[ذو الفقار]

الأخ العزيز عاشق الولاية

قلتم في الرد على سؤالنا ما يلي :

من باب التقليد للسيد السيستاني دام ظله العالي س رقم 58
س: لو تعارض الأمر من ولي الفقيه مع حكم الفقيه أو فتواه فكيف يكون التوفيق؟
ج : حكم الفقيه الجامع لشرائط الفتوى نافذ وليس لأحد نقضه .

أقول : يتضح من جواب السيد على هذه المسألة مخالفة كلامكم :

لأن السيد لا يرى أن حكم ولي الفقيه مقدم على حكمه باعتباره( السيد السيستاني ) فقيها جامعا للشرائط .

فقال بأن حكم الفقيه نافذ وليس حكم ولي الفقيه ، فهذا يعني أن حكم الفقيه نافذ على ولي الفقيه وليس العكس .

فهل هذا اعتراف من السيد السيستاني بالولاية المطلقة للسيد الخامنئي كما قلتم ؟؟؟
لو كانت اعتراف منه لأصبح حكم الولي الفقيه وفتواه نافذة على حكم الفقيه الذي يمثله السيد السيستاني أو غيره من المراجع أليس كذلك ؟؟


فمن ناحية فتوائية كل مرجع يفتي بحسب ما يراه من أدلة ومن خلال فهمه للدليل بينه وبين الله وليس لأحدأن يفرض رأيه على المرجع حتى لو كان مرجعا طالما أنه لم يخالف ضرورة دينية وعلم خطأ مستنده .

ويجب على كل مقلدأن يأخذ بحكم مرجعه الذي يجب عليه الرجوع إليه وهذا أيضا يتضح من خلال فتوى أخرى سبق وأن نقلتها بنفسك في بداية الموضوع وهي :

س: هل يجب على باقي الفقهاء الذين لايرون ولاية الفقيه العامة إطاعة الأحكام الولائية الصادرة عنه لضرورة حفظ النظام الإسلامي؟
ج : الفقيه هو الذي يعين وظيفة نفسه ومقلديه وليس لنا تعيين وظيفته .

فيتضح من خلالها أن الفقيه مستقل برأيه وحكمه وفتواه عن أي تأثيرات خارجية من غيره ، فهو من يحدد وظيفته الشرعية حسب ما يراه هو لا ما يراه الآخرون حتى ولو كانوا مراجع .
كما أن مقلديه يرجعون له في أخذ فتواهم ولا يرجعون إلى غيره حتى ولو كان ولي فقيه ، فهل هذا اعتراف بولي الفقيه ؟؟!!!

هذا ما أحببت توضيحه ، وفي ما أورده الأخ الصراط المستقيم من أدلة واستشهادات على قضية ضيق وسعة ولاية الفقيه فيه الكفاية .

ولنا عودة