرامة الضخمة على زوج، لم يتم تحديد هويته، بما يعادل ثمانية أضعاف الغرامات السابقة.
وبدأت الصين في تطبيق سياسة "الطفل الواحد" قبل نحو 32 عاماً، حيث تجبر مواطنيها على إنجاب طفل واحد فقط، ودفع غرامة مالية في حال إنجاب طفل ثان.
وفي الـ25 من سبتمبر عام 1980 أجبر الحزب الشيوعي الصيني الحاكم أعضاءه المنتمين إليه وذويهم على تحديد النسل باقتصار الإنجاب على طفل واحد فقط، قبل أن تعم هذه السياسة أنحاء البلد الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، وتتحول إلى مشروع قومي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد سكان الصين كان من الممكن أن يتجاوز ملياراً و700 مليون نسمة إذا لم تطبق هذه السياسة، علماً بأن عدد السكان بلغ ملياراً و320 مليون نسمة في إحصاء 2008، كما أن عدد الفقراء الذي يقدر بـ40 مليون نسمة كان يمكن أن يتخطى 250 مليون نسمة.
ونتج عن هذه السياسة التي وصفت بـ"القمعية" تحديد قوام الأسرة الصينية بولد وحيد يعيش مع والديه وجديه.
وأجري تعديل طفيف على هذه السياسة يشمل الفلاحين، حيث سمح لهم بإنجاب طفل ثان إذا كان المولود الأول أنثى، بجانب الأب والأم الوحيدين دون أشقاء.
ويتحايل الصينيون على القانون بالزواج مجدداً أو تزييف الانفصال، كما يلجأ بعض القادرين للسفر إلى الخارج للحصول على جواز سفر أجنبي يسمح لهم بإنجاب مزيد من الأطفال.
وتمثلت التداعيات الخطيرة للسياسة في زيادة عدد المسنين في المجتمع وعدم التوازن بين الجنسين، حيث يقدر أن عدد الرجال سيزيد عن الإناث في عام 2020 بمقدار 24 مليوناً.
وتضاعفت أعداد السيدات اللاتي تقبلن على الزواج بعد سن 35، وغالباً ما يقتصر الهدف من الزواج على تأمين الوضع المالي والوظيفي دون إعطاء الأولوية لإنجاب أطفال