كشف مصفي مساهمة جسر تاروت العقاري منير النمر عن سعيه الحثيث لإيجاد "حل" أو "أتفاق" مع أمانة مدينة الدمام لتطوير ما تبقى من المخطط بما يتوافق مع أمانة الدمام, أو ما يصدر منها.
وقال لـ" شبكة التوافق الإخبارية" إن "موضوع التفاوض لا يزال مدار بحث مع أجهزة أمانة الدمام , ولم ينتهي بعد ".
وأكد أن "معاملة التعويضات لنزع الملكية الآن بوزارة المالية بالرياض وتحت الإجراء النظامي لإنهاء المعاملة حسب النظام بوزارة المالية".
ودعا النمر المساهمين إلى دفع ما تبقى في ذمتهم من سداد , وأن لا يعرقلوا المساهمة أكثر , مشيراً إلى أن هذه من أهم العقبات التي تواجه تصفية المساهمة منذ 12 عاماً, وتسليم حقوقهم.
وأضاف أن " المصفي بموجب الوكالة الممنوحة لديه تنّص على ان السداد يكون خلال اسبوعين".
وحمّل مصفي المساهمة في وقت سابق أمانة مدينة الدمام و بلدية القطيف مسؤولية تعطيل المشروع لامتناعهما عن إعطاء المواطنين تصريح بناء الأراضي بالمناطق (ج) و ( د) و جزء من (ب) إلا بعد تنفيذ مشاريع تطوير بتلك المناطق [ تشمل إنارة و سفلتة و ترصيف الشوارع ، شبكة المياه ، شبكة الكهرباء] .
وقال إن "بلدية القطيف استحدثت قرار تعسفيا لا يستند على قانون أو مستند شرعي , ومنعت من منح المواطنين تصاريح بناء لا يتمشى مع قرار مجلس الوزراء رقم 175 الصادر في 18/09/1409هـ القاضي بأن يقوم المالك بتهيئة الأرض وتنفيذ مشاريع التطوير كون الوزارة اعتمدت مخطط جسر تاروت عام 1400هـ ، أي ثماني سنوات قبل صدور قرار مجلس الوزراء.
وتابع " بالتالي لا يسري قرار مجلس الوزراء وضوابط التنمية و لا يطبق على هذا المخطط , ولا ينسحب عليها بأثر رجعي ، ورغم ذلك إلا أن بلدية القطيف تصر , وتتمسك بموقفها المخالف للأنظمة و اللوائح".
11-06-11, 08:23 AM
العرض العادي
المواضيع المتشابهه