السعوديون... وطفرة اقتصادية جديدة بعد إعلان ميزانية 2006
جاء إعلان الحكومة السعودية لميزانية عام 2006 التي بلغت إيراداتها حوالى 104 مليار دولار فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يصل الى 14.6 مليار دولار بالتركيز على التنمية وتحسن المستوى المعيشي للمواطن السعودي في المقام الأول.
وساد الاطمئنان الكبير في أوساط المسؤولين السعوديين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة الذين أشاروا إلى أن أرقام الميزانية تنبئ بمستقبل جيد للبلاد لا سيما أنها ستقوم بمهمة إنجاز وتنفيذ العديد من مشروعات التنمية، وسط الدعم القوي الذي وجه لصناديق الدعم والإقراض المختلفة، مجمعين على أن المحور الأساسي في الميزانية كان رفع مستوى المعيشة والرفاهية للمواطن السعودي.
كرست الحكومة السعودية جهودها أثناء إعلانها عن الميزانية الجديدة للعام 2006 للمشاريع التنموية التي تتعلق بالمواطن مباشرة، حيث ركزت على القطاع التعليمي والمرافق الصحية وتعبيد الطرق الجديدة، وحرصت على الإسراع في تنفيذ هذه الخدمات لدفع عجلة التنمية الشاملة.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الموازنة الجديدة للسعودية للسنة المالية المقبلة 2006، إذ قدرت الدولة الإيرادات العامة العام المقبل بنحو 390 مليار ريال (104 مليارات دولار)، فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يبلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار).
وقال العاهل السعودي في خطاب وجهه للمواطنين، أثناء إعلان الميزانية: "لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة، مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي تمكنا من تسديد جزء كبير منه، بحيث وصل إلى 475 مليار ريال (126.6 مليار دولار).
وشدد الملك عبد الله على مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام. وتضمنت الميزانية مشاريع عديدة بتكلفة 126 مليار ريال (6ر33 مليار دولار) واعتماد انفاق نسبة 26 في المائة على على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات وكذلك اعتماد برنامج كبير للابتعاث في التخصصات المهمة. كما تم اعتماد مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة من أبرزها انشاء وتجهيز حوالي 2700 مدرسة للبنين والبنات وافتتاح ثلاث جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وانشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى بانشاء وتجهيز 85 كلية جديدة وانشاء ثلاث مستشفيات جامعية جديدة وانشاء وتجهيز 35 منشأة تعليمية وتدريبية تقنية وفنية ومهنية. وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزا للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق السعودية و24 مستشفا جديدا وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة ومشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 5700 كيلو متر. ودعا الملك عبد الله جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية وفقا للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ولدفع عجلة التنمية الشامل.
ومن ابرز الملامح الايجابية للميزانية هو القدر الكبير الذي خصص للإنفاق الرأسمالي بنحو 38 في المائة من إجمالي النفقات أي بحوالي 126 مليار ريال (6ر33 مليار دولار).
ويؤدي تخصيص مبلغ بهذا الحجم إلى إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لمقاولي الإنشاء في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها.
ويعد تخصيص مبلغ 139 مليار ريال (37مليار دولار ) من فائض عام 2005 لسداد جزء من الدين العام الذي يقدر بنحو 475 مليار ريال بنهاية العام الحالي (126.66 مليار دولار) مؤشرا كبيرا لعمق السياسة المالية الحكيمة في مواجهة متطلبات التنمية من ناحية وفي معالجة مشكلة الدين العام من ناحية أخرى مما سينعكس ذلك إيجاباً على رفاهية المواطن وعلى تقليل العبء المالي.
كما تعكس الميزانية الجديدة التحسن القوي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي باعتباره احد أقوى اقتصاديات دول العالم ذلك نتيجة للارتفاع القوي لأسعار النفط العالمية الذي بلغ متوسطه 56 دولارا للبرميل.
وسيخفض سداد جزء من الدين العام نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 64 في المائة بنهاية 2004 إلى 41 في المائة بنهاية 2005 وسيكون زيادة الإنفاق العام للدولة خلال عام 2006 بمبلغ 335 مليار ريال له أثرا كبيرا في دعم مجمل أنشطة الإعمال للعام المقبل.
ومن المتوقع ان يساهم ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي الذي يقدر بنحو 38 في المائة من إجمالي النفقات لعام 2006 والذي يتوقع ان يتم تخصيصه في مشاريع جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي لعام 2006.
وسينعكس توجيه الفوائض المالية إلى الإنفاق على المشاريع التنموية وسداد جزء من الدين العام بشكل ايجابي على خدمة ورفاهية المواطن السعودي ويقلل العبء المالي في سداد وخدمة الدين على الدولة مستقبلا. ويجمع اقتصاديون سعوديون على ان السعودية دخلت "طفرة اقتصادية ثانية" ليس بفضل فوائض الأرباح الهائلة المتوقعة في ميزانيتي العامين 2005 و2006 فقط، وإنما أيضا بفعل تنامي حجم الإنفاق العام بشكل كبير. وأكدوا ان المملكة تعيش حاليا "ما يبدو انه الطفرة الاقتصادية الثانية"، مستذكرا الفترة بين العامين 1975 و1985 التي عاشت فيها المملكة طفرة اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وتم صرف جزء كبير من عائدات النفط في تلك الفترة على مشاريع ضخمة للبنية التحتية، إلا ان ميزانيات الرياض بدأت تشهد منذ العام 1985 عجزا كبيرا حتى العام 2003 عندما حققت لأول مرة منذ عشرين عاما فائضا بلغ 45 مليار ريال (12 مليار دولار).
وفي ميزانية العام الجاري، وصل الفائض إلى مستوى قياسي إذ بلغ وفق وزارة المالية 214 مليار ريال (أكثر من 57 مليار دولار). وتسعى السياسة الاقتصادية للحكومة السعودية منذ 2003 إلى هدفين رئيسين هما أولا زيادة الإنفاق الاستثماري وتحسين البيئة الاقتصادية وتخصيص مزيد من الإنفاق للمشاريع".
وقال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في تصريحات صحافية ان 141 مليار ريال من فائض ميزانية هذا العام سيستخدم لرد الديون.
وأضاف انه في عام 2006 سيظل رد الديون يحظى بأولوية.
ورغم الطفرة الاقتصادية فقد ظل التضخم تحت السيطرة اذ لم يرتفع مؤشر تكلفة المعيشة الا بنسبة 0.4 في المئة فقط هذا العام.
ومع ذلك قال العساف انه يتعين على الحكومة أن تظل يقظة حيال التضخم بالنظر الى النمو الكبير في انفاق الحكومة والقطاع الخاص.
وتوقعت وزارة المالية لقطاع الصناعات غير النفطية الذي تعول الحكومة عليه لخفض الاعتماد على عائدات النفط أن ينمو بنسبة 8.4 في المئة هذا العام.
وقالت الوزارة ان فائض ميزان المعاملات الجارية سيبلغ 326.5 مليار ريال بزيادة نسبتها 68 في المئة عن عام 2004. وقالت ان الحكومة ستخصص مبلغ 87.3 مليار ريال للتعليم وتنمية القوى البشرية في عام 2006 و31 مليار ريال للصحة والشؤون الاجتماعية و 22.5 مليار ريال للمياه والزراعة والبنية الأساسية.
09-01-06, 09:29 PM
السعوديون... وطفرة اقتصادية جديدة بعد إعلان ميزانية 2006
العرض العادي
