تكملة لما سبق التحدث عليه ووصلنا هل أن اللحوم والشحوم والجلود إذا شك في تذكيتها وكانت في يد مسلم أو في سوق المسلمين أو مصنوعة من بلد إسلامي فإنك تبني على ذكاتها ، قاعدة عامة أم مشروطة ؟؟!!
الجواب عن ذلك ، لا ، ليست قاعدة عامة بل بشرط أن تكون هذه السوق وهذه اليد خالية من التهمة بمعنى أن المسلم صاحب اليد يجب أن يكون غير متهم بمعنى أن يكون غيرفاسق وغير مبالي بمسائل الحلال والحرام فمثل هذا الشخص لا كرامة له ولا اعتبار بشهادته ،فلا شهادة لفاسق ، حتى وإن شهد لك بالحلية فلا يؤخذ بكلامه .
تطبيق هذه القضية في المطاعم والبوفيات المنتشرة في البلاد في حالات ثلاث :
الحالة الأولى :إذا كنت تعرف أن صاحب هذا المطعم أو البوفيه رجلٌ مؤمن :
في هذه الحالة تأكل وأنت مطمأن ، إلا إذا علمت أن هذا الرجل المؤمن قد سلم مطعمه أو بوفيته إلى عمالة أجنبية أو شخص غير مبالٍ بالحلال والحرام ففي هذه الحالة تجتنب عن الأكل ما لم يثبت أنهم موثوقين ، ويأثم صاحب المحل بذلك لتسببه في أكل الناس للحرام ، لأنه لولا معرفة الناس المؤمنين الأخيار أن هذا المحل لمؤمن لما ذهبوا واشتروا من عنده .
الحالة الثانية : إذا كنت تعرف أنه رجل فاسق وغير مبالٍ بالحلال والحرام :
فلا يجوز لك الأكل من عنده ، ولا يؤخذ بكلامه حتى لو أخبرك بحلية ماعنده وتذكيته ، لأنه شخص غير مؤتمن .
الحالة الثالثة : إذا كان مجهول الحال :
ففي هذه الحالة الأفضل لك أن تتوقف عن الشراء والأكل من عنده إلا إذا أخبرك الثقة المؤتمن بمراعاة هذا الرجل للحلال والحرام وشهد له بالإيمان وإلا فلا .
الخلاصة :
الإئتمان والإيمان والخلو من التهمة شروط أساسية للأخذ من سوق ويد وبلد المسلمين .