قال نائب جمعية الصيادين بالشرقية جعفر الصفواني"لا نريد من المجلس البلدي وبلدية القطيف غير تطبيق الاتفاقيات البيئية الوزارية والدولية ".
وأضاف النائب لـ" شبكة التوافق الإخبارية" رداً على عضو المجلس البلدي المهندس نبيه البراهيم القائل " لدينا وثيقة تؤكد أن أكثر من 200 مواطنا من بلدة سنابس طالبوا بردم البحر ", أن المجلس البلدي أوهم الناس أن عددا ً من المواطنين والصيادين وافقوا على عملية ردم البحر , والحقيقة أن 200 مواطنا لا يعد رقما كبيراً ليحتج به المجلس البلدي .
وأوضح "نحن قدمنا باسم الأهالي خطابا إلى هيئة حقوق الإنسان نطالب فيه بجعل خليج تاروت محمية طبيعية فلماذا لم يحتج بها المجلس أمام خطاب الـ200 " , لافتاً إلى" أن جمعية الصيادين جلّ مطلبها أن يلتزم المجلس البلدي بالقرارات الوزارية المتعلقة بخصوص البيئة وأن لا تتم عملية ردم إلا وفق دراسة ".
وتابع " مشاريع أعمال الردم العشوائية على السواحل قضت على أشجار القرم " المانجروف" التي تعد الحياة البحرية وصمام الأمان لتكاثر الأسماك التي ستطال آثاره وتوابعه جميع الصيادين بلا استثناء بل يتعدى ذلك إلى المواطن بسبب قلة إنتاج البحر، مما يسهم بتغير الأسعار بسبب قلة الأسماك والروبيان لأن الردم سيقضي على البيئة البحرية ".
وزاد الصفواني أن"البلدية المسؤول الأخير على إصدار تصريحات تنفيذ المشاريع واستكمال كافة الإجراءات والنظر فيها , وإصدار المخالفات لتلك المشاريع نتيجة لعدم تقيد أصحابها أو المقاولين بالدراسات البيئية المعدة لها, وتحت مسؤوليتها لمعالجة هذه التجاوزات كونها الجهة المالكة والمشرفة على تلك المشاريع ".
وأشار إلى أن المجلس البلدي يراقب أعمال البلدية كونه يحمل الصفة الرقابية.
وتساءل الصفواني" ماذا أنجز المجلس البلدي خلال مراقبته منذ 6 سنوات " ؟! " ولماذا البلدية والمجلس البلدي لم يلتزما بقرار إيقاف أعمال الدفن في شمال كورنيش بلدة سنابس بجزيرة تاروت ؟؟!
وتعد جمعية صيادي الأسماك بالمنطقة الشرقية الأولى في المملكة والوحيدة بالشرقية من حيث النشأة فقد أسست قبل 40 عاماً , لتقدم خدماتها للصيادين وتساندهم.
وتستهدف الجمعية تسويق أسماك الصيادين الأعضاء وفتح مراكز بيع الأسماك بالمفرق بأنحاء المملكة , ولم تبقَ أهدافها كما أنشئت نظراً لتبدل الظروف والأحوال.
وغيرت الجمعية استراتيجياتها وسعت في الآونة الأخيرة للبحث عن سبل من خلال التنقل بين الدوائر الحكومية لمنع الردم والتجريف الجاري على السواحل البحرية , إضافة لقضايا أخرى تهم الصيادين.
صورة من الإدارة العامة للتخطيط العمراني إلى الجمعية التعاونية لصيادي الاسماك بصفوى توضح ماجاء في التقرير السابق , حصلت عليها " شبكة التوافق الإخبارية " , تعود إلى عام 1431.