شرعا لا يجوز نسخ الشريط؟

[عاشق الحسين]

بسم المولى

عادة في الكثير من الاشرطة السمعية منها والمرئية تقال او تكتب عبارة

"شرعا لا يجوز نسخ هذا الشريط"

فهل بالفعل في حال نسخ احد هذه الاشرطة يقع صاحبها في المحرم؟

وما هو الحكم في نسخ الكتب؟


والسلام

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
أخي الفاضل عاشق الحسين حياكم الله
هذا المسألة من المسائل الخلافية عند فقهاء الشيعة ولذلك في خصوص هذه المسألة تحتاج الى الرجوع الى مقلدك الخاص
وتقبلوا تحياتي
والسلام

[عاشق الحسين]

بسمه تعالى

اخي العزيز الصراط

ما هو راي كل من الشيخ التبريزي والسيد السيستاني في هذا الموضوع؟

دمتم موفقين
وعذرا على كثر الأسئلة

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
حياكم الله أيها الاخ الفاضل
السيد الخوئي قدس سره الشريف الشيخ التبريزي حفظه الله من كل سوء
لايرون حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
السيد السيستاني حفظه الله من كل سوء ير أن الكتابة التي توضع على الكتاب او الشريط (حقوق الطبع محفوظة او لايجوز طبع هذا الكتاب والى آخرة منالعبارات )لا أثر للكتابة المذكورة إلا في إطار قانون ينظم حقوق المؤلفين والناشرين ونظرائهم ويكون ممضي من قبل الحاكم الشرعي ..
وبمعنى آخر إذا كان الحق المذكور معترفاً به بحسب القانون فسماحة السيد حفظه الله لا يجيز مخالفته ...
وبالنتيجة هذا القيد الذي يختلف به السيد عن السيد الخوئي والشيخ التبريزي رزقنا الله شفاعتهم جميعاً هذا القيد يحتاج الى إمضاء من الشرع الشريف بعد أن يكون موجود قانون مختص بهذا الامر وعليه السيد يجيز الا في حالة وجود قانون مختص يعترف بحقوق الطبع ويتابع وينظم من أجل المؤلفين
فيكون كلٍ بحسب بلده إذا فيها قانون مختص يجب الالتزام والا فلا
نرجو أن تكون الاجابة واضحة
والسلام

[عاشق الحسين]

بسم المولى

أخي الغالي الصراط

كيف لي ان اعرف ما اذا كان هناك قانون مختص يعترف بحقوق الطبع ويتابع وينظم من أجل المؤلفين؟؟

سلام

[الصراط المستقيم]

بسمه تعالى
السلام عليكم
أخي الجليل عاشق الحسين
لو قمت بالاتصال لوزارة الاعلام وقلت لهم عن مسألة نسخ الاشرطة او الكتب الخاصة وأنت كمؤلف ترغب في رفع القضية الى الجهة المختصة فسوف يدلوك على الطريق إن كانت هناك جهة مختصة لمتابعة هذا الموضوع أم لا ...
وعليه نسمع كثير عن متابعة القرصنة في مجلس التعاون غير أني لا أعلم هل في البلد جهة خاصة ..
مثل منظمة حقوق الانسان والمنظمات الاخرى ... لاتوجد عندنا بهذا الاسم لكن وجود قانون مختص بمتاعة القضايا لايمكن أن ننكره
ولذلك هذا راجع في الاساس الى مخالفة النظام إن وجد
والسلام