مليار حجم سوق التأمين الصحي في السعودية
الوطن السعودية 02/02/2008
قال نائب الرئيس التنفيذي للتأمين الطبي والتكافل لشركة التعاونية للتأمين رائد التميمي إن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق التأمين الصحي في المملكة يتجاوز2.7 مليار ريال، ويشكل حوالي 32% من إجمالي حجم سوق التأمين السعودي، وأضاف أن التأمين الصحي سجل ارتفاعاً بمعدل قدره 62% خلال العامين الماضيين محتلاً بذلك المرتبة الأولى في سوق التأمين السعودي.
وأكد التميمي في حديثه لـ"الوطن" أن الضمان الصحي التعاوني هو أحد أشكال التأمين الصحي المطبقة حالياً في المملكة بشكل إلزامي، بموجب نظام الضمان الصحي التعاوني، مشيرا إلى النظام يهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمقيمين في المملكة وأفراد عائلاتهم وفق حدود وتغطيات وثيقة التأمين الصادرة، كما يجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء".
وأضاف التميمي: "في تصوري أن نظام الضمان الصحي التعاوني يحقق الكثير من المنافع أهمها تطوير مستوى الرعاية الصحية في المملكة حيث يعد وسيلة مهمة تتيح للمؤمن لهم تلقي العلاج الطبي المطلوب مهما بلغت تكلفته نظير قسط سنوي مناسب ومحدد سلفاً"، مشيراً إلى أنه في المقابل يتيح الضمان الصحي التعاوني للمستشفيات الحكومية والخاصة فرص تشغيل وفق أسس اقتصادية، ويساعد تطبيق النظام أيضاً على تخفيف العبء عن المستشفيات الحكومية ويسمح لها باستخدام مخصصاتها المالية في تنفيذ المهام الكثيرة المسؤولة عنها.
وحول كون الضمان الصحي التعاوني حقاً مكفولاً لكل مواطن قال التميمي: "في الحقيقة بدأ تطبيق هذا النظام على المقيمين في منتصف عام 2006 ضمن خطة مكونة من ثلاث مراحل الأولى تشمل الشركات السعودية التي يعمل فيها 500 عامل أجنبي فأكثر، والثانية تتضمن الشركات السعودية التي يعمل فيها ما بين 100-500 عامل أجنبي فأكثر أما المرحلة الثالثة فتشمل جميع العاملين الأجانب في المملكة.
ولفت التميمي إلى أنه لا يوجد حد أدنى لسعر التأمين الصحي وإن كان هناك حد أدني للمنافع التي توفرها الوثيقة الموحدة لنظام الضمان الصحي، مبيناً أن عملية تحديد سعر التأمين الصحي متروكة للمنافسة ولخبرة الشركات وأسعار العلاج التي تفرضها المستشفيات ومستوى وحدود الرعاية الصحية التي يرغبها حامل الوثيقة.
إلى ذلك أكد نائب الرئيس التنفيذي لشركة الأهلية للتأمين التعاوني محمد عبد التواب أن التأمين الصحي الشامل وفقاً لوثيقة الضمان الاجتماعي حدد منافع أساسية وشاملة للمستفيد من الخدمة الصحية دون استثناء.
وأوضح عبد التواب أن التأمين الصحي يشتمل على أربع فئات يأتي ترتيبها من الأصغر للأكبر كالتالي: فئة C ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة بما يقارب 850 ريالاً وهي الفئة التي يستخدمها وبشكل كبير العمالة الوافدة، فئة B ومتوسط أسعار القسط السنوي لهذه الفئة ما يقارب 990 ريالاً، فئة A و يترواح متوسط أسعار هذه الفئة ما بين 1350 إلى 1450 ريالاً، والفئة الأعلى هي فئة Vib ويبلغ متوسط سعرها 2000 ريالاً.
وأوضح عبد التواب أن أسعار التأمين الصحي الشامل تختلف من شركة لأخرى وفقاً لعدة متغيرات، مشيراً إلى أن أسعار مزودي خدمة التأمين الصحي متقاربة بشكل كبير بين كافة الدول العربية.
وقال عبد التواب:" من أكثر المشكلات والصعوبات التي تواجه شركات التأمين المقدمة لخدمة التأمين الصحي هي عمليات التلاعب من قبل ملاك بطاقات التأمين حيث يتيحون استخدام بطاقات التأمين الخاصة بهم لمرضى آخرين"، مبيناً أن تعميم ملفات المرضى عبر الكمبيوتر في كل المرافق الصحية المقدمة للخدمة حد من انتشار مثل هذه التلاعبات.
وشدد عبد التواب على أن التأمين الصحي هو حق مكفول لكل مواطن سعودي سواء عن طريق المستشفيات الحكومية أو عن طريق التأمين الصحي الشامل في حال إلزامه على الأفراد، مشيراً إلى أن الشركات الخاصة هي من تزود هذه الخدمة لموظفيها في الوقت الراهن.
من جهته قدر المدير العام لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني باسم عودة نسبة التأمين الصحي في سوق التأمين في السعودية بما يقارب الـ 30 %، موضحاً أن حجم سوق التأمين خلال عام 2007 بلغ 7 مليارات ريال تقريباً.
وتوقع عودة أن يبلغ حجم قطاع التأمين في السوق السعودي خلال العام الحالي ما يقارب الـ 8 مليارات ريال، مشيراً إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل يعد من أكبر المشاريع التنفيذية التي تحتاج إلى وقتٍ طويل قبل تطبيقه.
ولفت عودة إلى أن نجاح هذا المشروع يحتاج إلى تكاتف الجميع خصوصاً مجلس الضمان الصحي في وزارة الصحة، والمرافق الصحية، وشركات التأمين، والمواطن والمقيم، متوقعاً أن تتجاوز السعودية بعض الدول المتقدمة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في المستقبل.
وأوضح أن عدد المستفيدين من نظام التأمين الصحي يقدر بثلاثة ملايين شخص منهم المواطن والمقيم، وقال: "هذا الرقم يعد ضئيلا جداً في ظل ارتفاع عدد العمالة الوافدة التي من المفترض أن يتم تطبيق نظام التأمين الصحي عليهم كمرحلة أولى ومن ثم يتم الاتجاه إلى المواطن السعودي". وأكد عودة أن تطبيق النظام يحتاج إلى مزيد من الوقت قبل نجاحه، مبيناً أن تطبيقه سيواجه عدة عراقيل تحتاج إلى تظافر الجهود من أجل إنجاحه.
إلى ذلك أوضح نائب رئيس في شركة "ميد جلف" للتأمين التعاوني وديع بارودي أن الدول المتقدمة تلقي على عاتق القطاع الخاص مسؤولية التأمين الصحي لموظفيها وهو ما يحدث في السعودية حالياً.