فتاة القطيف لـ«الحياة»: أتأزم يوماً بعد آخر والحُكْم يحدد مستقبلي

[نجمة السماء]

اقتباس: المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علام  السلام عليكم جل احترامي وتقديري للرجل الواقف لجانب هذه الفتاة!!! نسال الله صلاح المجتمع ودرء المفاسد دمتم باللطف

تحياتي..
نجمة السمـــاء

[طلت قمر]

حسبي الله ونعم الوكيل

[دانة الجوف]

الله يستر علينا وعليها ..

[amwaj]

هذا هو الحكم الذي صدر
في يوم الخميس الماضي، فاجئتنا الصحف المحلية بأن الحكم لم يتجاوز خمس سنوات سجن، وألف جلدة. وقد حاولت بعض الصحف التخفيف من وقع الخبر على الناس، فجمعت عدد سنوات السجن وعدد الجلدات للأربعة المحكوم عليهم وعنونت الخبر بهذا العنوان «أحكام بالسجن 14 سنة و2410 جلدات في قضية فتاة القطيف». لكن هذا لم يخفف من وقع الفاجعة، وكل من قرأ الخبر، تذكر أن شر البلية ما يضحك. فمحكمة القطيف بهذا الحكم تفتح الطريق على مصراعيه للمجرمين، فأشد عقوبة ستكون خمس سنوات سجن، لا بد أن يقطعها عفو بعد سنتين أو ثلاث.
.......................
وهذا هو الخبر من شبكة راصد للكاتب (المهندس محمد زكي الخباز * - 5 / 11 / 2006م )
فتاة القطيف... باتت قصة معروفة، يتناقلها الجميع، بتفاصيل لا تكاد تختلف. أهم معالمها أن مجموعة من الذئاب الشرسة المنسوبة الى جنس الرجال اختطفوا فتاة، تحت تهديد السلاح والضرب واغتصبوها ثم رموا بها في الشارع. سرقوا جوالها واستخدموه في التشهير بها والضغط النفسي على زوجها. وبعد أن أثبتت البنت وعائلتها شجاعتهم، وابلغوا السلطات بما حصل، بدأ المجرمون بمساومتهم بالأموال لكي يتنازلوا وأشيع أنهم هددوهم بالقتل ان لم يفعلوا.

تابع أهل المنطقة اخبار فتاة القطيف وانتظروا صدور الحكم على أحر من الجمر، وأكثر من ناقشت الموضوع معهم كانوا شبه متأكدين من أن الإعدام هو المصير الحتمي لمثل هؤلاء. فالطفل يدرس في الإبتدائية، أن من زنا وهو محصن يكون حده الرجم حتى الموت، والزنا يكون برضى الطرفين، فكيف سيكون حكم من يغتصب؟!!

في يوم الخميس الماضي، فاجئتنا الصحف المحلية بأن الحكم لم يتجاوز خمس سنوات سجن، وألف جلدة. وقد حاولت بعض الصحف التخفيف من وقع الخبر على الناس، فجمعت عدد سنوات السجن وعدد الجلدات للأربعة المحكوم عليهم وعنونت الخبر بهذا العنوان «أحكام بالسجن 14 سنة و2410 جلدات في قضية فتاة القطيف». لكن هذا لم يخفف من وقع الفاجعة، وكل من قرأ الخبر، تذكر أن شر البلية ما يضحك. فمحكمة القطيف بهذا الحكم تفتح الطريق على مصراعيه للمجرمين، فأشد عقوبة ستكون خمس سنوات سجن، لا بد أن يقطعها عفو بعد سنتين أو ثلاث.

المحكمة لم تبرئ المتهمين من تهمة الإغتصاب، وهذه التهمة فقط كان يجب أن تجر اقدامهم الى ساحة الإعدام، ولا داعي للتطرق لجزاء الخطف، والضرب، والسرقة، والتشهير، وربما التهديد بالقتل. مع ذلك، ادعت المحكمة أن شروط الحرابة لم تنطبق على هؤلاء المجرمين، ولذلك اكتفت بالتعزير عوضا عن اقامة حد الحرابة.

الكاتبة عبير جابر عرضت في صحيفة الحياة بعض مشاهد معاناة الفتاة، منها:

«كانت نفسيتها تتأزم يوماً تلو الآخر، وتوضح «جربت الانتحار مرتين لأنني لا أعرف ماذا أفعل، أهلي لا يعرفون ما بي وكنت أمضي كل الوقت نائمة وأبكي». لا يغادرها الخوف منذ تلك الليلة، حتى أنها تخاف الخروج من المنزل «أخاف وأتخيل أشخاصاً يقفون في الظلام ويريد أحدهم قتلي». ولأنها لم تخضع لأي علاج نفسي مفترض في مثل حالتها فإنها ما زالت تعاني الخوف والهواجس».

وتقول الكاتبة أيضا في نفس المقال «صحيح أن قصتها لاكتها ألسن الناس كثيراً، لكنها باختصار قضية مجتمع، فهناك مثلها انتهك عرضها وصمتت، لأن في الصمت ستراً لها».

وشخصيا، أظن أن فتاة القطيف، عندما رفعت قضيتها الى الجهات الأمنية، لم تكن تهدف للإنتقام لشخصها بقدر ما كانت تهدف لوضع حد لاتشار أمثال هذه الظواهر في المجتمع بدون رادع يذكر. من أجل المجتمع، ضحت الفتاة بسمعتها، وقبلت بأن تلوكها ألسن الناس. وأقل ما يمكن أن يقدمه المجتمع لشكرها هو أن تحول فتاة القطيف الى قضية حقيقية يهتم بها مجتمع القطيف، والمجتمع السعودي بأكمله، ويجب أن نتابعها جميعا، ونضمن أن يكون الحكم فيها عادلا، وضامنا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي زادت في السنوات الأخيرة، فان استمر الوضع على ما هو عليه، فلن يأمن أحد على الرجال، فضلا عن النساء من أهله.

حاليا، زوج فتاة القطيف ينتظر أن تسلمه المحكمة صك الحكم لكي يطعن فيه.

أحيي في الرجل شجاعته واصراره على استرجاع حقه والدفاع عن مجتمعه. وأدعوا جمعيات حقوق الإنسان التي تابعت الأحداث أن تستمر في متابعتها، وأن تبذل قصارى جهدها لضمان تحصيل الحق. أدعو القضاء الى التعاون واعادة النظر في الحكم الصادر. وأدعوا الصحف والكتاب لمتابعة القضية حتى النهاية.
...........
لاتعليق على الحكم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[amwaj]

هذه صورة لمكان حدوث الجريمة

وهذا نص بيان وزارة العدل:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:

لا يخفى على الجميع الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في معالجة القضايا الاجتماعية خصوصاً في وقتنا الراهن الذي تعددت فيه مصادر المعرفة والتوجيه.

ومع يقيننا التام بالدور الحيوي لوسائل الإعلام وسعيها إلى تعزيز مفهوم حقوق الإنسان، إلا أنه من المتعين عليها التأكد من صحة الأخبار فيما يتعلق بالقضايا التي تنظرها المحاكم الشرعية، خصوصاً أن بعض الإعلاميين والكتاب الصحفيين يستقون - في الغالب - معلومات القضايا من طرف دون آخر، من غير التحقق من جوانب الموضوع الأخرى، يحركهم في ذلك رغبة السبق الصحفي، أو التعاطف مع كلام المدعي أو المدعى عليه، دون أخذ في الاعتبار ان العمل القضائي له جوانب شرعية واجراءات نظامية لا يحيط بها إلا أهل الاختصاص، وأن بعض أطراف القضية لا يريدون المساس بقضيتهم، والتحدث عنها أو تداولها عبر وسائل الإعلام، الأمر الذي يعني اغفالهم حقوق هؤلاء المنظورة قضيتهم.

وقد أوضحنا في ردود سابقة ان وزارة العدل وكافة الدوائر الشرعية التابعة لها ترحب بالنقد الهادف الذي يخدم المصلحة العامة، بعيداً عن العواطف، ادراكاً منها لحقيقة واحدة هي ان الأحكام الشرعية مرجعها قضاء مستقل لا سلطة عليه، ومن لديه اعتراض على أحد هذه الأحكام، فأمامه جهات أخرى للتقاضي والترافع للتظلم من هذا الحكم، دون الإثارة عبر اللجوء إلى الوسائل الإعلامية التي قد لا تنصف ولا تمنح حقاً بقدر ما تؤثر سلباً في الأطراف الآخرين المشتركين في القضية.

ما ذكر أعلاه هو اشارة الى بعض القضايا التي تناولها الإعلام المحلي..

وخير مثال قريب لذلك، ما أثير - في الأسابيع الماضية - حول قضية المرأة المعتدى عليها بمحافظة القطيف، والأحكام التعزيرية التي صدرت بحق المتهمين في القضية، حتى يكون في إيضاحها إجابة لكل ما أثير حولها.

فالقضية المذكورة - حسب إفادة فضيلة رئيس المحكمة العامة بالقطيف يمكن تلخيصها في الآتي:

أولاً: تم نظرها والحكم فيها من قبل ثلاثة قضاة وليس من قاض واحد كما ذكر في بعض الصحف!

ثانياً: بعد مداولات واستماع لجميع الأطراف والتحقق من القرائن المرفوعة من المدعي العام لم يثبت لدى المحكمة إيقاع حد الحرابة على المتهمين امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسلم «ادرؤوا الحدود بالشبهات» حيث لا يحكم بحد من حدود الله إلا بالبينة وهي شهادة شاهدين عدلين بالجريمة، أو اقرار من الجاني لا يرجع عنه حتى ينفذ الحد، ونظراً لوجود قرينة تقوي ما ورد في الدعوى وهي الاعتراف أثناء التحقيق ثم الإنكار أمام المحكمة، مع وجود قرائن أخرى تدعم ذلك، فقد صدر الحكم على المدعى عليهم بالسجن والجلد تعزيراً مدداً متفاوتة، كما صدر بحق المرأة ومرافقها حكم تعزيري بالجلد لثبوت بعض التهم عليهما.

ثالثاً: إن المحكمة بادرت في نظر القضية والحكم فيها خلال أقل من شهر ونصف تخللها إجازة عيد الفطر المبارك، خلافا لما ذكر في بعض الصحف.

رابعاً: تساءل بعض الكتاب عن عدم اعتماد القضاء للفحص الطبي وللأدلة الجنائية الحديثة، والحقيقة أن الجهات المختصة طلبت ذلك ولكن زوج المرأة امتنع.

خامساً: بعد صدور الحكم وتلاوته على المدعي العام، والمدعى عليهم - ومن ضمنهم المرأة ومرافقها - قرر الجميع القناعة به وبذلك اكتسب الحكم الصفة القطعية.

وبهذه المناسبة تود وزارة العدل أن تجدد ترحيبها بأي استفسار من قبل أي صحيفة، أو مطبوعة، أو وسيلة إعلامية، عبر الإدارة المختصة، التي تتبع لها وهي ادارة الإعلام والنشر، وذلك حتى يتم التواصل الدائم للإجابة عن أي استفسار أو تساؤل بالمعلومة الصحيحة التي تهدف إلى إحقاق الحق، من غير تحيز أو إضرار بأي طرف، وذلك لإقفال باب الشائعات والأقاويل، التي تشكك في الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم عن تثبت، ومعرفة شاملة بأبعاد القضايا المنظورة.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والله يستر علينا وعليكم بحق محمد وآل محمد.............