خبراء: السعودية قد تتجه لرفع الدعم عن شركات البتروكيماويات
العربية 19/10/2010
توقع مدير إدارة البحوث في شركة الراجحي المالية صالح السحيباني ان ينعكس قرار تجميد اجراءات مكافحة الإغراق ايجابا على الشركات السعوديةالمعنية بالقرار ،إذ ستزيد من مبيعاتها في الفترة المقبلة.
وقال السحيباني لـ "العربية.نت" ان الشركات السعودية كانت ستفقد اسواقا مهمة في اسيا في حال استمر القرار لان الطلب العالمي يأتي بنسبة كبيرة من اسواق الهند والصين وشرق اسيا فيما لايزال الركود مستمرا في الاسواق الاوروبية والامريكية.
واشار السحيباني ان شركة مثل "سبكيم" التي تعرضت منتجاتها لرسوم اضافية ضمن اجراءات مكافحة الاغراق الهندية تضررت مبيعاتها في الهند بشدة وقد يساعد قرار تجميد العقوبات على تحسين ادئها مستقبلا.
وراى السحيباني ان الهند لم تكن جادة وحازمة في فرض اجراءات مكافحة الاغراق ،لعدم قدرة الشركات المحلية على تلبية الطلب المحلي وكان بحاجة الى منتجات الشركات السعودية.
وحول ماإذا كانت الحكومة السعودية ستراجع سياسات الدعم المقدم لشركات القطاع لتفادي قضايا مكافحة الاغراق مستقبلا،توقع السحيباني ان يرفع الدعم لتصبح اسعار ماتصحل عليه الشركات متوفقا مع المعدلات العالمية.
وقال السحيباني "هناك مطالبة من شركة ارامكو للحكومة السعودية برفع الدعم الذي كمانت تحتاجه صناعة البتروكيماويات للنهوض بها في السنوات الاولى، والان لا اتوقع ان تحصل الشركات على سعر0.75 دولار للوحدة سنرى ربما سعر4.5 دولار كما هو في العالم".
وكانت وزارة التجارة والصناعة السعودية اعنلت توصلها بالتعاون مع الشركات المحلية المنتجة والمصدرة للبولي بروبلين في مباحثات مع السلطات الهندية إلى تجميد قرار الحكومة الهندية بفرض رسوم مكافحة الإغراق، عقب التحقيق الذي قامت به الهند بناء على الشكوى المقدمة من الشركات الهندية المنتجة لمادة البولي بروبلين ضد الواردات من المنتج السعودي، مما نتج عنه فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة بنسب متفاوتة على الشركات السعودية المصدرة.
وأوضح وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية الدكتور محمد الكثيري أن القضية وجدت اهتماماً ومتابعة من وزارة التجارة والصناعة، وذلك على اعتبار أن قضايا الإغراق لها تأثير مباشر بنفاذ وانسياب حركة الصادرات السعودية للأسواق العالمية.
وأشار إلى أن اتفاقية مكافحة الإغراق في منظمة التجارة العالمية تخضع لترتيبات صارمة وأحكام معقدة تمنع الدول من استغلالها كإجراء حمائي لزعزعة حركة انسياب التجارة.
وأوضح أنه فور بدء التحقيق في مكافحة الإغراق قامت وزارة التجارة والصناعة بإخطار الشركات السعودية المصدرة للمنتج إلى الهند، وحثهم على التعاون مع سلطة التحقيق الهندية لضمان الحصول على معلوماتهم أثناء التحقيق، وتبع ذلك إصدار الحكومة الهندية لتقريرها المبدئي بفرض رسوم مؤقتة ضد الواردات السعودية تراوحت بين 440 الى820 دولاراً للطن، ثم أصدرت سلطة التحقيق الهندية تقريراً نهائياً بتوصية فرض رسوم نهائية.
وقال الدكتور الكثيري إن وزارة التجارة منذ بدء إثارة القضية من قبل السلطات الهندية عملت مع الشركات السعودية لإيضاح موقف المملكة والشركات السعودية المتضررة، وقامت بإرسال وفد للهند في يوليو 2009 وعقد عدة اجتماعات لبحث إلغاء قرار فرض الرسوم المؤقتة وتوضيح وجهة نظر المملكة، وهو ما نتج عنه قرار تجميد الرسوم.
وأكد وكيل وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ماضية في تعزيز نشاطها لمواجهة قضايا المعالجات التجارية ومنها مكافحة الإغراق، والتدابير التعويضية والوقائية، في ظل تنامي النزعة الحمائية العالمية والتوجه إلى استخدام اتفاقات منظمة التجارة والعمل في ذات الاتجاه لمواجهة القضايا الدولية المرفوعة ضد المملكة من خلال دفع أضرارها أو التخفيف منها أو إلغائها
20-10-10, 01:37 PM
العرض الشجري
المواضيع المتشابهه
