حصاد الإقتصاد ، ليوم 13 ديسمبر .

[الأيــــام]

[align=center]السعودية تقر ميزانية عالية بـقيمة 89.3 مليار دولار للعام المقبل

الملك عبد الله مؤكدا للوزراء: لا يوجد عذر وآمل منكم تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت[/align]


الرياض: زيد بن كمي
أقر مجلس الوزراء السعودي، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، أمس الموازنة الجديدة للسعودية للسنة المالية المقبلة 1426/1427، إذ قدرت الدولة الإيرادات العامة العام المقبل بنحو 390 مليار ريال (104 مليارات دولار)، فيما حددت النفقات بنحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، متوقعة تحقيق فائض يبلغ 55 مليار ريال (14.6 مليار دولار).
وأعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في خطاب وجهه للمواطنين، ان ميزانية العام المقبل يبلغ حجمها 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)، وهي أعلى ميزانية شهدتها السعودية. مضيفاً بقوله «لقد راعينا في هذه الميزانية المباركة، مواصلة الإسراع بإتمام البرامج والمشاريع التنموية، خاصة التي توفر الخدمات الضرورية للمواطنين مع استمرار العمل على تخفيض حجم الدين العام الذي ـ بفضل الله ـ تمكنا من تسديد جزء كبير منه، بحيث وصل الى 475 مليار ريال (126.6 مليار دولار).

وشدد خادم الحرمين الشريفين على جميع الوزراء بسرعة تنفيذ ما جاء في الميزانية، إذ أوضح الدكتور إياد مدني وزير الثقافة والإعلام، ان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله خاطب أعضاء مجلس الوزراء قائلاً: «أيها الأخوة.. المهم السرعة لأنه الآن لا يوجد عذر.. الآن ولله الحمد الخيرات كثيرة ولم يبق إلا التنفيذ. آمل منكم جميعا تنفيذ ما جاء في هذه الخطة بأسرع وقت ممكن. وأتمنى لكم التوفيق. وأتمنى لهذا البلد النجاح والأمن والأمان وللشعب السعودي الوفي كل ما يتطلع إليه، أشكركم وأرجوكم مرة ثانية الإسراع في تنفيذ ما جاء في الميزانية». وبين خادم الحرمين الشريفين أنه امتداداً لما تم اعتماده في الأعوام المالية الأخيرة، فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع عديدة بلغت التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار)، وإيماناً منا بأهمية رفع مستوى تعليم وتدريب أبنائنا وبناتنا، لتمكينهم من المساهمة في مواصلة بناء وطننا الغالي والمحافظة على مكتسباته، فقد اعتمدنا للإنفاق على التعليم العام والتعليم العالي والتدريب التقني والفني والمهني للبنين والبنات ما نسبته 26 في المائة من اعتمادات الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وزاد الملك عبد الله بقوله «لأهمية اكتساب أبنائنا لأحدث ما تم التوصل إليه في الدول المتقدمة في العلوم والمهارات الحديثة التي يحتاجها الوطن، فقد وجهنا باعتماد برنامج كبير للابتعاث في التخصصات المهمة». وبهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية وتحسين فرص التوظيف للمواطنين والمواطنات، بما يتفق مع حاجة سوق العمل، اعتمدت في الميزانية الجديدة مشاريع تعليمية وتدريبية عديدة، من أبرزها إنشاء وتجهيز حوالي 2700 مدرسة للبنين والبنات وافتتاح 3 جامعات جديدة في جازان وحائل والجوف وإنشاء مدن جامعية خاصة بها ودعم الجامعات الأخرى، بإنشاء وتجهيز 85 كلية جديدة وإنشاء 3 مستشفيات جامعية جديدة وتحسين المستشفيات الجامعية القائمة وإنشاء وتجهيز 35 منشأة تعليمية وتدريبية تقنية وفنية ومهنية. وفي إطار مواصلة العمل على الرقي بمستوى الرعاية الصحية الأولية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في جميع مناطق السعودية. كما تضمنت إنشاء 24 مستشفى جديداً وتجهيز وتوسعة وتطوير المنشآت والمرافق الصحية القائمة.

وبين خادم الحرمين الشريفين أنه تضمنت هذه الميزانية اعتمادات جديدة تواكب تطوير قطاع الخدمات البلدية، تشمل مشاريع لتصريف مياه الأمطار وإنشاء العديد من الشوارع، واعتمدت مشاريع جديدة لتنفيذ عدد من السدود وتوفير المياه وخدمات الصرف الصحي. كما تضمنت في قطاع النقل والاتصالات مشاريع لتنفيذ طرق جديدة يصل مجموع أطوالها إلى 5700 كيلومتر، وأخرى لتطوير تقنية المعلومات والخدمات الحكومية والإلكترونية. كما تضمنت الميزانية دعماً للقطاع الزراعي.

وجدد خادم الحرمين الشريفين تأكيده على سرعة تنفيذ ما جاء في الميزانية بقوله أيضاً «أذكر جميع المسؤولين بالحرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع التي تضمنتها الميزانية، وفقاً للمدد المحددة لها لتوفير الخدمات التي يحتاجها المواطن ولدفع عجلة التنمية الشاملة».

من جهته اوضح الدكتور مدني ان الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودية بين للمجلس أنه بناء على التوجيهات السامية، روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة، مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر وزيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي، حيث اشتملت الميزانية على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع، بإذن الله، على رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص. وبين العساف انه بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 87.3 مليار ريال، حيث تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقا تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.850 مليار ريال.

واوضح أنه في مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل، بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني، الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، أما في قطاع الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية فبلغ ما خصص لهذا القطاع حوالي 31 مليار ريال، تضمنت مشاريع صحية جديدة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثا وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع، بنسبة 29 في المائة. وفي مجال الخدمات الاجتماعية بين العساف أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية، لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناء على التوجيه الملكي، رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق السعودية إلى 10 مليارات ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة 16.2 ألف إلى 28 ألف ريال.

وزاد العساف أنه بلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية 13.4 مليار ريال، فيما خصص لقطاع النقل والاتصالات 11.5 مليار ريال شملت اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 7.8 مليار ريال، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها على 6000 كيلومتر، إضافة إلى ما يقارب 12 ألف كيلومتر يجري تنفيذها حاليا من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها 1.4 مليار ريال، تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ والخطوط الحديدية ومرافق المطارات والخدمات البريدية. وذكر وزير المالية، أن المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى بلغ حوالي 22.5 مليار ريال، إذ تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق السعودية للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 13 مليار ريال، منها 5.25 مليار ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه وحوالي 3.5 مليار ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي وما يزيد عن 4.2 مليار ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة. وفي المجال الزراعي أوضح الوزير العساف، أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية وتأمين قوارب لصيد الأسماك، وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية للجبيل 2 وينبع 2 المرحلة الثانية، وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد 5 مليارات ريال، علماً بأن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 مليون متر مربع. وحول ما يخص صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية أوضح وزير المالية، أنه بناء على التوجيهات الملكية، ستتم زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 مليارات ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 3 مليارات ليصبح 6 مليارات ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال، كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية.


******


[align=center]السعودية تتوقع انخفاض الدين العام إلى 126.6 مليار دولار بنهاية العام ورصد 33.6 مليار للمشاريع التنموية

وزارة المالية تحقق فائضا بواقع 57 مليار دولار بايرادات بلغت 148 مليار دولار العام الحالي[/align]


الرياض: أنيس القديحي
كشفت وزارة المالية السعودية أمس عن تحقيق الميزانية العامة إيرادات عن العام 2005 بواقع 555 مليار ريال (148 مليار دولار) بزيادة 275 مليار ريال (73.3 مليار دولار) عن الإيرادات التي توقعتها الميزانية التقديرية التي أعلنت نهاية العام الماضي، فيما أعلنت وزارة المالية في إيضاحها للنتائج المالية للعام المالي 2005 أن الإنفاق بلغ 341 مليار ريال (91 مليار دولار) بزيادة 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) عن المخطط له بسبب زيادة الرواتب بنسبة 15 في المائة وصرف راتب شهر أساسي لبعض فئات العاملين السعوديين وتنفيذ مشروعات بالمشاعر المقدسة وتصفية مستحقات المزارعين للسنوات السابقة الخاصة بإعانة القمح والشعري والأعلاف والإعانات الزراعية، والبدلات والعلاوات الإضافية لبعض القطاعات الأمنية والعسكرية لتغطية الجوانب الأمنية، وما استجد من مصروفات طارئة.
وبناء على ذلك فقد أعلنت وزارة المالية عن تحقيق فائض للعام 2005 بواقع 214 مليار ريال (57 مليار دولار) ستوجه لمشروعات جديدة وسداد جزء من الدين العام، مؤكدة أن الدين العام سينخفض إلى 475 مليار ريال (126.6 مليار دولار) بنهاية 2005.

أما بالنسبة لميزانية عام 2006 فقد توقعت وزارة المالية إيرادات بواقع 390 مليار ريال (104 مليار دولار) ونفقات بواقع 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار) أي تحقيق فائض بواقع 55 مليار ريال (14.9 مليار دولار). فيما تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل جديدة للمشاريع التي تم سبق اعتمادها بواقع 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار).

وفي التفصيل ذكرت بيان وزارة المالية أنها تتوقع أن تبلغ الإيرادات للعام المالي المنتهي 555 مليار ريال بزيادة مقدارها 275 مليار ريال، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي 341 مليار ريال، بزيادة عما صدرت به الميزانية ومقدارها 61 مليار ريال.

وأضاف البيان أنه ستتم الاستفادة مما يتحقق من فائض في إيرادات العام المالي الحالي 2005 لتنفيذ مشاريع جديدة أخرى لتحسين وتطوير الخدمات وللإسكان الشعبي في جميع مناطق السعودية على مدى خمس سنوات مالية، وزيادة إضافية لرأسمال بعض صناديق التنمية، والباقي يخصص لتسديد جزء من الدين العام.

وتشير التوقعات الأولية إلى أن حجم الدين العام سينخفض في نهاية العام المالي 2005 إلى حدود 475 مليار ريال. وذكر بيان وزارة المالية أنه روعي عند إعداد الميزانية استثمار الموارد المالية بشكل يحقق متطلبات التنمية الشاملة مع إعطاء الأولوية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والطرق وبعض مشروعات البنية الأساسية، وتعد هذه الميزانية استمرارا لما تم في الأعوام المالية القليلة الأخيرة، خاصةً في العام المالي الحالي من زيادة التركيز على الإنفاق الرأسمالي حيث اشتملت على مشاريع تنموية جديدة بجميع مناطق المملكة، وستساعد هذه المشاريع على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتشجيع الاستثمار الخاص. وقدرت وزارة المالية تقديرات عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2006 أن تبلغ الإيرادات العامة 390 مليار ريال فيما حُددت النفقات العامة بمبلغ 335 مليار ريال. وقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 126 مليار ريال يتم توزيعها وفقا للقطاعات.

قطاع التعليم

* بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التـعـليم العام والتـعـليم الـعالي وتدريب القوى العـاملة حوالي 87.3 مليار ريال. فيما ذكرت وزارة المالية أنه تم في الميزانية الجديدة اعتماد مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها حوالي 24.85 مليار ريال. ففي مجال التعليم العام تضمنت الميزانية اعتماد إنشاء 2673 مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافةً إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 3300، وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ 2000 مبنى مدرسي للبنين والبنات، وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة، وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي، وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.

وفي مجال التعليم العالي تضمنت الميزانية افتتاح ثلاث جامعات جديدة في كل من حائل والجوف وجازان وإنشاء المدن الجامعية اللازمة لها تشمل البنية التحتية و12 كلية، وكذلك مشاريع لإنشاء وتجهيز 85 كلية في الجامعات القائمة، وإنشاء وتجهيز 3 مستشفيات جامعية جديدة، مع إضافات وتحسينات للمستشفيات الجامعية القائمة، إضافة إلى تجهيز المعامل والمختبرات في عدد من الجامعات. وذكرت وزارة المالية أن الميزانية تضمنت برنامجاً إضافياً للابتعاث الخارجي في تخصصات الطب والهندسة والحاسب الآلي والمحاسبة والقانون. وفي مجال التعليم الفني والتدريب المهني سيستمر تنفيذ برامج تدريبية مهنية في مختلف المهن التي يحتاجها سوق العمل بما في ذلك برنامج التدريب العسكري المهني الجاري تنفيذه بالتعاون بين القطاعات العسكرية والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، ولزيادة الطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد والمراكز التابعة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تضمنت الميزانية مشاريع جديدة تشمل إنشاء وتجهيز 3 كليات تقنية للبنين و3 معاهد عليا للبنات و12 معهد تدريب مهني، وكذلك افتتاح وتشغيل 3 كليات تقنية للبنين و5 معاهد تقنية عليا للبنات و9 معاهد تدريب مهني.

الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية

* بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية حوالي 31 مليار ريال. وفي إطار العناية بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع صحية جديدة لإنشاء وتجهيز 440 مركزاً للرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، وإنشاء 24 مستشفى تبلغ سعتها 3800 سرير، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز بعض المستشفيات المنشأة حديثاً، وتوسعة وتحسين وتطوير وترميم بعض المنشآت والمرافق الصحية القائمة، وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذ تلك المشاريع حوالي 4.3 مليار ريال. كما أنه يجري حالياً تنفيذ 89 مستشفى بجميع مناطق المملكة بطاقة سريريه تبلغ حوالي 10650 سريرا، وسترتفع نتيجة لذلك الطاقة السريرية للمستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشاريع بنسبة 29%.

وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء دور للرعاية والملاحظة الاجتماعية ومراكز التأهيل، ومباني لمكاتب العمل والضمان الاجتماعي، إضافة إلى دعم إمكانيات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، كما تم بناءً على التوجيه الملكي الكريم رفع المخصص لمشروع الإسكان الشعبي في جميع مناطق المملكة إلى 10 مليار ريال وزيادة الحد الأعلى لمخصصات الضمان الاجتماعي السنوية للأسرة من 16.2 ألف ريال إلى 28 ألف ريال.

الخدمات البلدية

* يبلغ المخصص لقطاع الخدمات البلدية حوالي 13.4 مليار ريال، وفي إطار الاهتمام بهذا القطاع تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشروعات البلدية القائمة تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها ما يقارب 10 مليارات ريال تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور جديدة لبعض الطرق والشوارع داخل المدن، وتحسين وتطوير ما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية ، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع وتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الشواطئ البحرية.

النقل والإيصالات

* بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات 11.5 مليار ريال. وعنايةً بهذا القطاع شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها 5700 كيلومتر وتبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 7.8 مليار ريال، من أبرزها الطريق الجديد (بطحاء/شيبه/أم الزمول) الذي يربط السعودية بدولة عُمَان الشقيقة، وازدواج الطريق الحالي (الخرج/حرض/بطحاء) الذي يربط السعودية مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والطريق السريع المباشر بين المدينة المنورة وحائل، وطريق (الحائر/حوطة بني تميم) المزدوج، واستكمال ازدواج طريق الساحل الغربي للمملكة (شرما/البدع/حقل/الدرة) كمحور رئيسي يضاف إلى المحاور الرئيسية الحالية التي تربط شمال المملكة بجنوبها، وازدواج طريق (ينبع/ينبع النخل)، وازدواج طريق (عقبة الباحة/المخواه/المظيليف)، وطريقي (الرّين/بيشه) و(تثليث/بيشه)، واستكمال ازدواج طريقي (المدينة المنورة/تبوك) و(الطائف/أبها)، وتوسعة طريق (الظهران/بقيق/الأحساء)، مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن 6000 كيلومتر، وذلك إضافةً إلى ما يقارب 12000 كيلومتر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة من أبرزها الطريق الدولي السريع (الجوف/حائل/القصيم) وطريق (جدة/جازان) الساحلي، والجزء الشمالي منه (ينبع/الوجه/ضباء/شرما)، وطريق (تبوك/تيماء/المدينة المنورة)، وطريق (خميس مشيط/نجران)، وطريق (نجران/السليل)، وطريقي الجنوب (الرياض/الحوطة/الخماسين/خميس مشيط) والشمال (عرعر/طريف/القريات) اللذان أوشكا على الانتهاء، واستكمال إصلاح عقبة ضلع بمنطقة عسير، وامتداد طريق (الرياض/الدمام السريع) حتى التقائه بالكورنيش (الدائري بالدمام)، وطريق (الهفوف/خريص) وطريق (ضرماء/شقراء)، علماً أن شبكة الطرق القائمة يبلغ طولها حوالي 52000 كيلومتر. كما تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة أخرى تبلغ التكاليف المقدرة لتنفيذها حوالي 1.4 مليار ريال تشمل إنشاءات وتطوير للموانئ، والخطوط الحديدية، ومرافق المطارات، والخدمات البريدية.

المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية

* بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية والقطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي 22.5 مليار ريال، وحرصاً على توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي فقد تضمنت الميزانية الجديدة مشاريع في جميع مناطق المملكة للمياه والصرف الصحي والسدود وحفر الآبار ومحطات للضخ والتنقية، ومحطات تحلية للمياه تبلغ التكاليف التقديرية لتنفيذها ما يقارب 13 مليار ريال، منها 5.25 مليار ريال لمشاريع تعزيز مصادر المياه وشبكات المياه، وحوالي 3.5 مليار ريال لمشاريع محطات المعالجة وشبكات الصرف الصحي، وما يزيد 4.2 مليار ريال لمشاريع محطات تحلية المياه وخطوط نقل المياه المحلاة. وفي المجال الزراعي تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء محاجر حيوانية ونباتية، ومختبرات لتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية والنباتية، وتأمين قوارب لصيد الأسماك، كما يجري حالياً تنفيذ مطاحن وصوامع للدقيق في مناطق الرياض والمدينة المنورة وحائل والجوف تبلغ تكاليفها ما يقارب 700 مليون ريال.

وفي مجال الصناعة ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات البتروكيماوية (الجبيل (2)، وينبع (2) ـ المرحلة وإنشاء أرصفة إضافية بميناء الجبيل الصناعي بتكاليف مقدرة لتنفيذها تزيد عن 5 مليارات ريال، علماً أن المساحة الإجمالية لجميع المراحل للمنطقتين الصناعيتين المشار إليهما تبلغ 87 مليون متر مربع.

صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية

* بناء على التوجيهات الملكية الكريمة ستتم زيادة رأسمال كل من صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي مقداره 9 مليار ريال ليصبح حوالي 92 مليار ريال، ورأسمال بنك التسليف السعودي بمبلغ إضافي مقداره 3 مليار ريال ليصبح 6 مليارات ريال لدعم ذوي الدخل المحدود من المواطنين وأصحاب المهن والمنشآت المتوسطة والصغيرة، ورأسمال صندوق التنمية الصناعية بمبلغ 13 مليار ريال ليصبح 20 مليار ريال. وستُواصل مع غيرها من صناديق وبنوك التنمية الحكومية الأخرى تقديم القروض للمشاريع التنموية في المجالات الصناعية والزراعية والعقارية، وستساهم هذه القروض ـ بإذن الله ـ في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة الاقتصاد الوطني. ويبلغ حجم القروض التي تم الالتزام بها في العام المالي الحالي 2005 حوالي 22.5 مليار ريال. كما تتضمن الميزانية مبالغ لدعم برنامج إقراض الجامعات والكليات والمدارس الأهلية، وقد بلغت قيمة القروض التي تمت الموافقة عليها لهذا البرنامج في العام المالي الحالي حوالي 300 مليون ريال. ??



تحياتي،،،


أخوكم: الأيــام
منتدى تـاروت الثقـافي
بستان الفكر والمعرفة