
ضربت هيئة كبار العلماء، أمس خطة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله لمعالجة تزايد متخرجي الجامعات والدبلومات الصحية بعرض الحائط , بعد أن أصدرت فتوى تحرم الاختلاط" بين الرجل والمرأة، سواء كانت بـ"خلوة أو دون خلوة.
وحمّل بيان هيئة كبار العلماء حسب ما نشرته مواقع إلكترونية "توقيع سبعة من أعضائه فقط من أصل التسعة عشر رفضًا عامًا لكل أعمال المرأة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين تتعامل من خلالهما ولو بوقت قصير مع الرجال".
وقال البيان إنه "لا يجوز أن تعمل المرأة مع الرجال، كأن تكون سكرتيرة لمكتب الرجال، أو في الاستقبال لمكان غير خاص بالنساء أو عاملة في خط إنتاج مختلط أو محاسبة في مركز أو محل تجاري أو صيدلية أو مطعم يختلط فيه العاملون من الرجال والنساء لما يترتب على ذلك من آثار سيئة على الأسرة والمجتمع"!.
وأشار البيان إلى أن "عمل المرأة وتعليمها يجب ألا يترتب عليه اختلاطها بالرجال".
وأكد البيان أن يكون عمل المرأة "في مكانٍ مستقلٍ لا يعمل فيه إلا النساء"؛ مبررًا "أن الشريعة جاءت لتحريم الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنعه، كالاختلاط في مجالات التعليم والعمل، وكل ما يفضي إلى الاختلاط".