بنت القطيف في الميزان عرفا وشرعا

[ياقوت ال محمد]

نظرات من كلام المحامي والمحكمة

1-

وقال المحامي اللاحم : إن اللقاء تم تحت الاكراه في مكان عام وليس في خلوة غير شرعية، بعد ابتزاز الشاب لها وتهديدها بصور شخصية لها في حوزته وكانت تريد استرداد هذه الصور





2-

الماحمي اللاحم: بأنه تم فيما بعد نقض الحكم من قبل مجلس القضاء الأعلى، والتوجيه بزيادة الأحكام على الجناة، فصدرت لأحكام الجديدة من المحكمة العامة في القطيف وتتراوح بين سنتين وسنوات، وشددوا الحكم على الفتاة إلى السجن 6 شهور و200 جلدة

سؤال هناك مامعنى الخلوة وماهو اكبر حد او تعزير يقام على المجرم هل الزنا اكبر او فيه اكبر منه؟





(ثانيا)

الخلوة :

الخلوة لغة :خروج المرأة دون محرم.

الخلوة اصطلاحا: خروج المرأة مع رجل أجنبي دون محرم سواء في سيارة أم في طائرة

المصدر :http://www.al-forqan.net/linkdesc.as...7&ino=466&pg=3

ماهي الخلوة الشرعية؟ وهل لحس ولعق فرج المرأة يعتبر من الخلوة الشرعية، وهذا كان تحت كراهية وإجبار مع عدم الدخول بها؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فجمهور العلماء على أن الخلوة الصحيحة بالمعقود عليها تترتب عليها آثار، من تقرر المهر كله ووجوب العدة وغير ذلك، ولكنهم يختلفون في تحديد الخلوة الصحيحة. فالأحناف يعرفون الخلوة الصحيحة بأنها التي لا يكون معها مانع من الوطء لا حقيقي ولا شرعي ولا طبيعي. وعند المالكية الخلوة الصحيحة هي خلوة الاهتداء، وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور أو غلق الباب أو غيره. وعند الحنابلة هي الخلوة التي تكون بعيداً عن مميز وبالغ مطلقاً، إن كان الزوج يطأ مثله وكانت الزوجة يوطأ مثلها ولم تمنعه من الوطء، وعليه فإن الصورة المذكورة في السؤال خلوة صحيحة يجب بها كل المهر وتعتد المرأة بها عدة المطلقة، ولا يؤثر عدم رضا المرأة بالدخول بها من عدمه. والله أعلم.





المصدر :http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/S...Option=FatwaId





نحن نسأل هل هذه الخلوة الشرعية حصلت من اسدال الستور وعدم وصول الاجنبي او الطفل المميز واما في الشارع وامام الناس فهل يحصل خلوة شرعية؟؟

عند جميع المذاهب حصلت الخلوة اولا



ثالثا الجلد وحد الزنا





الدكتورة شيماء الصراف



الفرق بين الفعل الذي يستحقّ التعزير وذلك الذي يستوجب الحدّ، ورد في السنّة: فحين جاء ماعز وأقرّ بالزنا بين يدي الرسول الكريم قال له: أبِك جنون؟ قال لا، وفي رواية: لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت؟، وفي أُخرى لعلك بلت، لعلّك لمست، لعلك غمزت؟ وهذه أمور مسقطة للحد.
إنّ الفعل من الخطورة بمكان فلا يثبت بالظن ولا مع الشبهة القوية، بل لا بدّ فيه من التحقيق والتثبّت من غير شكّ ولا ريبة من جميع النواحي على الإطلاق، بدءاً باعتراف الشخص (والتراجع عن الاعتراف يُسقط الحدّ)، إلى الشروط الواجب توافرها في شهادة الشهود موضوعياً وذاتيّاً، وظروف الحادث. وهناك حديثان للرسول الكريم، الأول: «ادرأوا الحدود بالشُبهات»، والثاني: «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله، فإنه خير للإمام أن يخطئ في العفو من أن يخطئ في العقوبة».
إذاً يجب دفع العقوبة عن الشخص إن كان هناك سبيل، فأبسط وأقل شك يوقف تطبيق العقوبة، وكان لكلام الرسول الكريم تطبيقه الكامل من بعده وعلى مرّ القرون.
- من حيث التعريف، الاغتصاب مأخوذ لغوياً من «الغصب»، وهو أخذ الشيء ظلماً. غصبها نفسها: واقعها كرهاً. المواقعة: الفعل الجنسي.
الإكراه: حمل الشخص على أمر هو له كاره.
امرأة مُستكرهة: غُصبت نفسها، فأُكرهت على ذلك.
وفي جميع المذاهب الفقهية، يُعاقَب مغتصب المرأة بتطبيق الحدّ عليه. لا عقاب للمرأة المستكرَهة، وهذا الحكم متفق عليه إجماعاً. يدفع الرجل صداقاً لها، وعلى المرأة العدّة بغرض معرفة براءة الرحم. فإن هي حملت يـُلحق ولدها به ويثبت النسب منه.
وحكم الأمَة والحرّة سواء، فيُقرن بعضهما ببعض عند الكلام عن الإكراه. وهذه الأحكام تشمل المرأة المجنونة التي لا تعقل، المرأة النائمة، والصبية الصغيرة. استند الفقهاء في وضعهم لهذه القواعد إلى ما سبق من أحكام وفتاوى صدرت عن الإمام علي بن أبي طالب، الصحابي ابن مسعود. ومن التابعين عن عطاء، فقيه مكة ومفتيها في عصره، وسليمان بن يسار الفقيه والمحدَّث. وكذلك المجتهد الفقيه ربيعة الرأي وبه تفقّه الإمام مالك في المدينة.
إذاً هناك عقوبة الموت لمغتصب المرأة، والمهر لها ويـُقدَّر بما تأخذه مثيلاتها من النساء، وهو هنا تعويض مالي عن الضرر الذي لحق بها.
التطبيقات: القضاء والسلطان
التابعي الإمام الحسن البصري، إمام أهل البصرة وحبر الأُمّة في زمنه، تولّى القضاء في فترة من حياته، له حكمان في استكراه المرأة، وفي الاثنين عاقب الرجل وغرّمه مالاً.
اخترت هذا المثل لكي أُبيّن ما يجب أن يفعله القاضي في حماية الضحية وهي هنا المرأة. إنّ الحسن البصري عُرف بشجاعته وعظيم هيبته في القلوب، فلم يكن يخاف السلطة وكان يدخل على الولاة يأمرهم وينهاهم، وكان له مواقف مع الأمراء والخلفاء. هذا الرجل، الحسن البصري أبكته امرأة، أدخلت عليه وقد انتـُهكت، واغتـُصبت، واستـُكرهت. كانت ممزّقة الثياب، يحمل جسمها آثار مقاومتها: وجه مخمّش، وجسد منهك معذّب. أصدر الحسن حكمه على الجاني، ثم ــــــ يقول الراوي ــــــ «جعل الحسن يبكي يومئذ وهو قاض».
ما لذي رآه في وجهها؟ هل استحضر كل ما في الشريعة من وصايا وأوامر في وجوب حماية المستضعفين ورفع الحيف والظلم عنهم؟.
ومع السلطان محمود بن سُبـُكْتـِكين الغزنوي، فاتح الهند وحاكمها من أقاصيها إلى نيسابور. اتخذ من غزنة عاصمة له، وهي مدينة عظيمة اشتهرت بعلمائها تقع على الحدّ بين خراسان والهند. السلطان تركي الأصل عربي اللغة، كان من أعيان الفقهاء موسوعي العلم والثقافة وله مؤلفات عديدة، يجالس العلماء ويناظرهم. وُصف بالحزم وصواب
- الرأي: رجل بهذه الصفات يعرف أن دوام المُلْك لا يكون إلاّ بالعدل والإنصاف وهكذا كان. راوي الحادثة هو مبعوث الخليفة العباسي القادر بالله إلى الغزنوي حاملاً رسالة إليه. يـُنهي المبعوث مهمته ويخرج برفقة السلطان وبطلب منه. كان الموكب عظيماً، فالجيش نصفان: نصف يتقدّم السلطان والمبعوث، والنصف الآخر من
خلفهما.
توقّف الموكب، فقد اعترضته امرأة تستغيث بالسلطان، يقف هذا ويسألها عن حالها فتخبره عن نفسها وعائلتها المتواضعة، ثمّ تقول إنها خرجت لقضاء بعض أمورها فاعترضها رجل من رجال السلطة ودولة السلطان، وذكرت له اسمه ومن هو. لقد أرادها وقاومته، لكنه «غلبها على نفسها وارتكب الفاحشة منها». في الحال استدعى السلطان الرجل حقّق معه فأقر هذا واعترف بصحّة ما روته المرأة. وكان الرجل متزوّجاً فلا مجال لتطبيق العقوبة الأقلّ.
قُتل الرجل رجماً وأُحرق أمام السلطان. ثم أصدر السلطان أمراً ببيع أملاك الرجل وتسليمها للمرأة «بحقّ ما ارتكبه منها».
فالتعويض المالي حقّ لها مقابل الضرر الذي لحقها. لم يصدر السلطان أمراً بتحرّك الموكب إلاّ بعدما أتمّ كل ما يتعلق بإنصاف المرأة وردّ ظلامتها.




على الرابط التالي



http://www.aljaml.com/node/25791



فيعلم انه لاحد عليها ولاتعزير باكثر من الزنا ولو صار عقوبة فالمرأة لاتقتل ولاثبت عليها زنا وانما المغتصبين هم من عليهم الحداد فالقتل حكمهم

اين ابناء القطيف اخرجوهم من بيوتهم واقذفوا في قلوبهم الرصاص فالنار موعدهم فلادم لهم محرم او هو محترم



بهذه الفعل ينتهي كل شي فلاحكم ينفد ولاشي يفعل

ولعنة الله على الظالمين

[شموع الامل]

العالم يكاد يصاب بالجنون من بشاعة الحكم بشأن ضحية القطيف، ويقف عشرات الأحرار في العالم، للتنديد بالحكم الذي ساوى بين الضحية وسبعة من الوحوش الذين افترسوها، وأفترسوا معها عفة مجتمع مبتلى بالمعايير المضطربة للنظام القضائي الذكوري. لكن على المقلب الآخر، أهل الضحية، أعني أهل القطيف : صامتون..!
ثلة مهمة من الكتاب السعوديين، وعدد من المنظمات الحقوقية، وصحافيين واعلاميين غامروا بتحويل المؤتمر الصحفي الذي أعقب (حفلة) أنا بوليس، الى محاكمة لوزير الخارجية السعودي بشأن بشاعة الحكم في هذه القضية، وبجانبهم كانت مرشحة الرئاسة الامريكية هاليري كلينتون تتبنى القضية وتراسل الحكومة السعودية لطلب التوضيحات، وفي الجانب الآخر من العالم ساقت بضعة نساء من الهند الخطى نحو الميادين العامة في دلهي للاحتجاج على الحكم، وحدثت احتجاجات مشابهة في استراليا والنمسا وبريطانيا.
لكن لم نسمع أحداً هنا في القطيف، خاصة أولئك الذين اعتدنا أن نرى لهم في كل (عرس قرص) يرفع صوته بالكلام، حتى المحامي الدكتور الشهم والشجاع عبد الرحمن اللاحم، تُرك وحيداً يواجه غيلان العدالة المسلوبة الذين انقضوا عليه بعد أن ساهموا أنفسهم في افتراس الضحية، فلم يسانده إلا القلة القليلة جداً من القطيفيين.
لقد أحجم الجميع في القطيف، حتى الجمهور لم يحرك احتجاجاً أمام المحكمة، لم نشاهد رجل أعمال واحد تبرع بصندوق لدعم المحامي أو المساهمة في تشكيل لجنة قضائية، لم يتصل احد من الجمهور على البرامج الحوارية التي ناقشت القضية، حتى الزوج الشجاع المجروح والمكلوم ترك هو الآخر وحيداً يجاهد للدفاع عن ذاته وبيته وأسرته أمام هجمات الوحوش.
لا أحد من أصحاب المقامات الرفيعة في القطيف من خزنة العلم أو المال، أو كليهما، خرج عن وقاره للتضامن مع هذه الفتاة، أو تبني الدفاع عنها، بالرغم من أنهم جاهزون في كل وقت ليصطفوا وراء كل قضية تضيء الفلاشات من حولهم.
أين أصحاب العمائم الجاهزون لمبارزة كل من ينتقص من مكانتهم والانقضاض على كل من يناقش دورهم..؟ أين أولئك الذين يعتبرون أنفسهم أصحاب التصدي (الشرعي والوحيد) للشعب الأيل للسقوط؟. أين التجار الذين تكرشت أرصدتهم من خيرات هذه البلاد وبغفلة أهلها؟ أين المثقفين ورجال الفكر والسياسيين المناضلين الأفذاذ الذين يجيدون التنظير للترف الفكري داخل المجالس المغلقة، وينحشرون في جلودهم ساعة يقف عبد الرحمن اللاحم وحيداً وهو يلوح بوشاح فتاة قطيفية انتهك شرفها مجرمان: مجرم العشيرة، ومجرم العدالة.
لماذا يسكت الناس في القطيف، جمهوراً ونخباً عن هذه الجريمة، وهي تدق نخاعهم؟ فأقل ما يمكن أن تمثله هذه الجريمة أنها تجعل جميع فتياتهم مستباحات لرجال القضاء لكي يطلقوا المجرمين لينالوا من أعراضهن وهم يعلمون أن خلفهم قضاة مسكونون بهاجس ذكوري – طائفي يلقي الستر على أفعالهم.
نستطيع أن نفهم موقف الجهات الدينية التي تقف خلف قضاة المحكمة العامة في القطيف، فهم لا يرمش لهم جفن لكرامة بنات القطيف ولا لشرف أهلها، والدليل أنهم سربوا ملفاً مزوراً لمحضر التحقيق يحتوي أسماء حقيقية وتفصيلات مبالغ فيها على شبكة الانترنت لمجرد رفع اللوم والعتب عن كاهل القضاة.. وكان بيان وزار العدل (خسيساً) وهو يرمي الفتاة المحصنة بالفاحشة دون أن يمتلك بينة أو يأتي بأربعة شهداء.. وزاد في الأمر مستشار وزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان حين جاهر عبر قناة ال بي سي، بقذف المرأة بالفاحشة دون أن دليل او برهان، لمجرد الرغبة في التخلي عن مسؤولية الوزارة وتخفيف العبء عن كاهل القضاة.
كانت القضية امتحاناً لاستقلال القضاء، وعدم ميله لأبشع أنواع الانحياز وهو الرغبة في التشفي والانتقام من الخصوم العقائديين، وإلا كيف يمكن تفسير تباين الحكم بين قضية (فتاة النهضة) في الرياض التي حكم على الجناة الذين (تحرشوا) فقط بها، فنالوا حكماً بالسجن 8 سنوات، بينما يحاكم 7 من الوحوش الذين اغتصبوا (وليس فقط تحرشوا) وتحت تهديد السلاح وبعد الخطف والتعدي والتهديد ببضعة شهور من السجن، وبينهم رجال متزوجون ومحصنون..؟ والاغرب أن تنال الضحية حكماً مماثلاً لأحكامهم بالجلد والسجن.!
والأهم، كانت مناسبة لكي توحد الناس – كل الناس – بدون الالتفات لانتماءاتهم الطائفية والعشائرية والطبقية، للمطالبة بإصلاح القضاء، وإعادة الاعتبار للقضاء والقانون. لكن أهل القطيف – كعادتهم – تقاعسوا عن هذا الدور، ربما لأن الفتاة تنتمي لأطراف القطيف وريفها وليست لطبقة التجار الذين استفادوا من خيرات القطيف ولم يساهموا شيئاً في رفع الغبن عنها، وربما لأن الفتاة المسكينة الضحية لا تستثير (عمامة) مصلحية تسعى وراء الأضواء، فلا تجد في مثل هذه القضية سوى الارتباط بقصة شائنة.
أما المثقفون ورجال الكلام الكثير، فقد دسوا رؤوسهم في التراب، لا أحد منهم يريد أن ينزل من عليائه لكي يقرن اسمه بقضايا (الرعاع) من الناس، هم يفتشون – وسيبقون يفتشون – عن القضايا الهامة والجوهرية والحساسة والكبرى.. قضايا الأمة.. !!
لكن أيضاً علينا أن نسأل : أين الناس؟ أين الشباب والنساء والفتيات وكل أب يخشى على ابنته وكل شاب يعتريه الرعب من أن تلاقي أخته مصيراً مشابهاً تحت ظل قضاء متسيب لا يردع الجناة ولا يحقق الأمن؟، أين هم جميعاً ؟.. لم لا يرفعون صوتهم بالاحتجاج ولو بإيقاد الشموع أمام منزل الضحية، أو الوقوف بصمت أمام المحكمة..؟.
أين هم رجال العرائض التي طالت فلما استحكمت هزلت، الذين يلاحقون الأحداث في مشرق الأرض ومغربها لكي يصدروا (عريضة) وكأن دورهم في هذا العالم ينتهي بتوقيع العريضة؟!، أين هم اليوم، ولم لا يتحفونا بعريضة مشابهة..؟ هل أصيبوا بصمت المقابر أمام هذه الجريمة، أم أنهم لم يشعروا أن كل المجتمع أصبح مستباحاً بعد أن فلت الجناة بجريمتهم..
لِمَ يصمت الجميع..؟ هل لأنهم يخجلون من التعبير عن تضامنهم مع فتاة مغتصبة بالإكراه، أم أنها النظرة الذكورية التي طالما عبنا على غيرنا .. فاكتشفنا أننا لا نختلف عنهم شيئاً..؟
اغفروا لي غضبي .. فأحياناً لا بد من رشّ الملح على جروحنا..

[شموع الامل]

مجتمع منغلق على نفسه وعلى اهله ...

لو راى جار لــص يحاول سلاقة منزل جاره ,, هل يستحرك هذا الجار ..

عندما يتمـ اغتصاب فتاة تذهب الى اهلها .. فـ تتلقى ذاك الكمـ من الصفعات والاهانات ثمـ يقال لها ( اصمتي ) فلا نريد فضائح ...!!

مشاكله البسيطه والقريبه منه يصمت تجاهها ..!

فماذا ترك لباقي القضايا ؟!!

قضيـــة تدمي القـــلب حقيقـــة ... وقتاة مجروحة مغلوبه على امرها ..
لكمـ اتخيل جرح تــلك الفتاة .. لمـ يعد احد يقف الى جانبها ..!!

[ملكة الحزن]

"بين الحق و الباطل مسافة أربع أصابع ، الحق أن تقول :رأيت بعيني ، و الباطل أن تقول : سمعت بأذني" الإمام علي (عليه السلام)

يا ترى في هذه القضية ما هو حجم التلاعب بين الحق و الباطل ؟!!!

اختكم ملكة

[ياقوت ال محمد]

اشكر تواجدكم لكن سمعت ان الحكم تلاعب به بين اناس والقضاة بينما عملت لجنة تتحرى الحقايق فوجدت تلاعبا وسيتغير الحكم في الايام القليلة الاتية

والله الناصر على اعدائه

[ينبوع المعرفة]

توجه لاسقاط العقوبة عن «فتاة القطيف».. والإعدام لمغتصبيها


شبكة راصد الإخبارية - 9 / 12 / 2007م - 2:00 م
وصفت احتجاجات عالمية الحكم الصادر بحق فتاة القطيف بالبربري
كشفت مصادر واسعة الاطلاع لشبكة راصد الاخبارية عن اتجاه لجنة مكلفة بمراجعة الاحكام في قضية "فتاة القطيف" لاسقاط العقوبات الصادرة بحق الفتاة والحكم على عدد من مغتصبيها السبعة بالإعدام.

وتسود الأوساط المتابعة منذ أيام تكهنات بقرب اعلان الأحكام الجديدة في القضية التي شغلت الرأي العام الداخلي والدولي على مدى فترة طويلة.

وتتضمن الأحكام المتوقعة اسقاط حكم السجن والجلد الصادر بحق الفتاة المغتصبة وبالمقابل تغليظ الاحكام الصادرة بحق الجناة المغتصبين وإعدام ثلاثة منهم على الأقل وفقا لمصادر.

إلى ذلك رجح الكاتب منصور النقيدان في مقاله المنشور اليوم على خلفية القضية اتجاه اللجنة المكلفة بإعادة النظر في الاحكام لالغاء الحكم الصادر بحق الفتاة ومضاعفة الاحكام بحق الجناة بما يصل حد اعدام بعضهم.

وذكر النقيدان بأن اللجنة التي تتولى اعادة النظر في الحكم "تكشفت لها عيوب جوهرية في صك الحكم".


القاضي بالمحكمة الكبرى بالقطيف الشيخ صالح الدرويشمضيفا بأن كل المعطيات تشير إلى أن "رؤوسا ستطير من مواقعها" في وزارة العدل على خلفية القضية.

ورجحت مصادر بأن يكون من بين هذه الرؤوس قضاة ضالعون في الأحكام "المخففة" بحق الجناة المغتصبين.

ولفتت مصادر مطلعة بأن قضاة بارزون في المحكمة الكبرى في القطيف يعملون في الأثناء على تجميع تواقيع التأييد من بعض وجهاء وعمد المناطق في محافظة القطيف.

وذلك لتأكيد نزاهة قضاة المحكمة وبعدهم عن النزعة الطائفية في عملهم.

وكشفت مصادر ذات صلة عن مساع حثيثة يقوم بها القاضي بالمحكمة الشيخ صالح الدرويش عبر وسطاء لاختراق اللجنة المكلفة بمراجعة الأحكام لجهة الحد من تداعيات النتائج المتوقع صدورها عنها.

وتعود تفاصيل القضية الى نحو االعام ونصف العام حينما تكشفت خيوط احدى أبشع الجرائم الاخلاقية التي هزت الرأي العام في المنطقة باغتصاب سبعة رجال بالتناوب فتاة في التاسعة عشر من العمر.

وأصدر قضاة المحكمة الكبرى بالقطيف بادئ الأمر أحكاما وصفت بـ "المخففة" بحق الجناة والتي لم يتعد أقصاها السجن لخمس سنين مع معاقبة الفتاة الضحية بالسجن والجلد 90 جلدة الأمر الذي دفع الأخيرة لرفع الحكم للتمييز.

وزاد الطين بلة مضاعفة قضاة التمييز الشهر الماضي لعقوبة الفتاة المعتدى عليها بالسجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة الأمر الذي فجّر عاصفة من الانتقادات الداخلية والعالمية لم تهدأ بعد ضد أنظمة القضاء في السعودية.

ودفع ذلك إلى توجيه العديد من اللجان الحقوقية والسياسيين في العالم إلى توجيه انتقادات لاذعة للحكومة السعودية ما دفعها لسحب القضية من أروقة القضاء وتكليف لجنة مستقلة لاعادة النظر في الأحكام.


المصدر ..

http://rasid4.myvnc.com/artc.php?id=19523



.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



ان حقا اعيد اصدار احكام اخرى .. بعد تأثير الاعلام والرأي العام على القضية ..

فهذه اشارة جميله اننا بدأنا نتنفس شئ من الحرية وشئ من التأثير .. حتى لو ان الاعلام الغربي والضغوطات الخارجية كان لها الدور الأكبر ... ايضا هي اشارة ايجابية لان الأعلام اليوم من الصعب جدا ضبطه و السيطره عليه من قبل السلطة ..


تحياتي

ينبوع