بسمه تعالى
[align=center]الأسهم السعودية تواصل عمليات التصحيح والكهرباء يحد من هبوط المؤشر
تداولات كثيفة على سهم «إعمار» وآليات جديدة في بورصة عمان تحد من المضاربة[/align]
أبها: علي البشري القاهرة: صلاح صبح عمان: محمد علاونة
دبي: عصام الشيخ الكويت: «الشرق الأوسط» : الاسهم السعودية: تراجعت سوق الأسهم السعودية يوم أمس، 287.12 نقطة ليغلق المؤشر هابطا 1.7 في المائة، وصولا إلى 16448 نقطة، في حين بلغت قيمة التداولات أكثر من 33.7 مليار ريال (8.9 مليار دولار)، ويأتي هذا التراجع التصحيحي، القاسي نوعا ما، وسط مضاربات عشوائية سيطرت على سلوكيات المتعاملين، خوفا من مزيد من التراجع، على الرغم من إجماع مراقبي السوق على ان الأسعار تحتاج الى مزيد من الهبوط، لخلق نقاط مقاومة تستطيع من خلالها العودة الى حاجز 17 الف مجددا.
وكان ابرز القطاعات الهابطة يوم أمس، القطاع الصناعي، بعد أن تعرضت أسهمه إلى جني أرباح عالية لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذي توقع فيه صغار المتعاملين صعود هذا القطاع مجددا، لا سيما أنهم يراهنون على الأسهم الصناعية بعد دخول السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وقد ألقى سهم «سابك» ظلاله على أداء السوق بشكل عام، بعد ان تراجع حوالي 62 ريالا ليغلق عند 1579 ريالا منفذا 1.1 مليون سهم. وفي المقابل كان لسهم الكهرباء دور جيد في كبح جماح هبوط المؤشر، بعد ان ارتفع السهم بشكل مفاجئ صاعدا 8 في المائة، وصولا الى 152.5 ريال ليهبط في نهاية التداول إلى 145 ريالا بارتفاع نسبته 4.5 في المائة، واثار ارتفاع السهم حفيظة كثير من المستثمرين، لا سيما ان السهم صعد بدون مبرر او على الاقل وجود اخبار تخص الشركة، وصعد سهم «عسير» بشكل جيد مرتفعا 5.6 في المائة، متفاعلا بشكل جيد مع اعلان الشركة دخولها في تحالف مع شركة اعمار العقارية بدبي لتأسيس شركة تطوير عقارية سعودية مساهمة، بالمشاركة مع شركات ورجال أعمال آخرين، لغرض تطوير مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المزمع إنشاؤها جنوب مدينة رابغ على ساحل البحر الأحمر، شمال مدينة جدة.
> الأسهم الإماراتية: شهدت بورصة دبي امس تداولات كثيفة على سهم شركة «إعمار» العقارية مع التوقعات بالإعلان عن مشروع لها في السعودية.
وارتفع السهم امس بنسبة 2.4% لأول مرة منذ عدة اسابيع ليغلق على 25.25 درهم فيما وصل اجمالي التداول على السهم أمس الى 1.1 مليار درهم.
وارتفع مؤشر سوق الإمارات المالي الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال جلسة تداول أمس بنسبة 0.05% ليغلق على مستوى 695280 نقطة، وقد تم تداول ما يقارب 180 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.19 مليار درهم من خلال 13576 صفقة. وقد سجل مؤشر قطاع الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.29%، تلاه مؤشر قطاع الصناعات ارتفاعا بنسبة 0.08%، تلاه مؤشر قطاع البنوك انخفاضا بنسبة 0.16%، تلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضا بنسبة 0.53%. وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 58 من أصل 88 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات. وجاء سهم «إعمار» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.13 مليار درهم موزعة على 44.88 مليون سهم من خلال 2961 صفقة. واحتل سهم «صروح العقارية» المرتبة الثانية بإجمالي تداول بنحو 460 مليون درهم موزعة على 68.13 مليون سهم من خلال 3644 صفقة. وحقق سهم «إسمنت الاتحاد» أكثر نسبة ارتفاع سعري حيث أقفل سعر السهم على مستوى 19.05 درهم مرتفعا بنسبة 5.83% من خلال تداول 0.38 مليون سهم بقيمة 7.23 مليون درهم. و جاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع السعري سهم «الاستثمار العالمي» الذي ارتفع بنسبة 3.82 % ليغلق على مستوى 34 درهم للسهم الواحد من خلال تداول 500 سهم بقيمة 17,000 درهم. وسجل سهم «الوثبة للتأمين» أكثر انخفاض سعري في جلسة التداول حيث أقفل سعره على مستوى 12 درهما، مسجلا خسارة بنسبة 7.34% من خلال تداول 2000 سهم بقيمة 24000 درهم. تلاه سهم «الجرافات البحرية» الذي انخفض بنسبة 4.63% ليغلق على مستوى 13.4 درهم من خلال تداول 25080 سهم بقيمة 0.34 مليون درهم. ومنذ بداية العام بلغت نسبة النمو في مؤشر سوق الإمارات المالي 113.83% وبلغ إجمالي قيمة التداول 495.51 مليار درهم. و بلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعا سعريا 65 من أصل 88 وعدد الشركات المتراجعة 14 شركة. ويتصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، محققا نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 136.80% ليستقر على مستوى 6391 نقطة. في حين احتل مؤشر التأمين المركز الثاني بنسبة 111.63% ليستقر على 5680 نقطة، تلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 106.81% ليغلق على مستوى 7316 نقطة، تلاه مؤشر قطاع الصناعات بنسبة 6.36% ليغلق على مستوى 1064 نقطة. > الأسهم الكويتية: واصل سوق الكويت للأوراق المالية تعويض خسائره التي مني بها في بداية الأسبوع حيث شهدت حركة التداولات ارتفاعا ملحوظا وذلك بسبب عدة أمور اقتصادية وتصريحات برلمانية بأن الأداء الذي تسير عليه البورصة الكويتية هو أداء صحي يتطلب مثل هذه الانخفاضات تأسيسا لمراحل قياسية جديدة سينطلق إليها المؤشر.
وقد ارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) 138 نقطة عن الإقفال السابق ليستقر عند مستوى 11337.6 نقطة، محققا بذلك الارتفاع الثاني على التوالي ومعوضا بعض خسائره التي مني بها خلال الشهر الجاري.
وكان المؤشر قد حقق أعلى مستوى له تاريخيا وقياسيا في الرابع من الشهر الجاري عندما بلغ مستوى 11962 نقطة، إلا انه تراجع بعدها ليسجل يوم الأحد الماضي أدنى مستوى له خلال هذا الشهر ليبلغ مستوى 11135.3 نقطة.
وسجلت حركة التداول من حيث المؤشرات الثلاثة الكمية والقيمة وعدد الصفقات ارتفاعا عن الإقفال السابق لتبلغ كمية الأسهم المتداولة نحو 156.7 مليون سهم بقيمة نحو 93.2 مليون دينار موزعة على 8537 صفقة نقدية.
وارتفعت معظم مؤشرات القطاعات في السوق ليسجل مؤشر قطاع الخدمات أعلى مستوى ليرتفع بمقدار 315.8 نقطة.
واستأثر قطاع الاستثمار على ما نسبته 68.4 مليون سهم بقيمة نحو 34.5 مليون دينار موزعة على 3023 صفقة نقدية.
وتصدر قطاع الاستثمار المركز الأول لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 68.4 مليون سهم بقيمة 34.5 مليون دينار موزعة على 3023 صفقة نقدية.
وجاء قطاع الخدمات في المركز الثاني لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 24.7 مليون سهم بقيمة نحو 18.3 مليون دينار موزعة على 2011 صفقة نقدية.
واحتل قطاع العقارات المركز الثالث لتبلغ كمية أسهمه المتداولة نحو 32.8 مليون سهم بقيمة نحو 14.6 مليون دينار موزعة على 1841 صفقة نقدية.
> الأسهم الأردنية: عوضت الأسهم الأردنية أمس خسائرها التي منيت بها الأسبوعين الماضيين مدعومة بصعود أسهم ممتازة في قطاعي البنوك والخدمات.
وأبدى وسطاء ارتياحهم من قرار مجلس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية أمس الأول والقاضي بإلزام الشركات المصدرة استكمال إجراءات الإصدار لدى الهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية خلال فترة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إغلاق الاكتتاب في حالة الإصدارات الخاصة لمساهمي الشركة أو لجهات محددة، وفي فترة أقصاها عشرون يوم عمل في حال الإصدارات الأخرى.
وقالوا إن القرار الجديد سيقلل من فرص التلاعب بالأسهم خلال فترة الانتظار وبالتالي سيحد من المضاربة، ويوفر السيولة بعد اتخاذ القرارات المناسبة من قبل المستثمرين.
وارتفع حجم التداول الإجمالي فوق المعدل اليومي وبلغ 65.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 11.4 مليون سهم، نفذت من خلال 10741 عقداً.
وأشار وسيط الى أن مؤشر الأسعار ارتفع لمستوى 8371 نقطة، وبزيادة نسبتها 1.26%، بعد أن فقد أكثر من 400 نقطة في 10 أيام متأثرا بتراجع معظم أسهم الشركات التي دخلت عملية تصحيحية حادة بعد أن رفعت أسعارها عمليات مضاربة غير منصفة للأسهم المختارة وأظهرت أسعار 77 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها بينما تراجعت أسعار أسهم 46 شركة من اصل 140 شركة تم تداول أسهمها.
وقال رئيس الهيئة الدكتور الساكت إن القرار الجدي جاء حرصاً من الهيئة على تعميق سوق رأس المال ورفع أدائه وحفاظاً على حقوق المستثمرين وحمايتهم وتوفير السيولة لهم ذلك من خلال تمكينهم من تداول الأوراق المالية في أسرع وقت ممكن وضمن إطار زمني محدد يساعدهم ويعطيهم المرونة والإمكانية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية على أسس واضحة.
وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي المصانع العربية الدولية للأغذية والاستثمار بنسبة 5%، واليرموك للتأمين وإعادة التأمين بنسبة,00%، ,الأردنية للصحافة والنشر /الدستور بنسبة 5%، والثقة للاستثمارات الأردنية بنسبة 5%، ورم علاء الدين للصناعات الهندسية بنسبة 4.97%.
أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي كهرباء محافظة إربد بنسبة 5%، اللؤلؤة لصناعة الورق الصحي بنسبة 5%، والعربية الدولية للتعليم والاستثمار بنسبة 4،97%، والشرق الأوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية بنسبة 4.92%، والبحار العربية للتأمين بنسبة 4.87%.
> الأسهم المصرية: واصلت الأسهم المصرية أمس تراجعها بسبب موجات جني أرباح وأغلق مؤشر هيرمس القياسي منخفضا بنسبة 0.8 في المائة مسجلا 52285 نقطة.
وسيطرت حالة من الترقب على تعاملات السوق بسبب ما تم تسريبه حول قيام د. أحمد نظيف، رئيس الوزراء، بإجراء التشكيل الوزاري المرتقب، وسط مخاوف من جانب المتعاملين من تغيير وزراء المجموعة الاقتصادية الذين أظهروا كفاءة نسبية في إدارة دفة اقتصاد البلاد.
وتمت ترجمة حالة الترقب في تراجع حجم التداول إلى حد كبير إذ سجل 765 مليون جنيه فقط فيما كان يتخطى المليار جنيه منذ بدء التداول على أسهم المصرية للاتصالات قبل أسبوع، ولوحظ أن السيولة محجمة عن دخول السوق أملا في مزيد من تراجع أسعار الأسهم والشراء عند أقل نقطة، فيما فضل حائزو الأسهم التريث وعدم بيعها بالأسعار الحالية (المنخفضة) انتظارا لصعود متوقع، واستمر هذا الحال طوال جلسة تداول أمس إلى أن ظهرت قوى شرائية اختيارية دفعت عددا من الأسهم المفصلة للمتعاملين للصعود وعلى رأسها العز لحديد التسليح وأسهم المنسوجات والقاهرة للإسكان.
وتراجع سهم راية القابضة أمس نحو 0.5 جنيه مسجلا 19.3 جنيه، رغم إعلام الشركة في بيان أنها دخلت في تحالف مع شركة «إم.تي.إن» الجنوب أفريقية للتنافس على شبكة الجوال الثالثة في مصر.
وواصل سهم المصرية للاتصالات نزيف خسائره أمس وسجل 19.4 جنيه متراجعا من 20.3 جنيه، وأعلنت إدارة البورصة أن اليوم الأربعاء سيكون آخر أيام تداول السهم في جلسة خاصة تبدأ في التاسعة والنصف صباحا، وسيتم تداول السهم في الجلسة المعتادة فقط 9.8 مليون سهم مقابل نحو 55 مليون سهم في أول أيام تداوله الأربعاء الماضي.
******
[align=center]طرح حصة 30% من مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاكتتاب سيعمق السوق[/align]
الرياض: {الشرق الأوسط}
قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن طرح جزء من أسهم هذه الشركة الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أو الشركات الأخرى التي أعلن أو التي هي في الطريق إلى الإعلان عنها، سيؤدي إلى تعميق وتوسيع سوق الأسهم السعودية ويساعد في استقرار السوق وإعطاء الفرصة لعدد أكبر من المواطنين في المساهمة. جاء ذلك في تعليق أدلى به الوزير العساف لـ«الشرق الأوسط» أمس على خطة أعلن عنها أمس لطرح 30 في المائة من مشروع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية للاكتتاب العام، حيث قال إن سوق الأسهم السعودية يشهد حاليا تطورا نوعيا، مشيرا إلى «أن هناك إحصائية لا اعتقد أنها حدثت حتى في الدول المتقدمة، وأنه خلال يومين فقط من طرح أسهم شركة ينساب للمساهمة قام أكثر من مليوني مساهم في الاكتتاب فيها خلال يومين، وهذا دليل على الاهتمام الكبير في المشاركة في الشركات التي ستكون ناجحة وتساهم في الاقتصاد الوطني، وثانيا دليل على التقدم التقني فيما يتعلق في عملية الاكتتاب».
وقال «لاحظنا في دول أخرى وجود عدد أقل من المكتتبين لا يتعدى 300 ألف مساهم يتسبب في إشكالات كثيرة، ونحن لدينا أكثر من مليوني مساهم وأكثر من 51 في المائة تمت من خلال الإنترنت وهذه دلائل على تقدم السوق السعودية وكلما طرح أسهم اضافية وشركات جديدة كلما كان هذا لصالح سوق الأسهم السعودية».
وفي إجابة لسؤال حول ارتفاع وتيرة طرح حصص من الشركات في سوق الأسهم السعودية، قال الوزير العساف إن هذا الموضوع هو تخصص هيئة السوق المالية، ولكنه قال إن وتيرة طرح الشركات سيرتفع، حيث أن المعلومات التي لدي هي أن هناك عددا من الشركات في طريقها للطرح.
******
[align=center]مصطفى عبد الودود: الصعود والهبوط في أسواق الأسهم سببهما نقص الثقافة الاستثمارية
الرئيس التنفيذي لـ «هيرميس» في الإمارات لـ الشرق الاوسط : على الشركات الإفصاح عن أسباب أرباحها[/align]
ريم المحمود
قال مصطفى عبد الودود الرئيس التنفيذي لمجموعة هيرميس المالية في الامارات ان اسباب تذبذب أسواق الاسهم في المنطقة تعود في جزء منه الى نقص الثقافة الاستثمارية لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وطالب عبد الودود في حواره مع «الشرق الأوسط» في مكتبه بدبي المستثمرين بان يضغطوا بدرجات اكبر على الشركات لتقديم درجات افصاح عليا عن ادائها والتعرف بدقة على اسباب ارباحها.
يذكر ان هيرميس وسعت عملياتها في اسواق الامارات بعد ان ادارت عدة نشاطات في اسواق المنطقة تتوزع نشاطاتها في تداول الاوراق المالية وادارة صناديق الاستثمار والاستثمار المباشر والبحوث.
ورغم ان هذه الاخيرة تشكل جزءاً مهماً في اعمال الشركة ورغم اهميتها في عملية اتخاذ القرار سواء للافراد او الشركات، فقد اعترف عبد الودود بضعف اعتماد المستثمر العربي على هذا الجانب لكنه اكد ان هذا الاهتمام بدأ يزداد بالفترة الماضية.
> لديكم اهتمام واضح بالسوق الاماراتي كيف تفسر ذلك؟
ـ بدأنا العمل في اسواق مصر منذ بداية الثمانينات وخلال هذه الفترة مرت المنطقة بتقلبات كثيرة صعوداً وهبوطاً، وكانت لدينا فيها مساهمات مهمة فقد كنا الاستشاري الاول للحكومة السعودية بالشراكة مع غولدمان ساكس خلال عملية طرح الرخصة الثانية للهاتف الجوال، وقدمنا الخدمات الاستشارية للحكومة الاردنية خلال اكبر عمليات الخصخصة عبر بيع مصانع الاسمنت الاردنية، وفي مصر قدمنا خدمات استشارية لاكثر من 15 خصخصة تتجاوز قيمتها 2.4 مليار دولار.
واليوم وعبر اكثر من مكتب في المنطقة بتنا نقدم خدمات مباشرة للاسواق التي توجد فيها هذه المكاتب، ففي الامارات بدأنا نشاطنا كوسطاء في سوق دبي وابوظبي ولدينا قسم متخصص بالاستشارات المالية وقسم لادارة الاصول للاستثمار في المنطقة العربية عبر صناديق ومحافظ استثمارية، اسواق الاسهم في حالة صعود وتستحوذ قسماً مهماً من النشاط الاقتصادي وتشكل ايضا جزءاً مهماً من عملنا.
> كيف ترسم ملامح اسواق الاسهم في المنطقة خلال الفترة الماضية «منذ بدء الانتعاش؟
ـ اسواق المال العربية يمكن تجزئتها الى قسمين: الاول في منطقة الخليج والثاني باقي المنطقة العربية وذلك لاختلافات في طبيعة اقتصاد المنطقتين ودرجة اعتماد كل منهما على البترول.
ما يجري في منطقة الخليج من ارتفاع اسعار البترول وزيادة معدلات النمو وايضا ارباح الشركات لمستويات قياسية واستمرار تدفق السيولة على اسواق الاسهم كل ذلك يسبب في انتعاشها بالدرجات التي سجلتها خلال الفترة الماضية.
وعلينا ان لا ننسى ان هذه الاسواق ناشئة وقد استمر حجم تداولها متواضعاً لسنوات عدة وأخيرا استقبلت سيولة نقدية تسببت باداء عال للاسهم وكمية سيولة عالية وعدد قليل نسبياً من الاسهم» وهناك عامل اخر هو ان المنطقة تعاني نقصاً واضحاً بما يعرف بالمستثمر المؤسسي الذي يستطيع تكوين رؤية وقرار يستند الى ارقام وحقائق عن الشركات التي يرغب بالاستثمار فيها.
ثم ان عدم وجود دراسات وبحوث عن الشركات وحتى لو وجدت هذه الدراسات فلن يؤخذ بها.
وواقع الحال فان جزءاً كبيراً من المستثمرين في اسواق الاسهم تنقصهم الثقافة الاستثمارية، وما يجري في اسواق الاسهم كل فترة من هبوط وصعود تعود اسبابه لهذه الاسباب.
> ما الذي يقلق في اسواق الاسهم في المنطقة؟
ـ عند النظر للقيمة السوقية للشركات نسبة لحجم الاقتصادات العربية نجد انها تصل الى 70 ـ 80 من حجم اقتصاد كل دولة، وهذا رقم غير طبيعي خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار بان القطاع الاضخم في المنطقة وهو البترول غير مدرج في اسواق الاسهم» وبالمقارنة مع الاسواق الاميركية القيمة السوقية تتراوح بين 50 ـ 80 من حجم الاقتصاد وعندما نصل في اسواقنا الى هذا الرقم فهناك يعكس وجود مبالغة في الاسعار.
اضافة الى مؤثرات اخرى مثل مضاعف الربحية حيث يصل احياناً الى 30 و50 بالمائة وهو امر غير طبيعي، صحيح ان هناك نمواً في الارباح ولكن علينا التدقيق بماهية هذه الارباح لناحيتين: اولاً مدى استمرارية هذا النمو ثم مصدر هذه الارباح، هل جاءت من النشاط الاساسي لكل شركة ام من اسواق الاسهم مثلاً؟
وعندما نعطي لشركة ما مضاعف ربحية بحوالي 30 ـ 50 فهذا يعني ان ارباحها سوف لا تقل عن 10 ـ 20% كل سنة خلال الخمس عشرة سنة القادمة وهو امر غير طبيعي.
> ولكن معدل نمو بعض الشركات مرشح للاستمرار لسنوات قادمة خاصة العقارية نظراً لزيادة الطلب «حسب اراء اقتصادية»؟
ـ ولكن هناك مقاييس قد يكون هناك قطاع ينمو اكثر من اخر ولكن علينا القياس ايضا على معدل النمو العام في كل دولة.
> بات يتردد كثيراً اليوم بان ما يجري في المنطقة وخاصة في اسواق الاسهم والعقار خالف معظم النظريات والقوانين الاقتصادية في العالم ؟
ـ اختلف كثيراً مع هذه الطروحات ففي نهاية الامر فان قيمة الشركة تقدر بقيمة الصفقات النقدية لها وما يختلف هو توقعاتنا عن حالة التدفقات المالية لهذه الشركة. ويحاول البعض رفع قيمة هذه التوقعات لحدود غير منطقية 30 ـ 40% مباشرة بينما يقيمها اخرون بحدود 10% اذاً الاختلاف بالتوقعات وليس في النظرية بحد ذاتها.
صحيح هناك استثناءات ولكن لن تستمر لفترة طويلة وبالتالي يجب عدم القياس عليها.
> استحوذت اسواق الاسهم على الكثير من السيولة هل بات يشكل خطورة على الاقتصادات الوطنية؟
ـ دور اسواق المال هو توفير رؤوس الاموال لتتمكن الشركة من تدوير هذه الاموال من خلال استثماراتها والطريقة الطبيعية للمستثمر الصغير تتم من خلال صناديق استثمارية، وليس هناك مانع من ان يستثمر امواله مباشرة في البورصة شرط ان لا يفرغ لها بالكامل خاصة للمضاربة رغم ان وجود المضاربة في كل سوق يشكل حالة صحية شرط ان لا يزيد على حد معين.
> ما الدروس التي يمكن لصغار المستثمرين خاصة، الافادة منها؟ ـ اولاً ان يتعلموا ان الاسواق ليست ربحاً فقط بل خسارة ايضا، وثانياً عليهم ان يضغطوا اكثر لمعرفة احوال الشركات وبياناتها لتقدم درجات افصاح اعلى.
> بمناسبة الافصاح، هل تعتبر ان القوانين كافية في المنطقة لتكون لدينا شركات اكثر شفافية وافصاحاً عن سير امورها؟
ـ القوانين لن تحل المشكلة والمهم هو وجود ثقافة شفافية تجعل الشركة مهتمة بان يكون سهمها عرضة للتذبذب صعوداً وهبوطاً، وهذا يتم عبر ثقافة الافصاح أي بان تقوم الشركة بتقديم رؤية واضحة ودقيقة عن اعمالها وخططها وادائها بدل ان تقدم معلومات مفصلة.
> اطلقت أخيرا في المنطقة العديد من الشركات المالية، هل اصبح عددها كافياً؟
ـ صحيح أخيرا زاد عددها ولكن يجب ان تكون عمليات الترخيص للشركات الجديدة اكثر صعوبة سواء للافراد او المؤسسات. حسب قوانين العرض والطلب.
الشركات المالية في المنطقة تغطي في معظمها الاسواق المحلية التي تعمل بها ويقل عدد الشركات التي تعمل على مستوى المنطقة ربما يشكل هذا نقصاً في الاداء.
> هل بات المستثمرون العرب اكثر ثقة بالمؤسسات المالية العربية ام ما زالت مقولة «الاجنبي افضل هي السائدة»؟
ـ تحسنت الاحوال عن السابق وبات المستثمرون يدركون ان المؤسسات العربية اكثر دراية بأحوال المنطقة، ثم ان المؤسسات الاجنبية لا تقبل بالتعامل تحت حد معين «استثمارات عالية القيمة غالباً».
> جزء من عملكم هو تقديم الاستشارة والدراسات اللازمة لها ما هو درجة تركيزكم على هذا النشاط، وهل بات المستثمرون العرب اكثر اهتماماً به؟
ـ نعم لدينا فريق متخصص ونقدم استشارات للمعنيين وهو اهتمام يزداد بشكل واضح.
> لكن هناك شبه غياب للارقام والاحصائيات عن المؤسسات الحكومية والخاصة، كيف تنجزون عملكم؟
ـ نحاول الحصول على اكثر الارقام دقة، وفي حالة تعذر ذلك نقدم احتمالات وفرضيات وليست ارقاماً جازمة.
أخوك: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة
21-12-05, 11:43 AM
العرض العادي
