وزارة الزراعة تمنح الأراضي البور لدعم قطاع الإسكان

[ابوحامد الدشه]

صرح وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم استعداد وزارته لدعم قطاع الإسكان بالأراضي البور التابعة لها، لأنها بذلك تخدم مصلحة البلد.

وذكرت الصحف الصادرة اليوم أن بالغنيم قال خلال حفل افتتاح ورشة العمل الثانية لتطوير تسويق المنتجات العضوية في الرياض أن وزارة الزراعة على أتم استعداد لأن تكون أقوى داعم لوزارة الإسكان في حال رغبتها بالحصول على أي أرض ، مبدياً استعداد الوزارة لفتح الأراضي الزراعية أمام حاجة وزارة الإسكان لحل أزمة السكن.

وقال بالغنيم أن هذا الدعم يأتي إيماناً بأهمية توفير المساكن وزيادة عدد الوحدات السكنية للمواطنين نزولاً عند رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز، موضحاً أن هناك نوعين من الأراضي، أراضٍ داخل النطاق العمراني أو حدود التنمية وهذا النوع يصدر فيها قرار من مجلس الوزراء لتكون تابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، وأما ما خرج عن ذلك تسمى (أراضي بور) أوكل لوزارة الزراعة مهمة تنميتها ورعايتها وتطويرها تحت نظام مخصص لهذه الأراضي.

استراتيجية مرتقبة للإسكان

تعتزم وزارة الإسكان إصدار أول استراتيجية وطنية للإسكان هدفها خلق سوق إسكان يتجاوب مع الطلب.

وكشفت صحيفة " المدينة " عن أهم ما ستتضمنه الاستراتيجية الساعية لتلبية المزيد من احتياجات المواطنين للسكن ، وتطوير إطار قانوني وآليات لتنفيذه وتطبيقه بتحسين مقدرة الإنفاق على تملك المساكن في المملكة وتوفير عدد أكبر من الوحدات بتكلفة أرخص في فترة زمنية أقصر بإنشاء وحدات بأحجام مختلفة لأوضاع اجتماعية واقتصادية متنوعة.
وتشجع الاستراتيجية التوسع الأفقي وتأمين المساكن والخدمات في المناطق القديمة والتقليدية والريفية كما ستوقف التطور العمراني العشوائي، بوضعها جدولاً زمنيا يحدد مكان وزمان تأمين البنية التحتية ، بالإضافة لمعالجة قضية الاحتفاظ بالأراضي البيضاء واسترداد أراضي المنح غير المستفاد منها لزيادة مخزون الأراضي المتاحة المخدومة ، كما ستسن قوانين تنظّم استعمال الأراضي بتقسيمها إلى قطاعات وسن القيود على الأراضي الخاصة والحق في وضع اليد على الأرض والاستيلاء من قبل الدولة عليها.