مدراء صناديق الاستثمار يخفضون توقعاتهم بآفاق الانتعاش الاقتصادي الأوروبي والصيني

[mosahm1]

مدراء صناديق الاستثمار يخفضون توقعاتهم بآفاق الانتعاش الاقتصادي الأوروبي والصيني

بيان صحفي 16/02/2010

كشف الاستبيان الشهري لبنك أوف أميريكا ميريل لينش لآراء مديري صناديق الاستثمار لشهر فبراير الجاري، عن إعادتهم هيكلة تركيبة محافظهم الاستثمارية في رد فعل قوي لتوقعاتهم بتباطؤ الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو والصين، وقلقهم من استبعاد رفع أسعار الفوائد الأوروبية وتوقع تقييد السيولة النقدية في الصين.

وأوضح الاستبيان أن المستثمرين خفضوا من توقعاتهم بنمو الاقتصادات الأوروبية والصينية ولجأوا إلى أمان الحيازات النقدية بدل الأسهم، مع تزايد نسبة استبعادهم لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فوائده عام 2010. وجاءت ردود فعل المديرين على اسئلة الاستبيان على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بعض الدول الصغيرة في الاتحاد الأوروبي، ومخاوف تشديد الصين لقيودها على السيولة النقدية، ما يفسر سبب تراجع أسواق الأسهم العالمية بنسبة 8.9 في المائة خلال فترة الاستبيان.

ورصد الاستبيان تراجع نسبة المستثمرين الأوروبيين الذين يتوقعون نمو الاقتصادات الأوروبية خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة من 74 في المائة في يناير إلى 51 في المائة في فبراير، مقابل ارتفاع نسبة الذين يستبعدون قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار فوائده بقوة من 19 في المائة إلى 45 في المائة خلال الشهرين موضوع المقارنة. وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت نسبة المديرين الذين يستبعدون قيام بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار فوائده قبل عام 2011، من 27 في المائة إلى 42 في المائة خلال الفترة ذاتها.

كما ارتفعت نسبة عمليات التحوط إزاء المخاطر المحتملة، وتجلت في ارتفاع الأرصدة النقدية العالمية للمستثمرين من 3.4 في المائة في يناير إلى 4 في المائة في فبراير. وخفضت صناديق التحوط نسبة استثماراتها المعززة بالقروض من 1.33 مثل إلى أقل من مثل واحد. وتخلصت الصناديق الأوروبية من حيازاتها من أسهم القطاع المالي، وسط مخاوف من انكشافها أمام اضطراب الاقتصادات الأوروبية. ويقول المستثمرون العالميون الآن إن أوروبا هي المنطقة التي يريدون تخفيض نسبة استثماراتهم في أسهمها أكثر من أية منطقة أخرى في العالم.

وقال جاري بيكر، رئيس دائرة إستراتيجية الأسهم الأوروبية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: "يتساءل المستثمرون عما إذا كانت هذه التوجهات تعبر عن مجرد مرحلة تباطؤ في النمو أم أنها تشير إلى تحول جذري في التوجهات، ونعتقد بأن الاحتمال الأول هو الأصح".

من ناحيته، قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية: "أدت المخاوف المتزايدة حول الديون السيادية الأوروبية وتقييد الائتمان والسيولة النقدية في الصين، إلى ارتفاع نسبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار في الأصول النقدية المقوَّمة بالدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات، وتحول أسهم البنوك إلى أقل القطاعات استقطاباً للمستشمرين في الاقتصاد العالمي."

المخاوف تدفع إلى إعادة تخصيص الأصول

تجلّى أكبر تغيير شهده شهر فبراير في عودة المستثمرين إلى الاستثمار في الأصول النقدية. وارتفعت نسبة مسؤولي تخصيص الأصول العالميين الذين فضلوا الحصة النقدية في محافظهم على الأسهم إلى 12 في المائة في فبراير، في أعلى نسبة من نوعها منذ يونيو 2009، مقابل 8 في المائة منهم قلصوا الحصة النقدية في محافظهم في يناير الماضي.

كما انخفضت حصة الأسهم في مخصصات الأصول الاستثمارية بحدة في فبراير الجاري، حيث أكد 33 في المائة من أولئك المستثمرين اقبالهم على الاستثمار في الأسهم في محافظهم الاستثمارية، بتراجع كبير عن نسبة 52 في المائة منهم في يناير. ولاحظ الاستبيان إتجاهاً معتدلاً للعودة إلى السندات، حيث أشار 39 في المائة من أولئك المسؤولين إلى تقليصهم لحصة السندات في محافظهم الاستثمارية في فبراير، في انخفاض واضح عن نسبة 52 في المائة في يناير. إلا أن مسؤولي التخصيص لا يزالون يفضلون بوضوح الاستثمار في أسهم القطاعات المبشرة بالنمو مثل أسهم قطاعات التكنولوجيا والطاقة والشركات الصناعية.

وتراجع الاقبال على أسهم شركات السلع الأساسية التي يرتبط نمو الطلب على سلعها بنمو الطلب الصيني، حيث أكد 10 في المائة من المستثمرين العالميين أنهم عززوا حصة أسهم تلك الشركات في محافظهم الاستثمارية في فبراير، في تراجع كبير عن 23 في المائة في يناير. لكن 18 في المائة من أولئك المستثمرين يعتقدون الآن أن أسعار النفط مقوَّمة بأقل من قيمتها الحقيقية، في أعقاب تراجع تلك الأسعار بنسبة 9 في المائة مؤخراً.

تراجع توقعات استمرار نمو الاقتصاد الصيني

تراجعت توقعات استمرار نمو الاقتصادي الصيني بأسرع معدل سجله الاستبيان منذ نشره حتى الآن، حيث أعلن 7 في المائة فقط من المستثمرين العالميين المشاركين في استبيان فبراير عن توقعهم تنامي قوة الاقتصاد الصيني خلال الشهور الاثنتي عشرة المقبلة، في تدهور حاد عن نسبة 51 في المائة توقعوا ذلك في استبيان يناير، وفي أدنى نسبة من نوعها منذ مارس 2009. وجاء هذا التحول الجذري في أعقاب قيام البنك المركزي الصيني بزيادة نسبة الاحتياطيات الإلزامية التي يتوجب على البنوك إيداعها لديه.

قال مايكل هارتنت، كبير المحللين الاستراتيجيين للأسهم العالمية في شركة بنك أوف أميريكا ميريل لينش للبحوث العالمية:"على الأقل فيما يخص توقعات المستثمرين لآفاق النمو، فقد شهدت الصين انكماشاً اقتصادياً مزدوجاً، أي أن انكماشاً جديداً أعقب انتعاشاً مؤقتاً بعد الانكماش الأول."

البنوك أكبر ضحايا عزوف الأوروبيين عن الاستثمار في الأسهم

أكد مديرو صناديق الاستثمار الأوروبية المشاركين في الاستبيان، أنهم خفضوا نسبة انكشافهم على أسهم البنوك بشكل جذري الشهر المنصرم.

وتشير نتائج الاستبيان إلى أن نحو نصف المشاركين (53 في المائة منهم) خفضوا حصة أسهم البنوك في محافظهم الاستثمارية في فبراير مقابل 16 في المائة فقط في يناير، ما يمثل فارقاً بواقع 37 في المائة وهو أكبر فارق من نوعه منذ مارس 2009. ورغم هذا الهروب الكبير من الأسهم، لا يزال ما نسبته 14 في المائة من المشاركين يعتقدون أن أسعار أسهم البنوك مقوَّمة بنسبة أعلى من قيمتها الحقيقية.

وأضاف جاري بيكر: "أثارت الأزمة الاقتصادية في اليونان تساؤلات حول مدى انكشاف البنوك على إقراض اليونان والدول الصغيرة الأخرى في الاتحاد الأوروبي. كما ازدادت المخاوف من احتمال ارتفاع تكلفة رؤوس أموال البنوك. إلا أن موجة التخلص من أسهم البنوك تركزت في أوروبا حالياً، حيث أن المستثمرين الأمريكيين زادوا في الواقع من انكشاف محافظهم الاستثمارية على أسهم البنوك، حيث تراجعت نسبة الذين يحتفظون منهم بحصة أقل من أسهم البنوك في محافظهم من 38 في المائة في يناير إلى 24 في المائة في فبراير.