السعودية: «أنعام» ترفض قرار تداول أسهمها خارج السوق وتلوح بإجراءات في حال عدم العدول عنه
الشرق الأوسط 06/01/2008
بعد أربعة أيام من صدور قرار الإفراج المشروط على أسهم شركة أنعام القابضة السعودية وإدراجها خارج إطار سوق الأسهم الرئيسية، كشفت أمس الشركة أنها ستعترض على قرار هيئة سوق المال بعودة أسهمها المشروطة للتداول خارج إطار السوق الرئيسية. معتبرة أن هذا استثناء سلبي لـ«أنعام» دون غيرها من الشركات وإحالة أسهمها للتداول في سوق لم ينشأ نظمه وآلياته وضوابطه بعد. وأوضح الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله بن تركي آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة أنعام القابضة في حديث هاتفي مع «الشرق الأوسط» انه يجري حاليا اتصالات لتحديد موعد يلتقي فيه مع رئيس الهيئة لبحث هذا الأمر. وأضاف «أن الشركة نفذت كل مطالب الهيئة خلال الأشهر الماضية لكننا فوجئنا بالإعلان الذي صدر قبل أيام»، مشيرا إلى أن الشركة أصدرت أمس بيانا رسميا يهدف إلى توضيح الصورة للمساهمين ويتحدث عن وجهة نظرها.
واستغرب رئيس مجلس إدارة أنعام قرار هيئة السوق في ظل تحقيق الشركة لأرباح مؤكدا «أن الشركة حققت أرباحا خلال الفترة الماضية كما إننا سنعلن عن أرباح خلال النتائج المالية المقبلة».
وتابع أن هناك خطوات ستقوم بها الشركة بعد أن يتم لقاء رئيس الهيئة، معلقا على اللقاء بأنه «أما أن يقنعنا أو نقنعه، وفي حالة رفض ذلك سنقدم استئنافا للمرة الأولى والثانية». ولوح الأمير مشعل بن عبد الله بإجراءات اشد ستعمل الشركة عليها في حالة لم ينجح الاستئناف لكنه تحفظ عن ذكرها في الوقت الراهن.
ويكفل النظام للشركة بالتظلم من قرار هيئة السوق المالية لدى لجنة فصل المنازعات المالية وهي المحكمة المعنية بنظر مثل هذه القضايا ويحق لهذه اللجنة إلزام الهيئة بنقض قرارها أو إعادة النظر فيه أو الحكم بتأييد القرار. ومتى ما شعرت الهيئة أن حكم اللجنة لم ينصفها فلها الحق بالاستئناف لدى لجنة الاستئناف المالية والمشكلة بعضوية عدد من الجهات الحكومية، ويعتبر قرار لجنة الاستئناف نهائي ملزم بالتنفيذ سواء بتأييد مطالب الشركة أو قرار الهيئة ولا يحق باستئنافه لدى أي جهة أخرى.
من جانب آخر، انتقد رئيس مجلس إدارة «أنعام» رفض موقع تداول الأسهم السعودية الرسمي نشر البيان الصادر عن الشركة مؤكدا «أن تداول رفضت نشر الإعلان بتعليمات من الهيئة، علما أن الهيئة نشرت دون أن تخبرنا قرارها، وليس من حقها أن تمنع نشر أي معلومات عن المساهمين معتبرا «أن حرية انطلاق المعلومة يجب أن لا تتأثر بتدخل الهيئة أو غيرها».
وطالب الأمير مشعل هيئة سوق المال باحترام مجالس إدارات الشركات، واصفا الهيئة بأنها تتبع «البيروقراطية» و«التعجرف»، ويجب عليها أن تنظر إلى مجالس الإدارة باحترام. وقال «مجالس الإدارات لم تأت للسرقة، فانا في ذمتي 93 ألف مساهم لن أتخلى عنهم».
إلى ذلك وصف البيان الذي أصدره مجلس إدارة «أنعام» أن القرار الصادر من الهيئة بأنه قرار غامض ومتناقض ومخالف لكافة النظم واللوائح التي تحكم وتنظم العلاقة بين الشركات المساهمة وهيئة السوق المالية ولا يستند لأي سند في النظام أو اللوائح السائدة. واعتبر البيان قرار الهيئة بأنه إساءة لسمعة الشركة خاصة أمام البنوك وجهات التمويل والإقراض، وجاء مخيبا لآمال المساهمين وتطلعاتهم وألحق الضرر بمصالحهم.
وتابع البيان «أن الهيئة لم تف بوعودها الكتابية والشفهية برفع التعليق عند زوال أسبابه، وتذرعت بعدم الاستقرار المالي للشركة لتبرير قرارها في وقت تشهد فيه الشركة استقرارا ماليا وإداريا تاما وتحقق أرباحا تشغيلية منتظمة لم تشهدها منذ إنشائها.
واعتبر البيان تأخر الهيئة تأخيرا غير مبرر في رفع التعليق رغم استيفاء الشراكة لكافة الشروط والمتطلبات اللازمة منذ ما يقارب أربعة أشهر مخالفة بذلك كافة اللوائح والأعراف المرعية دون مراعاة ظروف المساهمين الذين جمدت أموالهم ما يقارب عام كامل.
وبين البيان الصادر عن مجلس الإدارة «أن الهيئة طلبت من الشركة تزويدها بكيفية معالجة الكسور الناتجة من التخفيض خلال شهر من تاريخ القرار، علما أن الشركة حسمت هذا النوع من الموضوع بعد التنسيق مع مركز الإيداع في «تداول» بموجب خطاب الشركة في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي.
واسترسل البيان وتبعا لذلك ظهرت قيمة سعر الافتتاح لسهم أنعام عند العودة بمبلغ 181 ريالا للسهم على الشريط الإخباري لعدة قنوات فضائية لمدة ثلاثة أيام، أزيلت بعدها بإيعاز من الهيئة كما أفادت تلك القنوات.
وأكد البيان على أن الهيئة مارست مع الشركة أسلوب الاستثناء السلبي دون غيرها من الشركات وأحالت أسهم «أنعام» للتداول في سوق لم ينشأ وفق نظم وآليات وضوابط لم تشرع بعد. وكان من الأولى نظاما إنشاء السوق أولا ووضع آلياته وضوابطه ومن ثم إحالة الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها شروط السوق الثانوي (الموازي) دون استثناء سواء أن كانت «أنعام» أو غيرها.
ويعد قرار هيئة السوق المالية بإدراج شركة أنعام خارج سوق الأسهم الآلي بقرار يطبق لأول مرة في السوق المالية السعودية. وأرجعت الهيئة قرارها إلى أنه سعياً من مجلس إدارتها للتوفيق بين واجباته في حماية السوق المالية والمستثمرين، وبين مراعاة ظروف الشركة والتيسير على مالكي أسهمها، مفيدة في بيانها أن الشركة بذلت جهوداً كبيرة في سبيل إزالة الأسباب التي أدت إلى قرار تعليق التداول في 20 يناير (كانون الثاني) من العام الماضي 2007.