مختصان لـ«عكاظ» منوهين بنظام الشركات الجديد:
ايقاف «الخاسرة» يعزز الثقة في السوق وتحديد نسبة الاكتتاب يفيد المساهمين
مشعل الحربي (جدة)
اكد مختصان ان نظام الشركات الشامل الجديد سيعزز استقرار سوق الاسهم على المدى البعيد ويوفر بيئة تداول ذات شفافية وكفاءة عالية ويقضي على المخالفات التي ادت لتراجع السوق.
اشار المختصان في تصريحين لـ«عكاظ» الى ان ايقاف اسهم الشركات الخاسرة يعزز الثقة في سوق الاسهم وبينا ان تحديد نسبة الاكتتاب يزيد من استفادة المساهمين.
وقال د.عابد العبدلي استاذ بقسم الاقتصاد الاسلامي بجامعة ام القرى ان من ابرز مواد النظام مادة 71 التي نصت بشكل واضح على عنصر الشفافية وعدم استغلال او تسريب المعلومات المؤثرة في السوق لصالح اعضاء مجلس الادارة او احد معارفهم.
ونصت المادة بشكل مباشر على عقوبة هذه المخالفة بالمساءلة والعزل من العمل وكذلك المطالبة بالتعويض في حال ادت الى ضرر بالآخرين. ويمنع ذلك مثل هذه السلوكيات التي كان يستغلها البعض في الآونة الاخيرة، ومن الاستئثار بالمعلومات والافصاح عنها للمصالح الفردية وهذا للاسف كان ممارسا الى حد كبير خلال السنوات الماضية.
واضاف د.العبدلي ان المادة 99 من النظام تلزم الشركة بتشكيل مجلس للرقابة من غير اعضاء المجلس وهذه المادة سيكون لها دور في الرقابة والمتابعة لاعمال الشركة وكذلك سلوكيات اعضاء مجلس الادارة، ويتوقع ان تعزز مبدأ الشفافية والمحاسبة في اعمال وقرارات الشركة من قبل المساهمين.
وتخول المادة 116 المساهمين ممن يمتلكون 5% كحد ادنى الحق في اللجوء الى الجهات القضائية في حال وجود تصرفات مريبة من اعضاء مجلس الادارة كما ان مادة 158 تشير الى انه في حال بلغت خسائر الشركة ما يعادل نصف رأس المال يجب اعادة النظر في استمرار او حل الشركة وهذه المادة قلصت النسبة المعمول بها لدى هيئة سوق المال وهي 75%.
واضافت مادة 203 حلولا عملية وبديلة للشركات التي تتكبد خسائر كبيرة بأن تلجأ الى الاندماج مع شركات اخرى، وهذا البند يتوقع ان يعزز القاعدة الانتاجية في الاقتصاد من خلال اندماج الشركات بمختلف انواعها.
وبالرغم من وجاهة واهمية هذا النظام الا ان الاهم هو آليات تطبيقه ولا زلت اعتقد بأن السوق المالية بشكل عام بحاجة الى مؤسسة قضائية توكل اليها المهام التشريعية والقضائية على ان تكون جهة مستقلة وحيادية وتكون مرتبطة بجهة تشريعية مثل مجلس الشورى وليس الى جهة تنفيذية، وفي حال بقاء تطبيق مثل هذه المواد موكلا الى جهات تنفيذية مثل وزارة التجارة او هيئة سوق المال، فمن غير المتوقع ان تشهد تحسنا في هذا الجانب.
ومن جهته اوضح فضل البوعينين الخبير الاقتصادي انه يمكن ان نقول ان الملامح الاولية لمشروع نظام الشركات الجديد الذي كشفت عنه وزارة التجارة والصناعة الاسبوع الماضي تشير الى تعديلات جوهرية في نظام الشركات القديم، ولعلها ترتقي الى مستوى النظام المستحدث الذي يرجئ له ان يتطابق مع حاجات الاقتصاد الحديث ومتطلبات الانظمة العالمية التي لا تتعارض مع متطلبات انظمة التجارة العالمية التي باتت تمثل المعيار الاكثر اهمية للانظمة التجارية.
ومن اهم المواد الجديدة في مشروع النظام المادة المتعلقة برأس مال الشركات المساهمة الذي حدد بأن لا يقل رأس مال الشركات المساهمة التي تطرح جزء من اسهمها للاكتتاب العام عن 200 مليون ريال شريطة ان لا تقل نسبة الطرح عن 50%.
وهذه نسبة مشجعة وان كانت اقل من المأمول الا اننا يجب ان ننظر بعدل وانصاف لحقوق المؤسسين الذين يتكبدون عناء الدراسة والتكوين والتمويل الاولي، ولكن كنا نتمنى ان تكون هناك اشارة الى التمييز بين شركات الامتياز الجزئي كشركات النفط والتكرير على سبيل المثال والشركات الاخرى.
فشركات الامتياز الجزئي يجب ان تطرح النسبة الكبرى من اسهمها للمواطنين.
اعادة الهيئة لقطاع الشركات
واضاف: فيما يتعلق بتآكل رأس المال الذي خفض الى نسبة 50% بدلا من 75% فيأتي ليعيد الهيئة الى قطاع الشركات، وسوق المال ايضا. فمن غير المنطق ان يسمح للشركات الخاسرة لاكثر من 50% من رأسمالها بالبقاء في السوق. كما انه يضع ادارات الشركات على محك الربحية والمحافظة على اموال المساهمين ان لم يكن ضمن متطلبات الامانة، فلأجل حماية الشركة من التصفية والتشهير باداراتها لاسباب سوء الادارة.
وقال: من النصوص المهمة التي وردت في النظام الجديد، النصوص ذات العلاقة بتعديل المواد الخاصة بالشركات المساهمة (المدرجة في السوق) بما ينسجم مع قيام هيئة السوق المالية، فالمعروف ان النظام لم يدخل عليه اية تعديلات منذ قيام الهيئة ما ادى الى وجود بعض التعارض، او تداخل الصلاحيات بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية، ولعل النظام الجديد يعيد الصلاحيات التامة ذات العلاقة بالشركات المساهمة الى هيئة السوق وهو امر سيزيد من كفاءة الاشراف وجودة النتائج بحكم التخصص والصلاحية.
اخيرا يمكن الاشارة ايضا الى المواد المهمة ذات العلاقة بالرقابة الداخلية، وتنظيمها في الشركات وهي المواد التي فصلت بين الصلاحيات الادارية والرقابية وهو جزء مهم من نظام حوكمة الشركات الذي صدر مؤخرا، الا انه اصبح في نظام الشركات الحالي ملزما للجميع وليس استرشاديا كما هو الحال في نظام الحوكمة فصل الرقابة الداخلية عن مجلس الادارة وتحويله الى لجنة المساهمين المستقلة كفيل بكشف المخالفات في حينها، ووقف التجاوزات اضافة الى ما يستحقه من نزاهة تامة وشفافية مطلقة في كل ما يتعلق بشؤون الشركة المالية.