أجلت المحكمة الجزائية في القطيف، أمس، النظر في قضية متهمين بـ «إثارة الشغب»، إلى 28 من شهر جمادى الأولى الجاري، بعد إنكارهما التهم الموجهة إليهما والواردة في «لائحة الدعوى» التي أعدها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد المدعي أن المتهمين أقرا خلال التحقيقات معهما بالتهم، إلا أنهما أكدا أمس، أمام القاضي، أن الإقرار أخذ منهما بـ «الإكراه»، مشيرين إلى تعرضهما «للضرب والإهانة اللفظية».
وبسؤال القاضي لهما إذا ما كان لديهما أي دليل على ادعاءاتهما، أجابا بأنهما لا يملكان دليلاً على ذلك لكون الإكراه حصل في مركز الشرطة ولا يوجد شهود على ذلك.
وبسؤال القاضي للمدعي العام عن إثباتاته للتهم التي وجهها إلى المتهمَين، أجاب أن إقرارهما في الشرطة والادعاء هما الدليلان اللذان لديه فقط.