New Page 1
قديم 13-12-05, 11:24 AM   #1

الأيــــام
.::( النائب )::.

 
الصورة الرمزية الأيــــام  







افكر

حصاد الإقتصاد ، ليوم 13 ديسمبر .



[align=center]السعودية تقر ميزانية عالية بـقيمة 89.3 مليار دولار للعام المقبل

الملك عبد الله مؤكدا للوزراء: لا يوجد عذر وآمل منكم تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت
[/align]


الرياض: زيد بن كمي
أقر مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الموازنة الجديدة للسعودية للسنة المالية المقبلة 1426/1427، إذ قدرت الدولة الإيرادات العامة العام المقبل بنحو 390 مليار ريال (104 مليارات دولار)، فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يبلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار).
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطاب وجهه للمواطنين، ان ميزانية العام المقبل يبلغ حجمها 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، وهي أعلى ميزانية شهدتها السعودية. مضيفاً بقوله «لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة، مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي ـ بفضل الله ـ تمكنا من تسديد جزء كبير منه، بحيث وصل الى 475 مليار ريال (126.6 مليار دولار).

وشدد خادم الحرمين الشريفين على جميع الوزراء بسرعة تنفيذ ما جاء في الميزانية، إذ أوضح الدكتور إياد مدني وزير الثقافة والإعلام، ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خاطب أعضاء مجلس الوزراء قائلاً: «أيها الأخوة.. المهم السرعة لأنه الآن لا يوجد عذر.. الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة ولم يبق إلا التنفيذ. آمل منكم جميعا تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن. وأتمنى لكم التوفيق. وأتمنى لهذا البلد النجاح والأمن والأمان وللشعب السعودي الوفي كل ما يتطلع إليه، أشكركم وأرجوكم مرة ثانية الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية». وبين خادم الحرمين الشريفين أنه امتداداً لما تم اعتماده في الأعوام المالية الأخيرة، فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، وإيماناً منا بأهمية رفع مستوى تعليم وتدريب أبنائنا وبناتنا، لتمكينهم من المساهمة في مواصلة بناء وطننا الغالي والمحافظة على مكتسباته، فقد اعتمدنا للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات ما نسبته 26 في المائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وزاد الملك عبد الله بقوله «لأهمية اكتساب أبنائنا لأحدث ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة في العلوم والمهارات الحديثة التي يحتاجها الوطن، فقد وجهنا باعتماد برنامج كبير للابتعاث في التخصصات المهمة». وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، بما يتفق مع حاجة سوق العمل، اعتمدت في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة، من أبرزها إنشاء وتجهيز حوالي 2700 مدرسة للبنين والبنات وافتتاح 3 جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وإنشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى، بإنشاء وتجهيز 85 كلية جديدة وإنشاء 3 مستشفيات جامعية جديدة وتحسين المستشفيات الجامعية القائمة وإنشاء وتجهيز 35 منشأة تعليمية وتدريبية تقنية وفنية ومهنية. وفي إطار مواصلة العمل على الرقي بمستوى الرعاية الصحية الأولية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق السعودية. كما تضمنت إنشاء 24 مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.

وبين خادم الحرمين الشريفين أنه تضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة تواكب تطوير قطاع الخدمات البلدية، تشمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار وإنشاء العديد من الشوارع، واعتمدت مشاريع جديدة لتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تضمنت في قطاع النقل والاتصالات مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 5700 كيلومتر، وأخرى لتطوير تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والإلكترونية. كما تضمنت الميزانية دعماً للقطاع الزراعي.

وجدد خادم الحرمين الشريفين تأكيده على سرعة تنفيذ ما جاء في الميزانية بقوله أيضاً «أذكر جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية، وفقاً للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ولدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهته اوضح الدكتور مدني ان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودية بين للمجلس أنه بناء على التوجيهات السامية، روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر وزيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي، حيث اشتملت الميزانية على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع، بإذن الله، على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص. وبين العساف انه بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 87.3 مليار ريال، حيث تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.850 مليار ريال.

واوضح أنه في مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل، بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني، الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أما في قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية فبلغ ما خصص لهذا القطاع حوالي 31 مليار ريال، تضمنت مشاريع صحية جديدة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثا وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، بنسبة 29 في المائة. وفي مجال الخدمات الاجتماعية بين العساف أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناء على التوجيه الملكي، رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق السعودية إلى 10 مليارات ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة 16.2 ألف إلى 28 ألف ريال.

وزاد العساف أنه بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية 13.4 مليار ريال، فيما خصص لقطاع النقل والاتصالات 11.5 مليار ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 7.8 مليار ريال، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 6000 كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 12 ألف كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها 1.4 مليار ريال، تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية. وذكر وزير المالية، أن المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغ حوالي 22.5 مليار ريال، إذ تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق السعودية للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 13 مليار ريال، منها 5.25 مليار ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه وحوالي 3.5 مليار ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وما يزيد عن 4.2 مليار ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة. وفي المجال الزراعي أوضح الوزير العساف، أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتأمين قوارب لصيد الأسماك، وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية للجبيل 2 وينبع 2 المرحلة الثانية، وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد 5 مليارات ريال، علماً بأن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 مليون متر مربع. وحول ما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية أوضح وزير المالية، أنه بناء على التوجيهات الملكية، ستتم زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 مليارات ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 3 مليارات ليصبح 6 مليارات ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال، كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.


******


[align=center]السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 126.6 مليار دولار بنهاية العام ورصد 33.6 مليار للمشاريع التنموية

وزارة المالية تحقق فائضا بواقع 57 مليار دولار بايرادات بلغت 148 مليار دولار العام الحالي
[/align]


الرياض: أنيس القديحي
كشفت وزارة المالية السعودية أمس عن تحقيق الميزانية العامة إيرادات عن العام 2005 بواقع 555 مليار ريال (148 مليار دولار) بزيادة 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار) عن الإيرادات التي توقعتها الميزانية التقديرية التي أعلنت نهاية العام الماضي، فيما أعلنت وزارة المالية في إيضاحها للنتائج المالية للعام المالي 2005 أن الإنفاق بلغ 341 مليار ريال (91 مليار دولار) بزيادة 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) عن المخطط له بسبب زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعري والأعلاف والإعانات الزراعية، والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية، وما استجد من مصروفات طارئة.
وبناء على ذلك فقد أعلنت وزارة المالية عن تحقيق فائض للعام 2005 بواقع 214 مليار ريال (57 مليار دولار) ستوجه لمشروعات جديدة وسداد جزء من الدين العام، مؤكدة أن الدين العام سينخفض إلى 475 مليار ريال (126.6 مليار دولار) بنهاية 2005.

أما بالنسبة لميزانية عام 2006 فقد توقعت وزارة المالية إيرادات بواقع 390 مليار ريال (104 مليار دولار) ونفقات بواقع 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار) أي تحقيق فائض بواقع 55 مليار ريال (14.9 مليار دولار). فيما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل جديدة للمشاريع التي تم سبق اعتمادها بواقع 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار).

وفي التفصيل ذكرت بيان وزارة المالية أنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي المنتهي 555 مليار ريال بزيادة مقدارها 275 مليار ريال، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 341 مليار ريال، بزيادة عما صدرت به الميزانية ومقدارها 61 مليار ريال.

وأضاف البيان أنه ستتم الاستفادة مما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 2005 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق السعودية على مدى خمس سنوات مالية، وزيادة إضافية لرأسمال بعض صناديق التنمية، والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2005 إلى حدود 475 مليار ريال. وذكر بيان وزارة المالية أنه روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمرارا لما تم في الأعوام المالية القليلة الأخيرة، خاصةً في العام المالي الحالي من زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص. وقدرت وزارة المالية تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2006 أن تبلغ الإيرادات العامة 390 مليار ريال فيما حُددت النفقات العامة بمبلغ 335 مليار ريال. وقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 126 مليار ريال يتم توزيعها وفقا للقطاعات.

قطاع التعليم

* بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة حوالي 87.3 مليار ريال. فيما ذكرت وزارة المالية أنه تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.85 مليار ريال. ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 2673 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3300، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح ثلاث جامعات جديدة في كل من حائل والجوف وجازان وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها تشمل البنية التحتية و12 كلية، وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز 85 كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز 3 مستشفيات جامعية جديدة، مع إضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات. وذكرت وزارة المالية أن الميزانية تضمنت برنامجاً إضافياً للابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون. وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز 3 كليات تقنية للبنين و3 معاهد عليا للبنات و12 معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل 3 كليات تقنية للبنين و5 معاهد تقنية عليا للبنات و9 معاهد تدريب مهني.

الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية

* بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 31 مليار ريال. وفي إطار العناية بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 24 مستشفى تبلغ سعتها 3800 سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي 4.3 مليار ريال. كما أنه يجري حالياً تنفيذ 89 مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي 10650 سريرا، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة 29%.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل، ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناءً على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى 10 مليار ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 16.2 ألف ريال إلى 28 ألف ريال.

الخدمات البلدية

* يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي 13.4 مليار ريال، وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب 10 مليارات ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير ما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.

النقل والإيصالات

* بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 11.5 مليار ريال. وعنايةً بهذا القطاع شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 5700 كيلومتر وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 7.8 مليار ريال، من أبرزها الطريق الجديد (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط السعودية بدولة عُمَان الشقيقة، وازدواج الطريق الحالي (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والطريق السريع المباشر بين المدينة المنورة وحائل، وطريق (الحائر/حوطة بني تميم) المزدوج، واستكمال ازدواج طريق الساحل الغربي للمملكة (شرما/البدع/حقل/الدرة) كمحور رئيسي يضاف إلى المحاور الرئيسية الحالية التي تربط شمال المملكة بجنوبها، وازدواج طريق (ينبع/ينبع النخل)، وازدواج طريق (عقبة الباحة/المخواه/المظيليف)، وطريقي (الرّين/بيشه) و(تثليث/بيشه)، واستكمال ازدواج طريقي (المدينة المنورة/تبوك) و(الطائف/أبها)، وتوسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء)، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 6000 كيلومتر، وذلك إضافةً إلى ما يقارب 12000 كيلومتر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وطريق (جدة/جازان) الساحلي، والجزء الشمالي منه (ينبع/الوجه/ضباء/شرما)، وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة)، وطريق (خميس مشيط/نجران)، وطريق (نجران/السليل)، وطريقي الجنوب (الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط) والشمال (عرعر/طريف/القريات) اللذان أوشكا على الانتهاء، واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام)، وطريق (الهفوف/خريص) وطريق (ضرماء/شقراء)، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي 52000 كيلومتر. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي 1.4 مليار ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات، والخدمات البريدية.

المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية

* بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 22.5 مليار ريال، وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 13 مليار ريال، منها 5.25 مليار ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه، وحوالي 3.5 مليار ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، وما يزيد 4.2 مليار ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة. وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، وتأمين قوارب لصيد الأسماك، كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب 700 مليون ريال.

وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2)، وينبع (2) ـ المرحلة وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن 5 مليارات ريال، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 مليون متر مربع.

صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية

* بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 مليار ريال ليصبح حوالي 92 مليار ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 3 مليار ريال ليصبح 6 مليارات ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال. وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويبلغ حجم القروض التي تم الالتزام بها في العام المالي الحالي 2005 حوالي 22.5 مليار ريال. كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية، وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي حوالي 300 مليون ريال. ??




تحياتي،،،


أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

الأيــــام غير متصل  

قديم 13-12-05, 11:28 AM   #2

الأيــــام
.::( النائب )::.

 
الصورة الرمزية الأيــــام  







افكر

مشاركة: حصاد الإقتصاد ، ليوم 13 ديسمبر .


[color=#003300]
[align=center]الأسهم السعودية تتفاعل مع إعلان الميزانية وتستعيد خسائرها بارتفاع 131 نقطة

التراجع يخيم على أسواق الإمارات والبحرين وبورصة الأردن تهوي لمستويات متدنية[/align]


عمان: محمد علاونة المنامة: سلمان الدوسري دبي: عصام الشيخ القاهرة: صلاح صبح
أبها: علي البشري > الاسهم السعودية : تفاعلت سوق الأسهم السعودية مع نهاية التداولات يوم أمس بشكل جيد مع إعلان السعودية تحقيق 214 مليار ريال (57 مليار دولار) فائضا في ميزانيتها العامة لهذا العام مستعيدة جزءا كبيرا من خسائرها التي لحقت بها خلال اليومين الماضيين، في الوقت الذي اقتنص المضاربون فرصة هبوط بعض الأسعار ليدخلوا للسوق ليسهم بصعود كبير في المؤشر بلغت نسبته 0.8 في المائة وليغلق المؤشر عند مستوى 16736 مرتفعا أكثر من 131 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات 28.8 مليار ريال (7.6 مليار دولار) وزعت على 74.6 مليون سهم. وبلغ عدد الشركات التي حققت عوائد ايجابية 51 شركة من اصل 77 شركة مساهمة مقابل تراجع أسهم 62 شركة.
ويتوقع مراقبو السوق أن تشهد تداولات اليوم صعودا قويا لاسيما ان الخبراء الاقتصاديين كانوا يتوقعون حدوث فائض عند 200 مليار ريال (53 مليار دولار) إلا ان فاض هذا العام أتى مخالفا لكل التوقعات. ويشير الخبراء إلى ان تأثير ارتفاع هذا الفائض على سوق الأسهم لا يعدو كونه تأثيرا نفسيا بحكم ان الأرقام الممتازة التي أعلنتها السوق السعودية ستصب مستقبلا وليس الان في سوق الأسهم والذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار حاليا في السعودية في ظل غياب قنوات استثمارية كثيرة.

وشهدت تداولات أمس صعود كافة القطاعات دون استثناء وسط تركيز المضاربين على أسهم منتقاة خصوصا القيادية منها لاسيما ان إعلان بنكي الرياض والجزيرة أعاد ثقة المتعاملين في السوق خصوصا في الشركات التي ينتظر منها رفع رؤوس أموالها قريبا.

في هذه الأثناء قرر مجلس إدارة بنك الرياض في جلسته المنعقدة أمس التقدم للجهات الرسمية المختصة بطلب الموافقة على زيادة رأس مال البنك من 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) إلى 6.250 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بتوزيع سهم مجانـي لكل 4 أسهم يملكها المساهم، أي أن نسبة المنحة المجانية المقترحة تبلغ 25 في المائة. وأضـاف بيان للبنك نشر يوم أمس على موقع تداول أن مجلس الإدارة قرر أيضاً التوصية لدى الجمعية العامة للمساهمين بصـرف 8 ريالات للسهم الواحـد، إضافـة إلى ما تـم صرفه في الشهر السابع من السنـة المالية الحالية 2005 والبالغ قـدره 8 ريالات للسهـم الواحـد، ليصبـح إجمالي الأرباح الموزعة للسهم الواحد عن السنـة المالية الحالية 16 ريالاً (4.2 مليار دولار) عن الأسهم القائمة. وأشار البيان إلى أن الأرباح الموزعة عن عام 2005 تزيد بنسبة 11 في المائة عن الأرباح الموزعة عن عام 2005، يضاف لها ما تم توزيعه كأسهم مجانية للمساهمين. وفي ذات الاتجاه صرح عبد المنعم راشد الراشد, رئيس مجلس إدارة بنك الجزيرة أن مجلس الإدارة قرر التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية وبعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المختصة بزيادة رأس مال البنك من 750 مليون ريال إلى 1.5 مليار ريال (400 مليون دولار) وذلك برسملة 750 مليون ريال من الاحتياطي، وعليه سيتم منح سهم مجاني عن كل سهم قائم. كما سيتم توزيع 3 ريالات نقدا عن كل سهم قائم قبل أسهم المنحة، وأشار بيان للبنك بأنه سيتم الإعلان عن موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتاريخ أحقية أسهم المنحة وأرباح الأسهم في وقت لاحق.

> الاسهم الاماراتية : تراجعت المؤشرات الرئيسية لأسواق المال في الامارات امس، بعد ان حافظت على انتعاشها منذ مطلع الاسبوع متأثرة بعمليات بيع لجني الارباح.

فقد انخفض مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول امس بنسبة 1.43% ليغلق على مستوى 7.086.68 نقطة و قد تم تداول ما يقارب 170 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.78 مليار درهم من خلال 13.714 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.41% تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.44% تلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضا بنسبة 2.00% تلاه مؤشر قطاع الصناعات انخفاضا بنسبة 3.06%.

وتراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة كبيرة بلغت 2.7% الى 1103.39 نقطة بقيمة تداولات اجمالية بلغت 1.1 مليار درهم حيث سجلت شركات قطاع الاستثمار اكبر تراجع بلغ اكثر من 9%. كما تراجع مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية بنسبة 1.26% الى 5333.09 نقطة بتداولات بلغت نحو 590 مليون درهم مقابل اكثر من 1.2 مليار في اليوم الاسبق.

وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 55 من أصل 87 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 11 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 42 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.

> الاسهم البحرينية: استمرت الأسهم البحرينية في أدائها الثابت وسط تذبذب محدود خلال تعاملاتها يوم أمس، وأغلق المؤشر على 2240.58 بانخفاض محدود لم يتجاوز النقطة الواحدة وبتغيير بلغ 0.04%، وقد قام المستثمرون يوم أمس في سوق البحرين للأوراق المالية بـتداول 646 ألفا و131 سهما، وبقيمة إجمالية قدرها 261 ألفا و 527 دينارا بحرينيا، تم تنفيذها من خلال 107 صفقات، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الخدمات والتي بلغت نسبته 56% من القيمة الإجمالية للتداول.

وكان في مقدمة الشركات يوم أمس شركة ناس من حيث القيمة التي بلغ قدرها 104 آلاف و 226 دينارا أي ما نسبته 40 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 180 ألفا و 821 سهما، وجاء في المركز الثاني بنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 54 ألف دينار، أي ما نسبته 21% من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 54 ألف سهم.

وقد تم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، ارتفعت أسعار أسهم شركتين، بينما انخفضت أسعار 4 شركا ت، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار اقفالاتها السابقة.

وقال هشام الرزوقي، الرئيس التنفيذي مؤسسة الخليج للاستثمار بأن المشروع سيعمل على إيجاد 220 وظيفة سيكون أكثر من 50% منها من نصيب المواطنين البحرينيين علاوة على الاستفادة التي سيجنيها اقتصاد البحرين والمنطقة من هذا المشروع. وأكد الرزوقي أن المشاريع الصناعية تعتبر بحد ذاتها دليلاً قوياً على أن اقتصادات دول مجلس التعاون، على الرغم من صغر حجم سوقها نسبياً، بوسعها مساندة ودعم المشاريع الصناعية التي تستفيد من الميزة التنافسية في المنطقة وتتمكن من اختراق الأسواق العالمية.

> الاسهم الاردنية : شهدت بورصة عمان عمليات بيع مكثفة على معظم الاسهم، مما رفع حجم التداول الى 75.7 مليون دينار وشكل ضغطاً إضافياً على المؤشر القياسي للاسعار الذي تراجع أمس لمستوى 8298 نقطة وبنسبة انخفاض 2.47 %.

وقال وسطاء إن التراجع شمل قطاعات البنوك وعلى رأسه البنك العربي الذي تراجع بشكل ملحوظ ولمستوى65.85 دينار، والخدمات بعد تخلص محافظ استثمارية من اسهم حققت ارتفاعات امس الاول والصناعة الذي لم تشهد شركاته العام الحالي انجازات فوق العادة مثل القطاعات الأخرى.

وأضافوا ان قطاع التأمين تماسك امس وحقق مكاسب بلغت 1.6% تزامنا مع اعلان معظم شركات القطاع زيادة اقساطها التأمينية للشهور العشر الاولى من العام الحالي.

وفيما يتعلق بمخاوف سيطرت على المتعاملين تفاعلا مع قضية احتيال شهدها سوق رأس المال الأردني أخيرا والمتمثلة بفرار شاب خارج البلاد وبحوزته ما يقارب 28 مليون دينار أموال عملاء يتعاملون بالعملات والأسهم العالمية، نوه مستثمرون الى ان تعاملات الاسهم لا بد ان تتأثر بذلك، لكنهم اكدوا أنه سيكون على المدى القصير.

وتم تداول أمس 10.2 مليون سهم، مما يشير الى ان اسهم صغيرة حصدت جزءا كبيرا من عمليات البيع مع عرض ملحوظ لأسهم ممتازة، لكن عند اسعار مقاومة حققتها خلال الاسبوعين الماضيين ونفذت تلك الاسهم من خلال 9253 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 132 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 12 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 110 شركات أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي التأمين الاردنية بنسبة 4.97%، العرب للتنمية العقارية بنسبة 4.94%، الوطنية لصناعة الكلورين بنسبة 4.81%، الترافرتين بنسبة 4.71%، والاردنية للاستثمار والنقل السياحي / الفا بنسبة 4.64%. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية بنسبة 5.00%، المتحدة للاستثمارات المالية بنسبة 5.00%، شركة المستثمرون والشرق العربي للاستثمارات الصناعية والعقارية بنسبة 5.00%، بنك القاهرة عمان بنسبة 5.00%، وبيت الاستثمار للخدمات المالية بنسبة 4.96%.

> الأسهم المصرية: تخطى حجم التداول في البورصة المصرية أمس حاجز المليار جنيه لليوم الثاني على التوالي مسجلاً 1.125 مليار (نحو 196 مليون دولار) وسط تعاملات نشطة بفعل الأموال التي نجح اكتتاب المصرية للاتصالات في جذبها، وفضلت البقاء في السوق لتحصل على نصيبها من «كعكة» الأرباح الخيالية المتوقعة في ظل صعود متواصل لأسعار الأسهم.

ورغم الارتفاع الملحوظ في حجم التداول، تراجع مؤشر هيرمس القياسي نحو 280 نقطة تمثل 0.52% من قيمته مسجلاً أمس 53007 نقطة مقابل 53287 نقطة في اقفال أول من أمس الأحد، ويعود السبب في تراجع المؤشر إلى انخفاض أسعار الأسهم ذات الوزن النسبي الأكبر فيه، وعلى رأسها أوراسكوم تليكوم التي تراجعت من 578.7 جنيه أول من أمس إلى 574 جنيها أمس.

ولوحظ أمس أن السوق لا يسير في اتجاه واحد إذ كانت هناك عمليات شراء انتقائية في عدد من الأسهم دفعت 5 منها هي هيرمس وسيدي كرير والعربية لحليج الأقطان والوطن المصري وأوراسكوم للفنادق والتنمية إلى الارتفاع.

وكان سهم هيرمس من بين أكبر الرابحين أمس مع تردد أنباء حول موافقة مجلس ادارة الشركة التي تعمل في نشاط بنوك الاستثمار وتعتزم افتتاح فرع لها في السعودية على زيادة رأسمالها بالقيمة الاسمية (5 جنيهات) ووصل السهم أمس إلى أعلى مستوى له على الاطلاق مسجلاً 115 جنيهاً، وسط تعاملات نشطة استحوذت على نحو 20% من اجمالي تعاملات السوق.

وواصل سهم العربية لحليج الأقطان قفزاته غير المبررة مرتفعاً من 22.17 جنيه إلى 23.09 جنيه وكم تداول نحو 10 ملايين سهم، فيما سطع نجم سيدي كرير للبتروكيماويات مرة أخرى مرتفعاً من 109.5 جنيه إلى 112.3 جنيه، وبرز أيضاً نجما البنك الوطني المصري وأوراسكوم للفنادق والتنمية.

وأعلنت إدارة البورصة أمس أنه سيتم بدء التداول على أسهم «المصرية للاتصالات» في أجواء احتفالية بحضور وزيري الاتصالات والاستثمار إلى مقر ادارة البورصة «الكوربيه» في محاولة من الحكومة لاستغلال نجاح طرح الشركة غير المسبوق إلى آخر مدى.


******


[align=center]الناتج المحلي السعودي يرتفع بنسبة 6.5 % إلى 307 مليارات دولار[/align]


الرياض: محمد الحميدي
توقعت وزارة المالية السعودية أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 2005 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة 1.152 تريليون ريال (307 مليار دولار) بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته (22.7) في المائة. ومن أبرز عوامل تحقيق هذا المعدل الارتفاع الكبير في أسعار البترول حيث من المتوقع أن يحقق القطاع البترولي نمواً تبلغ نسبته (37.5) في المائة بالأسعار الجارية. أما بالأسعار الثابتة فذكرت وزارة المالية أنه يتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (6.54) في المائة، حيث يُتوقع أن ينمو القطاع الخاص بنسبة (6.7) في المائة، وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (8.4) في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (9.9) في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (4.9) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء (6) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (6.2) في المائة. وذكر بيان وزارة المالية ان الإجراءات والقرارات التي استمرت السعودية في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية كان لها أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (44) في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً منذ عدة سنوات. وفي مجال المستوى العام للأسعار ذكرت وزارة المالية أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار شهد ارتفاعا خلال عام 2005 بنسبة (0.4) في المائة عمَّا كان عليه في عام 2004 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة. أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته (1.14) في المائة في عام 2005 مقارنة بما كان عليه في العام السابق.
تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 460.3 مليار ريال بزيادة نسبتها (45.1) في المائة عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى، حيث يُتوقع أن تنمو الصادرات غير البترولية بنسبة (20.6) في المائة لتبلغ حوالي 69 مليار ريال وتمثل ما نسبته (10.5) في المائة من إجمالي الصادرات السلعية. أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 326.5 مليار ريال في العام المالي 2005 مقارنة بفائض مقداره 194.7 مليار ريال للعام 2004 بزيادة نسبتها (67.7) في المائة. وفي التطورات النقدية والقطاع المصرفي في ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي واصلت السياسة المالية والنقدية للدولة المحافظة على مستوى ملائم من السيولة يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف الريال. فقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 2005 نمواً نسبته (9.2) في المائة مقارنة بنمو نسبته (9.6) في المائة خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي فقد ارتفعت الودائع المصرفية بنسبة (9) في المائة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (18.1) في المائة، وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفع رأسمالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (23.4) في المائة لتصل إلى 64.5 مليار ريال. وذكر بيان وزارة المالية أن هيئة السوق المالية قطعت شوطاً جيداً في تنظيم ومراقبة السوق المالية بهدف تحقيق الشفافية والانضباط والعدالة، فقد طورت الهيئة البيئة النظامية للسوق المالية بإصدارها خمس لوائح تنفيذية لتفعيل نظام السوق المالية، حيث عنيت اللوائح بتنظيم طرح الأوراق المالية وقواعد تسجيلها وإدراجها، وضبط سلوكيات السوق، وتنظيم أعمال الأوراق المالية والترخيص للعاملين فيها، وتم كذلك الانتهاء من تشكيل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ولجنة الاستئناف.

وعلى صعيد تنمية السوق وتعميقه جرى استقطاب 18 مليار ريال عبر مختلف أنواع الطرح، وفي إطار العمل لتأسيس صناعة متطورة لأعمال الأوراق المالية رَخَّصَت الهيئة لسبع مكاتب وشركات سعودية لتقديم نشاط المشورة والترتيب ونشاط الوساطة وإدارة المحافظ الاستثمارية. كما ذكرت الوزارة أنه تم خلال العام المالي الحالي اتخاذ العديد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وكان من أهمها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية, وتوقيع عقد مشروع الشعيبة للمياه والكهرباء مع القطاع الخاص بنظام الـ (BOO) (البناء والتشغيل والتملك) الذي يعتبر أول وأكبر المشاريع الأربعة (الشعيبة، الشقيق، رأس الزور، الجبيل) التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى.


******


[align=center]وزراء مالية دول الخليج يناقشون إعفاء سلع من الرسوم الجمركية

مذكرة قطرية لإطلاق مفاوضات جماعية لإقامة منطقة تجارة حرة مع نيوزيلندا
[/align]

الرياض: أنيس القديحي
يبحث وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم في أبو ظبي موضوع الاتفاقيات المنفردة وآلية التعامل معها في ظل الاتحاد الجمركي بين دول المجلس فيما سيبحث الوزراء حسب بيان وزعته وزارة المالية السعودية أمس موضوع التزامات دول المجلس في منظمة التجارة العالمية ورفع توصيات بذلك إلى المجلس الأعلى الذي سيعقد الأسبوع القادم في أبوظبي.
وأكدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أمس أن وزراء مالية دول مجلس التعاون سيناقشون اليوم توصية بإعفاء 430 سلعة من الرسوم الجمركية تشمل سلعا كيماوية وصيدلية علاجية بالإضافة إلى سلع في مجال تقنية المعلومات وبينها ايضا الإطارات المجددة والخاصة بالسيارات الصغيرة.

وذكرت المصادر أن هذه القائمة بالسلع تعد كبيرة وتشمل 52 سلعة طلبت السعودية إعفاءها من الرسوم الجمركية وذلك للمواءمة بين التزاماتها تجاه منظمة التجارة العالمية وسياسات الاتحاد الجمركي الخليجي. وتتمثل بقية السلع وهي 378 سلعة في طلب مماثل تقدمت فيه سلطنة عمان ويتعلق بالتزامات مماثلة ترتبت على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية في العام 2000 ورأت في حينها تأجيل طلب إعفائها من الرسوم الجمركية وذلك لعدم التزامها بالتطبيق الفوري لهذا الإعفاء تجاه الجهات التي تفاوضت معها للانضمام للمنظمة في حينها.

ومع إقرار وزراء مالية دول الخليج لهذه القائمة اليوم، وهو المتوقع، سيرتفع عدد السلع المعفية من الرسوم الجمركية إلى 861 سلعة وهي قائمة مطولة أضيفت إليها خلال السنة الماضية كل من الألماس، والاسمنت والحديد.

وفي سياق آخر ذكرت معلومات مؤكدة أن وزراء مالية دول الخليج سيناقشون اليوم أيضا مذكرة قطرية لإطلاق مفاوضات خليجية جماعية للتوصل لاتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا وذلك في استمرار لمفاوضات كانت قطر قد بدأتها بشكل ثنائي.

وتأتي الخطوة القطرية في طلب إطلاق مفاوضات جماعية في انسجام مع نصوص اتفاقية الاتحاد الجمركي الخليجية الذي انطلق في العام 2003 وينص على ضرورة التفاوض الجماعي مع الأطراف الخارجية ويتفق مع ما يتوقع إقراره خلال اجتماع اليوم أيضا بشأن منح الولايات المتحدة استغناء حصريا من أحكام الاتحاد الجمركي والخاصة باشتراط التفاوض الجماعي وذلك بعد أن شهدت أروقة مجلس التعاون جدلا مطولا بشأن انفراد البحرين باتفاق منطقة تجارة حرة مع اميركا تبعتها كل من سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.

وبشأن الآلية التي سيتم العمل بها للتوافق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وفي ذات الحين السماح باتفاقيات منفردة مع أميركا تشير المعلومات إلى ان الاتفاق الحالي هو تمديد العمل بمرحلة انتقالية للاتحاد الجمركي تستمر حتى نهاية 2007 بما في ذلك استمرار المهام الجمركية للنقاط الحدودية بحيث يتم التدقيق على تطبيق الرسوم الجمركية الخارجية وتمرير السلع الوطنية بشكل مباشر.

ويأتي تمرير الاستثناء الحصري لاتفاقيات منطقة التجارة الحرة مع أميركا بعد سحب دولة الأمارات العربية المتحدة تحفظها على المقترح فيما تم تكليف لجنة وكلاء وزراء المالية بضرورة إعادة هيكلة الفريق التفاوضي الجماعي الخليجي وإيجاد سبل لتفعيل المفاوضات الجماعية التي تجريها الدول الخليجية مع الدول والتكتلات الخارجية حيث اعتبرت عدة دول أن إخفاق طريقة التفاوض الجماعي في التوصل لإنجازات هو أحد دواعي لجوء دول مجلس التعاون للمفاوضات الثنائية.

ويتوقع أن يقر قادة دول مجلس التعاون في أبوظبي أيضا خلال الأسبوع المقبل السياسة التجارية الخليجية التي تنص على مبدأ التفاوض الجماعي وتنسيق السياسات التجارية الداخلية وإنشاء جهاز تنسيق للسياسات على أن ترفع هذه السياسة التجارية للقمة المقبلة في دولة الإمارات العربية المتحدة للنظر فيها وإقرارها. ومن المعروف أن إقرار هذه السياسة التجارية تعطل بسبب بروز قضية اتفاقيات التجارة الحرة المنفردة.


******


[align=center]«الراجحي المصرفية» تطرح ترجمة الخطط الاستراتيجية

للبنوك في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية
[/align]

الرياض: «الشرق الأوسط»
قدمت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار ورقتي عمل ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية في دورته الثانية عشرة الذي اختتم اعماله امس في البحرين واستمر لمدة ثلاثة ايام برعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء البحريني وبحضور شخصيات مصرفية دولية بارزة.
وقدم الرئيس التنفيذي للشركة عبد الله بن سليمان الراجحي ورقة عمل بعنوان «القادة والخطط الاستراتيجية الناجحة» التي ركزت على ترجمة الخطط الاستراتيجية الى افعال قياسية ناجحة لأجل تحقيق الاهداف.

كما قدم مدير عام المجموعة المصرفية للافراد في الشركة سعيد بن محمد الغامدي ورقة عمل بعنوان «نموذج ادارة علاقات العملاء في قطاع الخدمات المصرفية للافراد» تطرق فيها الى نماذج البيع والخدمات التي تقوم على تجزئة العملاء، ودليل البرامج التحويلية لإدارة علاقات العملاء.

وشاركت «الراجحي المصرفية» في رعاية المؤتمر الذي يعد اكبر تجمع للمصارف الاسلامية حول العالم والذي نجح في استقطاب قادة العمل المصرفي تبادل الافكار والرؤى حول اهم قضايا العمل المصرفي والتمويلي والتحديات التي تواجههما حيث شهد المؤتمر مشاركة 600 مشارك من اكثر من 30 دولة.

ومعلوم ان شركة الراجحي المصرفية للاستثمار تعتبر اكبر مصرف اسلامي في العالم وهي اكبر مصرف عربي من ناحية القيمة السوقية وهي صاحبة الحصة السوقية الاكبر بين المصارف السعودية.




تحياتي،،،


أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

الأيــــام غير متصل  

قديم 13-12-05, 11:30 AM   #3

الأيــــام
.::( النائب )::.

 
الصورة الرمزية الأيــــام  







افكر

مشاركة: حصاد الإقتصاد ، ليوم 13 ديسمبر .


[align=center]مركز دبي المالي العالمي يشكل مجلساً استشارياً للقطاع المالي الإسلامي

256 مليار دولار حجم أصول المصارف الإسلامية[/align]


دبي :«الشرق الاوسط»
أعلن مركز دبي المالي العالمي أمس عن تشكيل مجلس استشاري للقطاع المالي الإسلامي يضم في عضويته شخصيات بارزة من هذا القطاع.
وسيعمل المجلس الجديد على تقديم الاستشارات الاستراتيجية والاهتمام بجميع القضايا التي تسهم في تطوير القطاع المالي الإسلامي عموماً والارتقاء بالخدمات التي يوفرها هذا القطاع داخل المركز إلى مستويات جديدة.

ويمثل القطاع المالي الإسلامي أحد المجالات الأساسية في القطاع المالي العالمي، إذ يضم حالياً أكثر من 280 مصرفاً إسلامياً يزيد حجم أصولها على 256 مليار دولار واستثمارات مالية تفوق 400 مليار دولار. يضاف إلى ذلك أن هناك 300 مصرف تقليدي تمتلك فروعاً إسلامية أو تقوم بتقديم منتجات وخدمات مالية إسلامية.

وقال الدكتور عمر بن سليمان، مدير عام سلطة مركز دبي المالي العالمي في بيان: «من المتوقع أن تنمو السوق العالمية لهذا القطاع بمعدل 20 ـ 15% سنوياً خلال العقد المقبل. وبالتالي فإن فرص النمو كبيرة، خاصة أن القطاع لا يزال ناشئاً ويحتاج إلى المزيد من التطوير وتوحيد المعايير». وأضاف ان المركز يضع في صدارة أولوياته دعم وتطوير القطاع المالي الإسلامي، ويهدف إلى أن يصبح مركزاً رئيسياً للمنتجات الإسلامية المبتكرة التي تخدم المستثمرين والمتعاملين على حد سواء. ويضم المجلس مبدئياً في عضويته ستة أعضاء، هم: سعد عبد الرزاق الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي، وحسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، وعارف الكوهجي نائب رئيس تنفيذي في بنك دبي الإسلامي، ومحسن نتاني المدير العام والرئيس التنفيذي لبنك سيتي الإسلامي الاستثماري، وإقبال خان الرئيس التنفيذي لـ «إتش إس بي سي».


******


[align=center]المؤسسة العربية المصرفية ومصرف الإمارات الإسلامي يحصلان على تسهيلات مرابحة بـ 70 مليون دولار

لتمويل شركة أصفهان للصلب ـ إيران
[/align]

لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي (ش.م.ب.م) ومصرف الامارات الاسلامي (شركة مساهمة عامة) المرتبين للتسهيلات عن حصولهما على تفويض مشترك لترتيب تسهيلات مرابحة لتمويل شركة اصفهان للصلب ـ ايران بمبلغ 70 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.
ويتمتع تمويل المرابحة بكفالة من قبل الهيئة الايرانية لتنمية وتحديث المناجم وصناعاتها في ايران. ومن المتوقع ان تحقق المرابحة هامش ربح قدره 3.48% سنويا فوق سعر صرف الدولار، وبعمولة اشتراك لأعلى حصة قدرها 1%، وسوف تُستخدم حصيلة هذا التمويل لشراء المواد الخام والمعدات والآلات لاستكمال مشروع توسعة انتاج فحم الكوك الطبيعي لشركة اصفهان للصلب ـ ايران.

وتم أخيرا طرح هذه التسهيلات على نحو تمويل جماعي على البنوك الدولية والمحلية، في الوقت الذي اشترك فيه بنك المؤسسة العربية المصرفية الاسلامي ومصرف الامارات الاسلامي بإدارة الدفتر الحسابي لهذه الصفقة وإعدادها.


******


[align=center]استثمارات الإمارات في المغرب تجاوزت 8. 4 مليار دولار[/align]


الرباط: «الشرق الأوسط»
بلغ حجم استثمارات دولة الامارات المتحدة في المغرب حتى الآن ما يفوق8 .4 مليار دولار. وقال سفير الإمارات لدى الرباط، عيسى حمد أبو شهاب، إن ذلك يشكل أكبر حجم استثمار لدولة عربية في المغرب.
وأوضح السفير أبو شهاب في تصريحات صحافية، أن هذه الاستثمارات تهدف الى دعم الاقتصاد المغربي، وخلق فرص شغل جديدة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب.

وأشار الدبلوماسي الاماراتي الى أن هذه الاستثمارات تتركز حاليا في قطاع العقار وبناء المنتجعات السياحية والمراكز التجارية والبنية التحتية من موانئ وطرق ومطارات، فضلا عن قيام المئات من الشركات الخاصة ورجال الأعمال بضخ استثمارات جديدة في السوق المغربي.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد حلت ضيف شرف على الدورة الثالثة لملتقى «تكاملات الاستثمار2005 » الذي نظم ليومين في بداية الشهر الجاري بالصخيرات تحت رعاية سامية للملك محمد السادس حول موضوع «الاستثمار المسؤول اجتماعيا».

وتوقع السفير أبو شهاب إنجاز الامارات لمزيد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية في المغرب خلال سنة2006، خاصة مع استمرار الوفود الاقتصادية ورجال الاعمال في استكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاع السياحة والعقارات في المغرب.


******


[align=center]البنك السعودي الهولندي يدشن فرعه الجديد بالقطيف[/align]


الرياض: «الشرق الأوسط»
دشن البنك السعودي الهولندي أمس الأول فرعه الجديد بمدينة القطيف، الواقع في شارع القدس، بحضور حشد كبير من مديري ومسؤولي البنك، كان في مقدمتهم كل من سليمان بن عبد الرحمن السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك، وخيل بان فان دير تول العضو المنتدب للبنك، وعبد العزيز بن عبد الله الملحم مدير عام المنطقة الشرقية.
وقدم سليمان بن عبد الرحمن السحيمي رئيس مجلس إدارة البنك تهانيه لعملاء وموظفي الفرع الجديد، الذي وصفه بأنه جاء في الوقت المناسب ليلبي مختلف الاحتياجات المصرفية لكافة عملائنا في مدينة القطيف.

من جهته أوضح عبد العزيز الملحم، أن إجمالي مساحة الفرع الجديد يصل إلى 1.500 متر مربع، حيث صمم الفرع وفق نمط عصري حديث ومميز، فضلا عن احتوائه على أرقى مستوى من التجهيزات المصرفية الكفيلة باختصار الكثير من وقت وجهد العميل. إلى جانب أن الفرع الجديد يتضمن صالة خاصة مجهزة بأحدث التقنيات لتداول الأسهم المحلية .




تحياتي،،،


أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

الأيــــام غير متصل  

قديم 14-12-05, 05:49 AM   #4

ابو غدير
مبتدئ  






رايق

مشاركة: حصاد الإقتصاد ، ليوم 13 ديسمبر .


تسعد ايامك 0000 اخ الايام على المجهود0

ابو غدير غير متصل  

قديم 15-12-05, 10:07 AM   #5

الأيــــام
.::( النائب )::.

 
الصورة الرمزية الأيــــام  







افكر

و أيامك يا أخي الكريم..

شكرا لك،،،




أخوك: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة

__________________

الأيــــام غير متصل  

 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

قوانين وضوابط المنتدى
الانتقال السريع

توثيق المعلومة ونسبتها إلى مصدرها أمر ضروري لحفظ حقوق الآخرين
المنتدى يستخدم برنامج الفريق الأمني للحماية
مدونة نضال التقنية نسخ أحتياطي يومي للمنتدى TESTED DAILY فحص يومي ضد الإختراق المنتدى الرسمي لسيارة Cx-9
.:: جميع الحقوق محفوظة 2023 م ::.
جميع تواقيت المنتدى بتوقيت جزيرة تاروت 10:17 AM.


المواضيع المطروحة في المنتدى لا تعبر بالضرورة عن الرأي الرسمي للمنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك
 


Powered by: vBulletin Version 3.8.11
Copyright © 2013-2019 www.tarout.info
Jelsoft Enterprises Limited