عدم كفاية الدليل يُحِيل ثلاثة متهمين بإثارة الشغب إلى الاستئناف

[الزهراء عشقي]

أحالت المحكمة الجزائية في القطيف قضايا ثلاثة متهمين بإثارة الشغب إلى محكمة الاستئناف، بعد اعتراض المتهمين على الحكم الصادر ضدهم،

الذي قضى بسجن كل متهم منهم سبعة أشهر، والجلد مائة جلدة، والمنع من السفر لعامين، بسبب وجودهم في أماكن التجمهر والتجمعات الغوغائية.
ووفقا لمصدر مطلع، رفض المتهمون الحكم الصادر ضدهم لعدم توافر الأدلة الكافية لإدانتهم، وتأكيدهم أن وجودهم في أماكن التجمعات لم يكن بهدف إثارة الفوضى، وإنما بدافع الفضول وحب استطلاع ما يجري، ولم تكن لديهم أي نية للمشاركة، فيما أقر أحد المتهمين الثلاثة أنه هو من أوصل الآخرين إلى هذا المكان بعد اصطحابهما من منزليهما، دون أن يكون لديهم رغبة في المشاركة، وإنما حضروا للسؤال عن أسباب التجمع.
وأضاف المصدر أنه بعد تلاوة الحكم القاضي بسجن مَن عمل على إيصال المتهمين ثمانية أشهر، وجلده 100 جلدة، ومنعه من السفر عامين، إلى جانب سجن المتهمَين الآخرين سبعة أشهر، وجلد كل منهما 100 جلدة، ومنعهما من السفر عامين؛ رفض المتهمون الحكم، وطالبوا بصك الاعتراض الذي أعطي لهم من قبل القاضي. يُذكر أن القانون يخوِّل كل متهم الاعتراض على الحكم الذي تصدره المحكمة خلال 30 يوما من النطق بالحكم، ويُعد ذلك من الحقوق التي كفلها القانون للمتهم.