استشراف تجربة ماليزيا في تحويل الاقتصاد الاستهلاكي إلى صناعي
كشف لـ" الاقتصادية" سلمان بن محمد الجشي نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي - الماليزي نائب رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أن زيارة الوفد السعودي من رجال الأعمال ضمن الزيارة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود إلى ماليزيا يتوقع أن يتمخض عنها العديد من الصفقات التجارية والصناعية من خلال عدة لقاءات سيتم عقدها بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الماليزيين.
وأكد الجشي أن زيارة رجال الأعمال إلى ماليزيا تهدف في المقام الأول إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إلى جانب الاستفادة من التجربة الماليزية في تحويل الاقتصاد من استهلاكي إلى اقتصاد صناعي، داعيا رجال الأعمال السعودية إلى المشاركة في الزيارة والاستفادة منها في تطوير أعمالهم التجارية والصناعية.
وقال الجشي إن التركيز على التجربة الماليزية يعود إلى عدة عوامل أهمها أنها تعتبر من حيث حجم اقتصادها من أكبر 30 دولة مصدرة للتقنية على مستوى العالم، ويمكن لها أن تصبح نموذجا مهما للعديد من الدول النامية، إلى جانب أنها تتمتع بمعدل نمو سنوي بنسبة 7.5 في المائة، كما أن تنويع صادراتها، وتركيزها على الصناعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد كان محور سياستها الاقتصادية الذي يدور حول تحفيز الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأضاف الجشي أن تطور الصناعة الماليزية يدعو الجميع إلى العمل من اجل الاستفادة من تجاربها الناجحة التي تتمثل في أربع مراحل كانت الأولى منها في أوائل الستينيات إلى أوائل السبعينيات، وتركزت على دعم الصناعات الإحلالية بدلا من الاستيراد كصناعة الغذاء، المشروبات، البلاستيك، والمواد الكيماوية، فيما تمثلت المرحلة الثانية في دعم الصناعات ذات التوجه التصديري كصناعة الإلكترونيات والمنسوجات، حيث وفرت السياسة الحكومية حينها جوا مناسبا للاستثمار الأجنبي ووفرت بنية تحتية جيدة وعمالة محلية مدربة بأسعار منافسة ومناطق صناعية حرة وحوافز ضريبية وتفضيلية، إضافة إلى التملك الأجنبي المباشر، حيث كانت أمريكا، اليابان، سنغافورة، وبريطانيا من أكثر الدول استثمارا لديها، أما المرحلة الثالثة فقد ركزت فيها الحكومة الماليزية على دعم الصناعات الثقيلة والمرتكزة على المعرفة والموارد المحلية كصناعة زيت النخيل، السيارات الوطنية، الأسمنت، والحديد، كما تمثلت المرحلة الرابعة التي بدأت في منتصف التسعينيات إلى عام 2010 في دعم الصناعات ذات التقنية العالية كصناعة الأدوية الكيميائية، الصناعات البتروكيماوية، والصناعات التي تقدم خدمات مساندة لعملية التصنيع كالمعامل، المختبرات، التسويق، التوزيع، والإمداد.
وذكر الجشي أن هناك عددا من العوامل التي نجحت من خلالها ماليزيا في جذب الاستثمار إليها والتي تشمل الاستقرار السياسي، الاقتصاد الذي يقوم على أساس السوق الحرة، العمالة اليافعة والمتدربة بأسعار منافسة، البنية التحتية المتميزة، التوجه الحكومي لجعل البلد بيئة جذب للمستثمرين، إضافة إلى قيام الحكومة الماليزية عن طريق وزارة تجارتها في مجال تشجيع الصادرات بتقديم العديد من التسهيلات الائتمانية والقروض الميسرة بجميع أشكالها وأنواعها، خصوصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك استصدار سياسات مالية مناسبة هدفها إيجاد حزمة من الحوافز الضريبية والإعفاءات والحسومات لتنمية الصادرات، كذلك تلخصت سياساتها الهيكلة في قيام هيئة متخصصة تعنى بترويج الصادرات الوطنية من خلال توفير المعلومات والشفافية الكبيرة، إنشاء مناطق صناعية حرة في أماكن مناسبة، قيام وزارة التجارة بتوعية المصدرين الماليزيين بالفرص التجارية الواعدة والقيام بدراسة الأسواق، قيام هيئة تنمية الصادرات بترتيب حضور المعارض والمنتديات الاقتصادية، قيام الحكومة الماليزية بعقد الاتفاقيات الثنائية من أجل تسهيل دخول منتجاتها، تشجيعها الاستثمار الأجنبي المباشر، وسعيها الحثيث إلى ربط المصانع الصغيرة والمتوسطة الماليزية بالشركات والمصانع الأجنبية في المناطق الصناعية الحرة، بهدف إنعاش الاقتصاد المحلي.