بسمه تعالى
السلام عليكم
الاخ العزيز عاشق الولاية لن ترى الا الصدور المملوءة بالولاء لمن يعشق الولاية فقل ما تريد فأنت تسأل وتناقش وعلينا الاجابة أو التسليم ومنكم نستفيد
قلتم
((والسؤال هنا من المقصود بالحاكم؟))الجواب
هو الفقيه الجامع لشرائط الفتي أو وكيله المطلق
قلتم
((فلو حكم حاكم في العراق يخالف الحاكم في لبنان ويأتي الحاكم في إيران بحكم مخالف تماما في نفس المسألة والثلاثة حكام موثوق بهم فكيف يكون التوفيق؟ ))
الجواب
مقتضى الاجتهاد هو إعمال الملكة وإستفراغ الجهد لستخراج الحكم الشرعي من مصادر التشريع وليس بالضرورة أن يتفق المجتهدون أو الفقهاء في آرائهم وعليه لو إختلف لبفقهاء فعلى العامي الرجوع الى مرجعه حيث أن ذمته لن تبرأ الا بمتابعة الفقيه المرجع الخاص به أما مسألة الوثاقة أو الثقة فليست لها مدخلية في هذا الجانب فكل فقهائنا ثقات ولكن العامي عليه متابعة مرجعه فقد يرى العامي أن الفقيه يختلف مع الفقيه الاخر ولكن الواقع أن كل فقيه معذور بينه وبين الله يرى أن هذا الحكم الذي توصل له هو الحكم الواقعي وهو الصحيح ولا يصح منه مخالفة رأيه فتأمل
وقلتم
((كلمة الحاكم الواردة في رسالة السيد السيستاني دام ظله العالي لشخص معين من هو؟))
وأقول
السيد لايريد شخص معين والا صرح بإسمه لو قال عليكم بفلان نقول لكم أنه أراد زيد من الفقهاء ولكن حينما يقول بالحاكم الشرعي يقصد نفسه بالاول ومن هو جامع لشرائط الحاكم ..فتأمل
وهنا أطرح عليكم سؤال من أجل التوضيح والاستفادة
لو حكم السيد القائد بالهلال ولم يثبت عند السيد السيستاني حرسهم الله من كل سوء فماذا يجيب السيد على هذا السؤال ؟ هل يرى حكم الحاكم نافذ في الهلال أم لا ؟ وما الوضيفة التي يجب على مقلدي السيد العمل بها ؟
لو حج من يقلد السيد السيستاني حفظه الله من كل سوءولم يثبت الهلال عنده او في القطيف مثلاً وقد ثبت بصورة رسمية عند الحكومة وكذلك عند إيران فما رأي السيد في الموقف والحج لمقلديه ؟
ودمتم موفقين ومحروسين بعنايته جل شأنه
والسلام