بسمه تعالى
[align=center]الأسهم السعودية تنهي آخر جلسة تداول لعام 2005 متراجعة 37 نقطة
قطاع الصناعة الأكثر ارتفاعا خلال العام الماضي والبنوك ثانيا[/align]
أبها: علي البشري
> الاسهم السعودية: أنهت سوق الأسهم السعودية آخر جلسة تداول للعام 2005 يوم أمس متراجعة بشكل محدود حيث أغلق المؤشر هابطا 37 نقطة عند مستوى 16712، في الوقت الذي تراجعت فيه قيمة التداولات بشكل لافت إلى 23 مليار دولار (6 مليارات دولار) وزعت على 275.4 مليون سهم في حين هبطت أسهم 50 شركة من اصل 77 شركة متداولة.
وبذلك تنهي سوق الأسهم السعودية تداولات عام 2005 والمؤشر صاعدا 104 في المائة في حين كان النصيب الأكبر من هذا الصعود لقطاع الصناعة وخصوصا الأسهم البتروكيماوية والتي استفادت كثيرا من ارتفاع أسعار النفط حيث صعد القطاع 25 في المائة وحل قطاع البنوك ثانيا مرتفعا 20.8 في المائة حيث استفادت اسهم القطاع كثيرا من رفع رؤوس أموال غالبية تلك البنوك وأتت هذه الزيادة الكبيرة التي سجلتها أسعار أسهم البنوك السعودية لتؤكد مجددا على قدرة وقوة ومكانة البنوك السعودية على المستوى العالمي واستحقاقها بالحصول على المراتب الأولى تصنيف A الدولي والعائد إلى التطور المميز لأدائها في الجوانب المالية والإدارية والاستثمارية خصوصا ان البنوك السعودية باتت مهتمة أكثر من ذي قبل بجانب المصروفات حيث استمرت في اتباع سياسته المحافظة ببناء مخصصات إضافية كافية لتمكينها من الاستمرار في التوسع في نشاطاتها الإقراضية.
كما تزامن هذا الصعود السعري الكبير في أسهم هذا القطاع في ظل تواصل النمو القوي للأعمال في السعودية وسط تعزيز إيرادات القطاع المصرفي من المشاركات الاستثمارية في أسواق الأسهم وبالإضافة لهذه الإيرادات الاستثنائية التي حققتها تلك البنوك فقد حققت نمواً قويا في العديد من المجالات الأخرى، في الوقت الذي واصلت فيه التركيز والاهتمام بأعمالها الأساسية وذلك من أجل المحافظة على إيرادات متوازنة وزخم قوي في النمو. في هذه الأثناء أبدى خبراء ماليون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تفاؤلهم الكبير في مستقبل السوق خصوصا في ظل الاستقرار السياسي التي تعيشها السعودية اضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المستمرة في كافة المجالات وسط الظروف الجيدة التي تعيشها السعودية اقتصاديا بعد ارتفاع أسعار البترول العالمية إلى مستويات قياسية.
ويتوقع أن يكون هناك تركيز من المضاربين في المدى القريب على الأسهم الصغيرة في إشارة واضحة إلى عدم إقحامهم في الأسهم القيادية بعد ان تتضح الرؤية في ما يخص أرباح تلك الشركات.
كما اتضح نشاط المضاربة اليومية بشكل كبير والذي كان سببا في تذبذب المؤشر واستقراره دون ارتفاعات أو انخفاضات كبيرة.
ويرجح خبراء ماليون بان سوق الأسهم بعيدة بشكل كبير عن تصحيحات عميقة طالما ان المؤشر فوق 16500 نقطة وينصح الخبراء بعدم الاندفاع خلف الأسهم التي ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.
في هذه الأثناء تترقب الأوساط الاقتصادية مدى استجابة سوق الأسهم السعودية لإعلان وزير المالية عن نية الدولة بيع أسهمها في سامبا وشركة سابك.
إلى ذلك توقع بيان صادر من الشركة السعودية للصادرات الصناعية تحقيق صافي أرباح قدره 32.6 مليون ريال، بنهاية الربع الرابع، قبل خصم الزكاة الشرعية، إلي جانب الاستمرار في توسيع وإضافة خدمات أخرى مكملة لنشاط الشركة الأساسي لتشجيع زيادة الصادرات السعودية. وعقدت الجمعية العمومية العامة الغير عادية لمساهمي شركة المنتجات الغذائية حيث صوتت على طلب تخفيض رأس المال من 200 مليون ريال الى 100 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد الأسهم من 4 ملايين سهم إلى 2 مليون سهم وذلك لإطفاء الخسائر المتراكمة وإعادة تقييم المصنع والخطوط المتوقفة عن العمل. واشارت الشركة في بيان لها الى إن سريان التخفيض في حالة الموافقة سوف يتم في نهاية تداول يوم الجمعية.
وذكرت بيشة الزراعية مساهميها بأن المزاد العلني للأسهم غير المسددة للقسط الثاني وكذلك الجمعية العامة غير العادية الثانية والتي ستقر تجزئة الأسهم في حال اكتمال نصابها سيتم انعقادها يوم الأربعاء، الثامن عشر من شهر ابريل المقبل.
> الاسهم الإماراتية: ختمت اسهم الامارات عاما من المستويات القياسية في هدوء نسبي أمس وساعدت اسهم شركة الطاقة المدرجة حديثا «دانا» بورصة ابوظبي على ان تقفل مرتفعة 1.4 في المائة.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة ابوظبي ختم التعامل على 5202.95 نقطة مرتفعا اكثر من 69 في المائة عن اقفال نهاية العام الماضي. وختم مؤشر دبي التعامل مرتفعا 0.46 في المائة الى 1019.69 نقطة او ما يزيد 130 في المائة عن مستواه بداية العام، وذلك بفضل انتعاش قطاعات العقارات والنفط.
وقال وسطاء ان معظم مشتريات أمس قادها مستثمرون صغار كانوا قد أقبلوا على البيع الاسبوع الماضي في احدث حركة تصحيح لقطع موجة الصعود التي شهدت ارتقاء البورصتين الى مستويات قياسية مرتفعة هذا العام.
وقال وضاح الطه من بنك ابوظبي الوطني «بسبب حركة التصحيح الاسبوع الماضي، فان الاسعار حاليا اكثر جاذبية للعام 2006»، وانخفض اجمالي قيمة التداول في كلتا البورصتين. فقد هبطت تداولات بورصة دبي 14.6 في المائة الى 818 مليون درهم اماراتي، بينما نزلت قيمة تداولات ابوظبي 1.8 في المائة الى 370 مليونا.
غير ان مقادير التداول انتعشت منذ يوم الاربعاء، فقد شهدت دبي تداول 76.5 مليون سهم أمس صعودا من 72.4 مليون يوم الخميس.
وشهدت ابوظبي تداول 49.3 مليون سهم صعودا من 49.7 مليون. وكان نصيب اسهم دانا للغاز ثلث الاسهم المتداولة في ابوظبي، وكان هذا اكثر الاسهم رواجا لليوم الثاني على التداول. واقفل سهم دانا مرتفعا 2.51 في المائة الى 4.47 درهم اماراتي. وفي دبي كان نصيب سهم املاك للتمويل العقاري اقل قليلا من ربع الاسهم المتداولة وأقفل مرتفعا 10.50 درهم. واقفل سهم اعمار اكبر شركات السوق مرتفعا 1.54 في المائة الى 23.05 درهم.
********
[align=center]تفاقم أوضاع الكبائن الهاتفية في السعودية يهدد بقرب انهيار نشاط عائداتها
المستثمرون يرون في تخفيض أسعار «الاتصالات» تهديدا لاستمرار الخدمة .. والشركة تؤكد أن المحافظة على النشاط لا ترتبط بها فقط[/align]
الرياض: محمد الحميدي
تتواصل في السعودية موجة التذمر في قطاع الاتصالات وتحديدا في نشاط الكبائن الهاتفية التي تزيد أعدادها عن 4 آلاف كبينة، تقوم بضخ عوائد تلامس 5.6 مليار دولار (21 مليار ريال)، إذ يصف العاملون فيها الأوضاع بأنها تتفاقم لدرجة توحي بانهيار وشيك لتلك الكبائن، نتيجة المنافسة الحامية من قبل المزود الرئيسي لهم وهي شركة الاتصالات السعودية التي أعلنت أخيرا عن حملة تخفيضات للمكالمات الدولية ضمن باقات برامج أدت إلى ابتعاد شرائح من العمالة التي كانت أكثر المستخدمين لتلك الكبائن.
ولفت المستثمرون في النشاط إلى أن المنافسة التي دارت في سوق الاتصالات السعودية لم تكن موفقة، حيث نتج عنها ضرر فادح ومميت للمؤسسات العاملة في الكبائن الهاتفية والتي تمثل منافذ فعلية لشركة الاتصالات السعودية، مع اتساع فارق التسعيرة الذي يتراوح 20 إلى 25 في المائة للدقيقة بحسب وصفهم، مشيرين إلى أن سعر الدقيقة المنخفض يحافظ على حياتهم وديمومة النشاط بأكمله.
وأوضح يحيى بن مفزع الجحفلي من ملاك الكبائن أن شركة الاتصالات عندما فتحت المجال لمنح تصاريح لتشغيل الكبائن الهاتفية وضعت هامش ربح 20 في المائة للمستثمر من الإيراد وكانت في ذلك الوقت تفي بالغرض، مشيرا إلى أنه مع التخفيضات المستمرة لمدة ست سنوات أصبح هذا الهامش الربحي لا يفي بالغرض مما أدى إلى إغلاق أكثر من موقع وتسريح موظفيه، وهذا يعود إلى إهمال شركة الاتصالات لهذا القطاع رغم أهميته الوطنية.
من جانبه، شكك طلال محمد الشمري يدير كبائن «القدس» في مدينة الدمام شرق السعودية، أن الشركة تتعمد فرض الرسوم المستمرة على الكبائن مثل رسوم تغيير التسعيرة رغم أن الملاك هم المتضررون من ذلك ولكن يرغمون على دفع الرسوم أكثر من مرة خلال السنة قبل أن تأتي التخفيضات غير المدروسة في الأسعار والتي كانت وتيرتها متسارعة، مشيرا إلى أن سعر الدقيقة إلى مصر كان 7 ريالات والآن 1.8 ريال، والفلبين 22 ريالا والآن 2.5 ريال مع عدم وجود أي اهتمام أو تطوير رغم الاستمرار في الشكوى. وأضاف الشمري أن الرد دائم من مسؤولي الشركة بأنهم يتابعون الوضع وفي حالة الضرر سيتدخلون لصالح قطاع الكبائن والمحافظة على وظائف الشباب السعودي فيه، مشيرا إلى أن الأفعال تخالف الأقوال.
من جهة أخرى، قال عامر الشغب مستثمر في الكبائن الهاتفية «رويترز» إن إدارة الهاتف الثابت في شركة الاتصالات تعامل هذا القطاع كأنه دخيل على الشركة أو منافس لها وتطرح تسعيرات أقل من تسعيرة الكبائن الهاتفية وتقوم بالدعاية لهذه التخفيضات في كل الوسائل وبشكل مكثف كأنها تتعمد إغلاق هذا القطاع بشكل عاجل رغم أن إدارات أخرى في الشركة مثل إدارة الجوال تتعامل مع المستثمرين معها من مبدأ الشريك والهدف الواحد وهو الأسلوب الصائب للإدارة الناجحة والمسؤول الواعي لمصلحة بلده. وعلى صعيد متصل، ذكر عبدالمنعم عبد الله الراشدي صاحب كبينة اتصالات في الأحساء بأن هيئة الاتصالات السعودية هي الجهة المسؤولة عن إيجاد حل لما قد ينتج عنه تسريح هؤلاء المواطنين من عملهم، مفيدا بأنهم لم يلمسوا تحركا أو اتخاذ إجراءات توقف الانهيار الحاصل رغم الشكاوى المتكررة.
من جهتها، اعترفت شركة الاتصالات السعودية بأن مسؤولية المحافظة على هذا النشاط لا ترتبط بها فقط وإنما ترتبط بمشغلين آخرين بعد فتح سوق الاتصالات السعودية، موضحة أنه في ظل التسارع والتطور لا يمكن الوقوف أمام الانفتاح العالمي والتقنيات الحديثة والتجديد المستمر.
وقالت شركة الاتصالات السعودية في ردها على هذه الاتهامات بتأكيدها أن لديها 14 مليون عميل في خدمتي الجوال والهاتف يطالبون باستمرار أن تكون أجور مكالماتهم الدولية تتناسب مع ما يتم تسعيره في الدول المجاورة وخاصة قطاع الأعمال الذي يعتمد على المكالمات الدولية بشكل كبير مما يدعوها إلى الاستجابة إلى رغبات عملائها بكافة شرائحهم.
ونفت الشركة أن سعر الدقيقة للمكالمة الدولية في الكبائن هو الأعلى، حيث قالت في إجابة خاصة بـ«الشرق الأوسط» إنه لا صحيح بأن سعر الدقيقة الدولية هو الأغلى، حيث يحصل المستثمرون على حسم مقداره 20 في المائة من السعر الرسمي المعتمد لدى الشركة، إضافة إلى أنه يتاح لهم تسعير المكالمات المحلية بسعر 50 هللة للدقيقة بينما يحصلون عليها من الشركة بأربع هللات إضافة إلى جبر الهلل بجميع المكالمات المحلية والداخلية والدولية لأقرب ريال لاحق.
وزادت الشركة بأن عملاء الكبائن يستفيدون من نسبة التخفيض للفترة الثانية لتصبح 40 في المائة، وتعديل تعرفة المكالمات الداخلية وإجراء الاتصالات بالجوال يتيح هامشا ربحيا إضافيا للمستثمرين وتسعيرا جيدا للعملاء، بإضافة إلى إعفاء الكبائن من رسوم التأسيس والاشتراك، مشيرة إلى أنها تتحمل أجور تعديل التعرفة وتمديد فترة السداد إلى 15 يوما بدلا من 10 أيام كما تم فتح خدمة 700 للكبائن والسماح بنقلها إلى مواقع وأحياء جديدة وفق ضوابط محددة.
وعن حملاتها التخفيضية الجديدة التي يرى المستثمرون تسببها في تراجع أعمال النشاط بحدة، أشارت الشركة إلى أن خدمة الأهل والأصدقاء التي وضعت ضمن البرامج التي أنشأتها الشركة لتكريم عملائها على مختلف مستوياتهم سواء في الهاتف أو الجوال، تأتي ضمن برامج الولاء التي تقدمها الشركة لعملائها ويجمع بين خدمتي الجوال والهاتف، مفيدة بأن عملاءها يتمتعون بنسبة حسم جيد، في حين يتمتع العملاء الآخرون بالحسم المقدم من برنامج الأهل والأصدقاء، لافتة إلى أنها قدمت أخيرا إمكانية الاشتراك بالخدمة لعملاء «سوا» حرصا على استفادة العملاء على مختلف مستوياتهم من التخفيضات التي تقدمها الشركة على كافة الخدمات.
وأوضحت إجابات الشركة حيال عدم خدمة نشاط الكبائن ضمن الحملات الإعلانية الضخمة التي تقوم بها الشركة، إذ أبانت بأن الكبائن لقيت رواجا منقطع النظير إبان إنشائها قبل عدة سنوات مع حرص الشركة على أن تكون تلك الخدمة محققة لرضاء الجميع المستثمر والمستفيد، لافتة إلى أن الإطلاع على تقارير الإيرادات المحققة من قبل الكبائن إضافة على ما حظي به أصحاب الكبائن من تفاعل لحماية استثماراتهم عندما تم إيقاف منح التراخيص لفتح كبائن جديدة في عام 1999 وإعطائهم مزايا أخرى منها ما يتعلق بطريقة احتساب رسوم المكالمات المحلية. وأضافت الشركة أنه ليس من الضروري الإعلان عن أنشطة الكبائن وسط ما تتمتع به من معرفة منتشرة لدى عموم العملاء واكتساب الشهرة الكبيرة مع اتساع رقعة عملها حتى شملت كافة مناطق السعودية.
من جانبهم، نفى المستثمرون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» بما يتعلق بالتسعيرة المرتفعة للمكالمات الدولية التي ذكرتها «الاتصالات السعودية» حيث أفادوا بأن وضع مقارنة للأسعار المقدمة من الكبائن مقابل الأسعار الأخرى المقدمة من «الجوال» أو «سوا» أو حتى الهاتف الثابت سيجد أن سعر دقيقة الكبائن أغلى من الجميع بنسبة 25 في المائة. وأوضح المستثمرون بأن ما ورد من الشركة يمثل مغالطة وتلاعب بالكلمات، حيث ادعاء الشركة بأن الكبائن ليست غالية لأن المستثمر يمنح 20 في المائة خصم مقابل التشغيل، مشيرين إلى أنه هل يعقل أن يتنازل المستثمر عن تلك النسبة مقابل التشغيل لكي يساوي الأسعار الجديدة، مفيدين بأن تمديد فترة السداد بأنها غير صحيحة إذ أن فترة السداد السابقة كانت 3 أشهر واختزلت إلى 15 يوما، وتحمل المستثمرون دفع قيمة تعديل أسعار الشركة من جيوبهم لمدة خمس سنوات، ولم تعوض الشركة المستثمرين عن ذلك إلا بعد شكاوى عديدة. وكشف المستثمرون بأن الشركة لم تقم بالرد عن أسباب عدم منح الكبائن خدمة الأهل والأصدقاء، إذ أن نسبة الخصم 20 في المائة هي للمستثمر مقابل التشغيل وليست للمتصل، متسائلين «أين الخصم الذي سيحصل عليه المتصل». وأبان المستثمرون بأن تعليق الشركة مسؤولية الحفاظ على النشاط بالتطور العالمي، بأن الوضع المتطور يمنع أن يكون الجوال والهاتف الثابت المنزلي أرخص من العمومي المقدم من الكبائن، الأمر المعمول به في الدول المتقدمة كبريطانيا وسويسرا مثلا.
الأيــام..
منتـدى تاروت الثقافـي
بستان الفكر والمعرفة