وفي السعوديه
قاد التصحيح الأخير الذي شهدته سوق الذهب العالمي انخفاضا جديدا للأسعار في السوق السعودية، حيث تراجعت الأسعار من أعلى مستوياتها عند مستويات 195 ريالا للغرام (52 دولارا) في السوق المحلية في البلاد، إلى مستويات 140 ريالا للغرام يوم أمس (37.3 دولار) وسط توقعات بمزيد من الانخفاضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وكشف مستثمرون وعاملون في أسواق الذهب السعودية أن الطلب النهائي شهد خلال السنوات القليلة الماضية انخفاضا حادا قاد إلى خروج بعض المستثمرين من القطاع، مبينين أن الانخفاض الحالي في سوق الذهب العالمي وتزامنه مع موسم إجازة الصيف في البلاد قاد إلى تحسن طفيف في مستويات الطلب.
وبحسب هؤلاء، فإن نسبة تحسن الطلب النهائي على سوق الذهب في السعودية بلغت نحو 10 في المائة خلال الأيام الحالية، وسط توقعات بأن تتحسن مستويات الطلب في حال استمرار الأسعار العالمية في موجة التصحيح، التي كانت قد بدأتها قبل نحو 3 أسابيع.
وفي هذا الإطار أكد حسين الخليفة وهو صاحب مصانع متخصصة في إعادة تصنيع الذهب وتشكيلة لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سوق الذهب في السعودية لم يعد مشجعا بشكل كبير جدا للمستثمرين، وقال «التصحيح الذي شهدته الأسعار العالمية خلال الأسبوعين الماضيين ساهم نوعا ما في تحسن الطلب، خصوصا أنه تزامن مع دخول موسم إجازة الصيف في البلاد، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة في صورتها النهائية».
وأوضح الخليفة خلال حديثة، أن كل انخفاض جديد لأسعار الذهب في السوق العالمية سيساعد في تحسن مستويات الطلب في الأسواق السعودية، مؤكدا على أن الأسعار الحالية قريبة من مستويات 140 ريالا للغرام الواحد (37.3 دولار)، وهي أسعار ترتفع بالتالي بما نسبته نحو 100 في المائة عما كانت عليه قبل نحو 7 أعوام.
من جهة أخرى، أكد فهد قاسم وهو مدير لأحد أفرع محلات بيع الذهب بالعاصمة (الرياض)، أن الطلب الحالي في أسواق الذهب السعودية شهد تحسنا تبلغ نسبته نحو 10 في المائة، عما كان عليه قبل نحو 90 يوما، وقال: «كلما تراجعت أسعار الذهب، لاحظنا تحسنا في عمليات الطلب».
وأشار قاسم خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن محلات الذهب بدأت تبدي تحفظا كبيرا على أسعار الشراء في حال رغبة الزبون في بيع سلعة ذهب يمتلكها، وقال: «في السابق كانت أسعار البيع والشراء قريبة من بعض، إلا أننا الآن بدأنا نبدي تحفظا كبيرا على عمليات الشراء، في ظل دخول سوق الذهب في موجة تصحيح جعلته ينخفض دون مستويات 1300 دولار للأونصة، لأول مرة منذ عام 2011».
وأمام هذه المستجدات، كان «غولدمان ساكس» قد خفض توقعاته لسعر الذهب الذي تراجع سبعة في المائة، الأسبوع الماضي، استنادا لانخفاض أسعار الفائدة الأميركية في حين يستعد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لتقليص برنامجه لتحفيز الاقتصاد.
وخفض «غولدمان ساكس» التوقعات لسعر الذهب في نهاية العام الحالي إلى 1300 دولار للأوقية (الأونصة) من 1435 دولارا ولسعره في نهاية العام المقبل إلى 1050 دولارا من 1270 دولارا.
وقال بنك الاستثمار في مذكرة: «ما زلنا نتوقع أن تظل مشتريات البنوك المركزية غير كافية لتعويض أثر تراجع الأسعار»، وتابع: «نتوقع أن يتزامن هبوط الأسعار مع نمو الطلب على الحلي، التي نعتقد أنها تتأثر بالأسعار ولا تحددها».
ويتوقع البنك تحسنا في النشاط الاقتصادي الأميركي في وقت لاحق من العام الحالي، وفي العام المقبل، وهو ما يقود لانخفاض أسعار الذهب على المدى المتوسط، فيما انخفض الذهب 24 في المائة منذ بداية العام الحالي.
بينما كانت قد سجلت أسعار الذهب في السعودية أرقاما قياسية، وذلك بعد تأثير عدد من العوامل أدت إلى ارتفاعه متأثرا بشكل كبير، حسب ما أكده عدد من الخبراء الاقتصاديين بتحويل احتياطي مخزون بعض الدول من الدولار إلى الذهب.
وعلّق قاسم اليافعي المستثمر في قطاع الذهب والمجوهرات السعودي في وقت سابق على مستويات الإقبال من قبل الأفراد في السعودية للشراء، بقوله: «التراجع واضح وملموس في الشراء، والسوق تشهد ركودا كبيرا بعد أن تضاعفت بعض أسعار الأطقم إلى 8 أضعاف، مما كانت عليه قبل 4 سنوات».
وأضاف اليافعي: «من الملاحظ منذ فترة أن حجم المبيعات انخفض بأكثر من 50 في المائة من حيث مبيعات الأفراد والمؤسسات، ولكن لن يؤثر ذلك على المستثمر الذي يجني أرباحه من خلال ارتفاعات الذهب عالميا».