أمين الشرقية يرفض اتهام "الردم" بنفوق أسماك تاروت

[ابوحامد الدشه]

المصطفى: حادثة النفوق جزء بسيط من مشكلة الاعتداء على البيئة
07-11-1432 11:14 am
الخط - ماجد الشبركة
رفض أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي، أمس، الاتهامات التي وجهها المجلس البلدي بمحافظة القطيف وجمعية الصيادين بالشرقية للمقاول الذي يقوم بأعمال الدفن الآن على ساحل جزيرة تاروت بالتسبب في نفوق آلاف الأسماك الأسبوع الماضي على امتداد الشريط الساحلي المحاذي لحي المشاري بتاروت.

وقال المهندس ضيف الله العتيبي لـ "الوطن": "جمعية الصيادين تفتي والكل يفتي وهذا الموضوع يخص إدارة الثروة السمكية وهم من يحدد ذلك هل هو من الحرارة أم من أمور أخرى والأمانة، وحتى وإن شكلت لجنة لدراسة الموضوع فوزارة الزراعة هي المعنية بهذا الأمر".

وعن دور اللجنة الرباعية المشكّلة لمتابعة أعمال الردم والتجريف في سواحل المنطقة وما إذا كانت قد اجتمعت للنظر في حادثة نفوق الأسماك أم لا، أوضح العتيبي قائلاً "اللجنة الرباعية ليس لها علاقة بنفوق الأسماك، لا تقحموا اللجنة الرباعية بالموضوع، الكل يفتي ويقول الردم الردم وهذا غير صحيح، اللجنة الرباعية فيها كل الجهات الحكومية المعنية، المالية والزراعة والأرصاد والأمانة ووزارة البلديات وتخصصها في الردم والتجريف".

من جانبها أكدت إدارة الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية على لسان مديرها بالنيابة نبيل فيته، أمس، أنها قامت بزيارة الموقع الذي شهد نفوق الأسماك وتعمل الآن على إعداد تقرير مفصل عن الواقعة, وذلك في الوقت الذي طالبت فيه جمعية الصيادين بالمنطقة الشرقية الجهات المعنية والتي تقوم بالتحقيق في الحادثة بعدم الاكتفاء بالبحث عن الأسباب وترك المتسبب دون عقاب.

وقال نائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصواني "الأمر واضح وضوح الشمس وزيارة ميدانية للمكان تكفي للتعرف على الأسباب والمتسبب بنفوق الأسماك وهو مقاول الدفن، ويجب عليه أن يقوم فوراً بالعمل على تجديد المياه في الحوض البحري الذي قام بإغلاقه بالردم الجائر الذي تسبب في نفوق الأسماك وتجريف أشجار المانجروف وتخريب البيئة البحرية".

من جانبه قال عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف الدكتور رياض المصطفى إن حادثة نفوق الأسماك الأخيرة هي جزء بسيط من مشكلة كبيرة عنوانها الرئيس هو الاعتداء على البيئة، مؤكداً أن لا حلول لهذه المشكلة دون وضع خطة استراتيجية لمعالجة الأمر بشكل جذري يشارك في صنعها المجلس البلدي وجمعية الصيادين جنباً إلى جنب مع اللجنة الرباعية.