من جريدة الوطن لليوم
http://www.alwatan.com.sa/news/newsd...4059&groupID=0
تسرب 65 % من طلاب كليات التقنية ونصف خريجيها عاطلون 
الدمام : فهد العيلي
رغم أن كليات التقنية في المملكة يزيد عددها عن 50 كلية ويلتحق بها أكثر من 60 ألف طالب كل عام، إلا أن بعض الأكاديميين والباحثين المهتمين بشؤون التعليم في المملكة يرون أن هذا العدد الكبير من الكليات وما ينفق عليها من ميزانيات تتضاعف سنويا، ليسا مؤشرين على نجاح الهدف من إقامتها بدليل تسرب بعض الملتحقين بها وبطالة خريجيها، مطالبين الجهات المسؤولة عن التعليم بإعادة تقييم وهيكلة هذه الكليات أسوة بالكليات الصحية وكليات المعلمين وكليات البنات التي ضمت للتعليم العالي مؤخرا.
افتقاد الرؤية
وقال عضو اللجنة الاجتماعية بمجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني إنه من حيث المبدأ فإن وجود كليات التقنية ضروري جدا ونحن بحاجة لها، غير أن هذه الكليات تحولت مؤخرا من مجال أكاديمي إلى كليات تدريب، وهي فكرة جيدة بحد ذاتها ولكن الحيثيات لم تكن واضحة وهذا يعود إلى خلل سابق في مخرجات الكلية وأعضاء هيئة التدريس في تلبية حاجة سوق العمل.
وأضاف أن المشكلة الآن تكمن في التحول التدريبي الذي طرأ على منهج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهو يفتقد لوضوح الرؤية وتحيط به الضبابية، مشيرا إلى أن هناك قراراً أصدره مجلس الشورى بضرورة تقييم المؤسسة ليطمئن المجلس والمجتمع والمؤسسة أيضا على خطوات المؤسسة بأنها تسير في الاتجاه الصحيح. وطالب الدكتور القحطاني المؤسسة بالاستعانة بالمتخصصين وبمزيد من الدراسات بما يضمن تطوير كلياتها ومخرجاتها.
وقال عضو الجنة التعليمية بمجلس الشورى الدكتور عبدالعزيز الحارثي إن كليات التقنية تحتاج إلى إعادة نظر وتقييم شامل لواقعها ومخرجاتها، مبينا أن مجلس الشورى سبق أن طالب بجهة محايدة لتقييم كليات التقنية ومعرفة نقاط الضعف التي تعانيها حتى يتم التغلب عليها.
وأضاف أن هناك انطباعا عاما عن مخرجات كليات التقنية التي تنتهي غالبا إلى البطالة رغم ما ينفق من أموال في سبيل بناء الكليات ولكن لابد من التقييم العادل لمعرفة سبب عدم رغبة استقطاب خريجي كليات التقنية.
وتابع الحارثي قائلا" لابد أن تكون كليات التقنية في مستوى كليتي الجبيل وينبع الصناعية التي تتسابق الشركات والمؤسسات الخاصة على استقطاب خريجيها نظرا لجودة مخرجاتها".
وأكد المستشار بوزارة التعليم العالي الدكتور عبد العزيز الرشودي على أن واقع كليات التقنية يحتاج إلى تقييم من حيث آلية العمل ومخرجات الكليات بالإضافة إلى عدم قدرتها على خدمة القطاع النسائي.
وأضاف الرشودي أن التوجه التقني لدينا لا يزال بطيئا،مشيرا إلى أن الكليات التقنية لا تواكب التطورات المتسارعة في التعليم التقني بالعالم.
وقال إن وجود سوق لخريجي الكليات التقنية معيار مهم في تقييم أدائها مما يحتاج إلى إعادة النظر في وضع هذه الكليات، مبينا أن ضم كليات التقنية إلى التعليم العالي ليس هو الحل الوحيد.
قاعدة عمّالية
و أوضح الدكتور عيد الشمري عضو مجلس الشورى أننا نحتاج إلى قاعدة عمالية ماهرة ملمة بأحدث تقنيات مهنتها بحيث تنافس في مهاراتها وإنتاجيتها العمالة الوافدة، مشيرا إلى أنها تمثل رأس المال البشري في أية دولة ففي دول مثل اليابان وكوريا وماليزيا وألمانيا يمثل العنصر البشري موردها الاقتصادي الأول وذلك بإبداعاته التقنية وبحوثه التطبيقية وإنتاجه للمعرفة والسلع المتولدة من المعرفة التقنية والعلمية.
وقال إن التحول الذي يتبناه خادم الحرمين حفظه الله حالياً ومستقبلياً، هو التحول إلى الاقتصاد المعتمد على المعرفة ونواتجها، ومن ثم فلا مفر من تحويل تعليمنا العام والعالي وجهة تطبيقية وبحثية.
وأضاف الشمري تكاملت كليات التقنية التابعة حالياً للمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بعد تطويرها إلى كليات هندسة تطبيقية، والكليات الصحية التي ضمت إلى التعليم العالي بعد تطويرها إلى كليات طب أو علوم طبية مع كليات المجتمع التابعة لوزارة التعليم العالي ضمن منظومة واحدة، يوجد في بناء خططها الدراسية مساران أحدهما انتقالي يحقق إكمال الدراسة الجامعية للدارس المتفوق، والمسار الآخر تأهيلي يتجه المتخرجون منه إلى سوق العمل بعد ثبوت عدم قدرتهم لمواصلة دراسة البكالوريوس سواء بسبب عدم قدرتهم الدراسية أو بسبب ظروفهم، مما يساهم في سد النقص الحاد في القوى العاملة التقنية والصحية المتوسطة التي تمثل قاعدة هرم القوى العاملة الفنية والتقنية والصحية، وبذلك سيتضاعف عدد المتخرجين بدرجة دبلوم تأهيلي "سنتين أو ثلاث بعد الثانوية " بعدد كليات المملكة وجامعاتها التطبيقية في حقول كالطب والعلوم والعلوم الصحية والعلوم الهندسية.
ومضى الشمري قائلا: بهذا الإجراء الإصلاحي البسيط وغير المكلف مالياً سيتقلص الزمن اللازم لسد النقص الهائل من القوى العاملة الوطنية في التخصصات الملائمة لسوق العمل ونقضي على بطالة خريجي كليات التقنية الحالية وهدرها حيث بلغت معدلات التسرب فيها 65% وبدلاً من قصر الدبلوم على الكليات الصحية التابعة لوزارة الصحة وكليات التقنية ستصبح كل كلية في المملكة في كل جامعة من جامعات المملكة تخرج بدرجة الدبلوم التطبيقي التأهيلي إضافة إلى تخريجها لأطباء ومهندسين متفوقين بدرجة البكالوريوس من خلال برامجها الانتقالية وبهذا نحقق الكفاءة الداخلية والخارجية لتعليمنا العالي ونسرع في سد النقص في القوى العاملة التي يحتاجها السوق ونقضي على البطالة ونحقق الاستخدام الأمثل لأعضاء هيئة التدريس والمعامل والورش.
وتابع الشمري قائلا : لابد من الإسراع في تحويل كليات التقنية المنتشرة حالياً على مساحة الوطن إلى كليات هندسة تطبيقية وضمها إلى جامعات المناطق بما سيخدم التوجه في التحول إلى اقتصاد المعرفة.
البطالة والتسرب
وقال الباحث في شؤون التدريب والتأهيل الدكتور سعد الرشود إن بعض الإحصاءات التي وردت في بعض التقارير أكدت أن حوالي 50% من الخريجين يعدون من العاطلين وأن نسبة كبيرة من الخريجين من كليات التقنية من تم توظيفهم لم يعينوا في تخصصات دراستهم فمنهم من تم توظيفه في وظائف إدارية أو كتابية في القطاع الحكومي وأنهم لا يعملون في مجالاتهم المهنية والتقنية، كما رفض كثير من الشركات والجهات في القطاع الخاص توظيفهم لعدم كفاءتهم وعدم وضوح الرؤية للواقع العملي في أداء الكليات التقنية مما أدى إلى عزوف أصحاب الأعمال عن توظيف خريجي كليات التقنية مما أفقد الكليات التقنية أهم دافع لوجودها وجدواها بسبب ضعف مخرجات الكليات التقنية وكثرة تسرب الدارسين في الكليات التقنية.
وأضاف الرشود أن هناك تسربا كبيرا للطلاب الملتحقين بالكليات التقنية مما نتج عنه فجوة بين أعداد الطلاب المقبولين والمتخرجين فنجد أن الطلاب المقبولين لعام 1423 /1424 ـ هو 33876 والمفترض أن يتخرجوا في عام 1424 /1425 بينما الخريجون بلغ عددهم 10802 طالب بفجوة قدرها 23074 طلاب، مما يثير كثيراً من التساؤلات حيث وصلت نسبة المتسربين إلى 65% من إجمالي أعداد الطلاب المقبولين في كليات التقنية وقد تكرر هذا التسرب على مدار السنوات الماضية، هذا ما أشارت إليه إحصاءات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وتابع الرشود قائلا إن الواقع الحقيقي للكليات التقنية يشير إلى أن هناك خللا حقيقيا في مخرجاتها، وأن المشاريع الجبارة التي قامت الحكومة بدعمها من منشآت لهذه الكليات وتجهيزات لا تساوي المخرج الهزيل الذي يخرج للمجتمع، وهذا الضعف منذ نشأة هذه الكليات وليس اليوم.
وقال إن هذا يتطلب أيضا من المؤسسة التركيز على تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله وهو ضرورة التركيز على التدريب العملي وإعطائه أهمية كبرى، والعمل على تقليص الجانب النظري، وتأكيد ثقافة المهنة ورفع كفاءة القوى العاملة، ليس الحصول على الشهادات..
وربما يكون من المناسب الآن النظر في وضع كليات التقنية وإسنادها إلى وزارة التعليم العالي لأنها المكان المناسب.
التتمة بالرابط اعلاة