نتائج 2006 للبنوك السعودية

[الحداق]

[الحداق]

البنوك تبث التفاؤل في الأسهم بـ 27.6 مليار ريال أرباحا
- ياسين الجفري من جدة - 04/10/1427هـ
تستأنف سوق الأسهم السعودية تداولاتها بعد غد في ظل إعلان النتائج المالية لمعظم الشركات ذات الأثر في السوق, ومنها "سابك" وقطاع البنوك, وتبقى شركة الاتصالات السعودية. وبلغ إجمالي أرباح 11 بنكا, منها عشرة بنوك يتم تداول أسهمها في السوق, 27.6 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 40 في المائة. وينتظر أن تشكل هذه الربحية دافعا إيجابيا لسوق الأسهم التي ستبدأ السبت المقبل وفق تنظيم جديد للتداول يحصرها في فترة واحدة بدلا من فترتين. والأمر الذي يزيد التفاؤل باستجابة السوق لهذه الأرباح, أنها تقع في قطاع البنوك الذي يشكل قطاعا قياديا في السوق, علما بأن السوق استجابت بشكل كبير لإعلان أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية قبل أيام من إغلاق تداولتها لإجازة عيد الفطر المبارك. وأغلق مؤشر السوق في اليوم الأخير للتداول قبل الإجازة كاسبا 106 نقاط ليغلق عند مستوى 10545 نقطة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

رفعت 11 بنكا سعوديا, منها عشرة بنوك تتداول أسهمها في السوق المحلية, أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 40 في المائة إلى 27.6 مليار مقابل الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2005 التي جاءت بنحو 18.7 مليار ريال. وينتظر أن تنعكس هذه الربحية على تعاملات سوق الأسهم السعودية التي تستأنف نشاطها السبت المقبل للتداول فترة واحدة. ولا يمكن أن تتحرك سوق الأسهم بمعزل عن هذه الربحية الكبيرة في القطاع المصرفي.
إلى ذلك توقع تقرير اقتصادي أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل سنوي قدره 22.5 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي قدره 11.8 في المائة لتصل إلى 832.7 مليار ريال عام 2009. وأفاد التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء قطاع المصارف السعودية, أن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة, إضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
استمرار النمو الربحي والحفاظ على مستويات النمو في ظل التراجع الحاصل في سوق الأسهم السعودية (والذي يمثل دخله جزءا مهما من دخل القطاع البنكي) يعد بعدا مهما لدعم أداء القطاع البنكي، ويدفع بالقطاع إلى التركيز على مصادر إضافية لتحسين دخله, خاصة أن الاقتصاد السعودي يوفر فرصا متنوعة للقطاع. وتأتي النتائج في ظل الحديث حول تحسن تقييم الاقتصاد والقطاع البنكي من خلال مؤسسات التقييم العالمية ومنح البنوك السعودية نوعا من التحسن الائتماني وفي ظل التركيز على بازل2 وتأثيرها في مخاطر أعمال البنوك وبالتالي في أعمالها وربحيتها. السابق عادة يشكل ضغوطا سلبية تؤثر في أداء القطاع وربحيته.
واستطاع القطاع البنكي أن يستمر في النمو والتحسن حتى الربع الثالث من عام 2006 مقارنة بنتائج عام 2005 وللفترة نفسها حيث تجاوزت أرباح القطاع 27.644 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 40.72 في المائة. وحققت تسعة بنوك من أصل 11 بنكا أكثر من مليار ريال فيما عدا بنكي البلاد والسعودي الهولندي. وحققت ستة بنوك دخلا فوق ملياري ريال وثلاثة بنوك فوق أربعة مليارات وبنك واحد فوق خمسة مليارات وهو بنك الراجحي حسب اسمه الجديد يليه في الترتيب البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة مغلقة غير متداول أسهمها في السوق) ثم مجموعة سامبا ثم "السعودي البريطاني" ثم "السعودي الفرنسي" ثم بنك الرياض ثم البنك العربي ثم بنك الجزيرة ثم السعودي للاستثمار والسعودي الهولندي, وأخيرا القادم الجديد بنك البلاد الذي لا تزال أرقامه متواضعة نظرا للميزات التي يمكن أن يحققها. الملاحظ ومقارنة بالفترة السابقة من عام 2005 لم يستطع أي بنك أن يتجاوز أربعة مليارات في الربحية مما يعكس حجم الاستفادة التي حققها القطاع من إعادة هيكلة السوق المالية وحجم التوسع الذي حظيت به في العام الماضي والطرح الجديد من الشركات.
ومن مؤشرات النمو بين الفترتين نجد أن أكبر معدلات نمو للربحية حققها بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار أصغر بنكين ثم البنك السعودي الفرنسي وسامبا ثم العربي الوطني ثم بنك الراجحي ثم "السعودي البريطاني" ثم البنك الأهلي التجاري ثم بنك الرياض في حين حقق السعودي الهولندي وحده نموا سلبيا نتيجة لزيادة مخصص الربحية.
النتائج السابقة عكست لنا قدرة القطاع البنكي على استمرار الحفاظ على الربحية التي تحققت خلال الفترة الحالية ومع زيادة حجم التداول في سوق الأسهم وفي المقابل استطاعت بعض البنوك الأخرى أن تتوسع في مجالات السوق السعودية في حاجة ماسة إليها. وعلى الرغم من التقلبات الكبيرة في السوق وحساسية ربحية القطاع للتغيرات في سوق الأسهم وعظم تأثيرها السلبي في الاقتصاد السعودي في ظل النمو الحاصل في الإنفاق الحكومي وتناقص حجم الربحية فالسوق السعودية للأسهم وحجم القروض المعطاة في ظل تراجع المحافظ وتطبيق بازل 2 كان يمكن أن يؤثر بصورة أكبر في البنوك ولكن يبدو أن حجم امتصاص الخسائر وحجم المخصصات المكونة استطاعا أن يخففا من حجم الضرر المتوقع للسوق. ولعل تركيز هيئات التقييم الائتماني وفي هذا الوقت وعلى القطاع البنكي أتى بنتائج ايجابية وبرهنت أن التركيز من قبل السلطات على حماية القطاع البنكي مقابل الطرف الآخر كان أكثر من كاف بدليل أن بنكا واحدا واجه مشكلات كانت ربحيته أكثر من كافية لامتصاص التغيرات واستمر الهبوط عند مستويات منخفضة ويمكن للأرباح أن تتحسن مع نهاية العام إذا ما خفض حجم المخصص المكون في منتصف العام.
النتائج السابقة أعطت نوعا من الطمأنينة لمن يهتم بسلامة القطاع البنكي وربحيته وردت على المشككين حول قوة القطاع ومتانته ودور الجهات الرسمية في تطوير وسائل الحماية والحفاظ على مكتسبات القطاع البنكي.
وكانت البنوك السعودية قد حققت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري أرباحا تجاوزت 17 مليار ريال, تصدرها مصرف الراجحي بحصة 3.53 مليار ريال مقابل 2.27 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء البنك الأهلي التجاري في المركز الثاني من حيث ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، التي بلغت 3.33 مليار ريال بزيادة قدرها 908 ملايين ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 37.4 في المائة.
وفي المركز الثالث, مجموعة سامبا المالية " التي ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.83 مليار ريال مقارنة بـ 1.81 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 56.4 في المائة.
وجاء بنك "ساب" في المركز الرابع من حيث ارتفاع الأرباح النصف سنوية محققا 1.8 مليار ريال مقابل 1.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق البنك السعودي الفرنسي أرباحا بلغت 1.6 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام بنمو 68 في المائة.
وحل بنك الرياض بعده حيث نمت أرباحه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33.5 في المائة إلى 1.55 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق. وتحققت هذه الأرباح بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في 2005.
وارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 181 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.37 مليار ريال مقارنة بـ490 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ ربح السهم 5.73 ريال مقارنة بـ2.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق نمو في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 52 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.35 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 892 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق بنك الجزيرة أرباحا صافية عن النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.34 مليار ريال مقارنة ب 254 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 430 في المائة.
في المقابل, تراجعت أرباح البنك السعودي الهولندي بواقع 20 في المائة مقابل ما حققه البنك في ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عوائده الصافية للأشهر الستة الأولى من هذا العام 365 مليون ريال، مقابل 456 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2005.
وحقق بنك البلاد أرباحاً صافيه بلغت 147مليون ريال خلال أعماله للنصف الأول من العام الجاري

[الحداق]

البنوك تبث التفاؤل في الأسهم بـ 27.6 مليار ريال أرباحا
- ياسين الجفري من جدة - 04/10/1427هـ
تستأنف سوق الأسهم السعودية تداولاتها بعد غد في ظل إعلان النتائج المالية لمعظم الشركات ذات الأثر في السوق, ومنها "سابك" وقطاع البنوك, وتبقى شركة الاتصالات السعودية. وبلغ إجمالي أرباح 11 بنكا, منها عشرة بنوك يتم تداول أسهمها في السوق, 27.6 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة نمو بلغت 40 في المائة. وينتظر أن تشكل هذه الربحية دافعا إيجابيا لسوق الأسهم التي ستبدأ السبت المقبل وفق تنظيم جديد للتداول يحصرها في فترة واحدة بدلا من فترتين. والأمر الذي يزيد التفاؤل باستجابة السوق لهذه الأرباح, أنها تقع في قطاع البنوك الذي يشكل قطاعا قياديا في السوق, علما بأن السوق استجابت بشكل كبير لإعلان أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية قبل أيام من إغلاق تداولتها لإجازة عيد الفطر المبارك. وأغلق مؤشر السوق في اليوم الأخير للتداول قبل الإجازة كاسبا 106 نقاط ليغلق عند مستوى 10545 نقطة.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل

رفعت 11 بنكا سعوديا, منها عشرة بنوك تتداول أسهمها في السوق المحلية, أرباحها في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 40 في المائة إلى 27.6 مليار مقابل الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2005 التي جاءت بنحو 18.7 مليار ريال. وينتظر أن تنعكس هذه الربحية على تعاملات سوق الأسهم السعودية التي تستأنف نشاطها السبت المقبل للتداول فترة واحدة. ولا يمكن أن تتحرك سوق الأسهم بمعزل عن هذه الربحية الكبيرة في القطاع المصرفي.
إلى ذلك توقع تقرير اقتصادي أن تنمو أرباح البنوك السعودية بمعدل سنوي قدره 22.5 في المائة خلال السنوات الأربع المقبلة، لتصل إلى 60.9 مليار ريال مع نهاية عام 2009، مقارنة بـ 27 مليار ريال لعام 2005، مرجحا في الوقت نفسه أن تنمو الودائع المتحركة في المصارف السعودية خلال الفترة نفسها بمعدل سنوي قدره 11.8 في المائة لتصل إلى 832.7 مليار ريال عام 2009. وأفاد التقرير الصادر عن بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" حول أداء قطاع المصارف السعودية, أن النمو على الودائع لأجل سيظل قويا خلال العامين المقبلين، نظرا لقيام البنوك بهيكلة منتجات مبتكرة, إضافة إلى ارتفاع معدلات الفائدة.
استمرار النمو الربحي والحفاظ على مستويات النمو في ظل التراجع الحاصل في سوق الأسهم السعودية (والذي يمثل دخله جزءا مهما من دخل القطاع البنكي) يعد بعدا مهما لدعم أداء القطاع البنكي، ويدفع بالقطاع إلى التركيز على مصادر إضافية لتحسين دخله, خاصة أن الاقتصاد السعودي يوفر فرصا متنوعة للقطاع. وتأتي النتائج في ظل الحديث حول تحسن تقييم الاقتصاد والقطاع البنكي من خلال مؤسسات التقييم العالمية ومنح البنوك السعودية نوعا من التحسن الائتماني وفي ظل التركيز على بازل2 وتأثيرها في مخاطر أعمال البنوك وبالتالي في أعمالها وربحيتها. السابق عادة يشكل ضغوطا سلبية تؤثر في أداء القطاع وربحيته.
واستطاع القطاع البنكي أن يستمر في النمو والتحسن حتى الربع الثالث من عام 2006 مقارنة بنتائج عام 2005 وللفترة نفسها حيث تجاوزت أرباح القطاع 27.644 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 40.72 في المائة. وحققت تسعة بنوك من أصل 11 بنكا أكثر من مليار ريال فيما عدا بنكي البلاد والسعودي الهولندي. وحققت ستة بنوك دخلا فوق ملياري ريال وثلاثة بنوك فوق أربعة مليارات وبنك واحد فوق خمسة مليارات وهو بنك الراجحي حسب اسمه الجديد يليه في الترتيب البنك الأهلي التجاري (شركة مساهمة مغلقة غير متداول أسهمها في السوق) ثم مجموعة سامبا ثم "السعودي البريطاني" ثم "السعودي الفرنسي" ثم بنك الرياض ثم البنك العربي ثم بنك الجزيرة ثم السعودي للاستثمار والسعودي الهولندي, وأخيرا القادم الجديد بنك البلاد الذي لا تزال أرقامه متواضعة نظرا للميزات التي يمكن أن يحققها. الملاحظ ومقارنة بالفترة السابقة من عام 2005 لم يستطع أي بنك أن يتجاوز أربعة مليارات في الربحية مما يعكس حجم الاستفادة التي حققها القطاع من إعادة هيكلة السوق المالية وحجم التوسع الذي حظيت به في العام الماضي والطرح الجديد من الشركات.
ومن مؤشرات النمو بين الفترتين نجد أن أكبر معدلات نمو للربحية حققها بنك الجزيرة ثم البنك السعودي للاستثمار أصغر بنكين ثم البنك السعودي الفرنسي وسامبا ثم العربي الوطني ثم بنك الراجحي ثم "السعودي البريطاني" ثم البنك الأهلي التجاري ثم بنك الرياض في حين حقق السعودي الهولندي وحده نموا سلبيا نتيجة لزيادة مخصص الربحية.
النتائج السابقة عكست لنا قدرة القطاع البنكي على استمرار الحفاظ على الربحية التي تحققت خلال الفترة الحالية ومع زيادة حجم التداول في سوق الأسهم وفي المقابل استطاعت بعض البنوك الأخرى أن تتوسع في مجالات السوق السعودية في حاجة ماسة إليها. وعلى الرغم من التقلبات الكبيرة في السوق وحساسية ربحية القطاع للتغيرات في سوق الأسهم وعظم تأثيرها السلبي في الاقتصاد السعودي في ظل النمو الحاصل في الإنفاق الحكومي وتناقص حجم الربحية فالسوق السعودية للأسهم وحجم القروض المعطاة في ظل تراجع المحافظ وتطبيق بازل 2 كان يمكن أن يؤثر بصورة أكبر في البنوك ولكن يبدو أن حجم امتصاص الخسائر وحجم المخصصات المكونة استطاعا أن يخففا من حجم الضرر المتوقع للسوق. ولعل تركيز هيئات التقييم الائتماني وفي هذا الوقت وعلى القطاع البنكي أتى بنتائج ايجابية وبرهنت أن التركيز من قبل السلطات على حماية القطاع البنكي مقابل الطرف الآخر كان أكثر من كاف بدليل أن بنكا واحدا واجه مشكلات كانت ربحيته أكثر من كافية لامتصاص التغيرات واستمر الهبوط عند مستويات منخفضة ويمكن للأرباح أن تتحسن مع نهاية العام إذا ما خفض حجم المخصص المكون في منتصف العام.
النتائج السابقة أعطت نوعا من الطمأنينة لمن يهتم بسلامة القطاع البنكي وربحيته وردت على المشككين حول قوة القطاع ومتانته ودور الجهات الرسمية في تطوير وسائل الحماية والحفاظ على مكتسبات القطاع البنكي.
وكانت البنوك السعودية قد حققت في الستة أشهر الأولى من العام الجاري أرباحا تجاوزت 17 مليار ريال, تصدرها مصرف الراجحي بحصة 3.53 مليار ريال مقابل 2.27 مليار للفترة نفسها من العام الماضي. وجاء البنك الأهلي التجاري في المركز الثاني من حيث ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، التي بلغت 3.33 مليار ريال بزيادة قدرها 908 ملايين ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 37.4 في المائة.
وفي المركز الثالث, مجموعة سامبا المالية " التي ارتفعت أرباحها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.83 مليار ريال مقارنة بـ 1.81 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 56.4 في المائة.
وجاء بنك "ساب" في المركز الرابع من حيث ارتفاع الأرباح النصف سنوية محققا 1.8 مليار ريال مقابل 1.2 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق البنك السعودي الفرنسي أرباحا بلغت 1.6 مليار ريال في النصف الأول من هذا العام بنمو 68 في المائة.
وحل بنك الرياض بعده حيث نمت أرباحه في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 33.5 في المائة إلى 1.55 مليار ريال مقارنة بالفترة المقابلة من العام المالي السابق. وتحققت هذه الأرباح بعد استبعاد المكاسب الرأسمالية غير المتكررة في 2005.
وارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 181 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 1.37 مليار ريال مقارنة بـ490 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغ ربح السهم 5.73 ريال مقارنة بـ2.04 ريال لنفس الفترة من العام الماضي.
وأعلن البنك العربي الوطني عن تحقيق نمو في أرباحه الصافية للنصف الأول من العام الجاري بنسبة 52 في المائة لتصل قيمتها إلى 1.35 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 892 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق بنك الجزيرة أرباحا صافية عن النصف الأول من العام الجاري بلغت 1.34 مليار ريال مقارنة ب 254 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة بلغت 430 في المائة.
في المقابل, تراجعت أرباح البنك السعودي الهولندي بواقع 20 في المائة مقابل ما حققه البنك في ذات الفترة من العام الماضي، حيث بلغت عوائده الصافية للأشهر الستة الأولى من هذا العام 365 مليون ريال، مقابل 456 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2005.
وحقق بنك البلاد أرباحاً صافيه بلغت 147مليون ريال خلال أعماله للنصف الأول من العام الجاري