3ـ القانون
إحدى الأدوات التي يستخدمها السياسيون والحكام اليوم في جميع أرجاء العالم بلا أيّ حدود ونطاق، هي «القانون». إنها سياسة لا يستقبحها أحد، بينما استخدام القانون على سبيل الإفراط أمر قبيح وغير صحيح شأنه كشأن استخدام القوّة بلا عنان ولا حدود. صحيح أن القانون محترم، ولكن لا يحقّ لأحد أن يسيطر على أفعال الناس ويرغمهم على تغيير سلوكهم بفرض القوانين بما يفوق عن حدّ اللزوم.
أحد الحدود الموجودة في عملية وضع القوانين، هو إعطاء الفرصة للناس لتحسين سلوكهم. صحيح أن وضع القانون أمر لابدّ منه، ولكن لا ينبغي أن نسلب فرصة إصلاح الذات من الناس، في مسار تنفيذ القانون أو فرضه. لا يحقّ لنا أن نعمد على إصلاح السلوك الاجتماعيّ برمّته عن طريق فرض القوانين المتشدّدة. لا ينبغي أن نطلق عنان القانون في جميع شؤون المجتمع، بل لابدّ أن نكل كثيرا من التعاملات الاجتماعية إلى «الأخلاق».
إذا تشبّع المجتمع بالقانون، تموت الأخلاق فيه. فليس المفترض هو أن ندفع الناس إلى مراعاة الأعراف الاجتماعية مهما بلغ الثمن وحتى لو كان ذلك على حساب سلب اختيارهم الذي يمثل وجه تمايزهم عن الحيوانات. إن القوانين المتشدّدة وإن كانت قد تحقّق نظم المجتمع، بيد أنّها سوف تترك أثرها التدميري في ثقافة المجتمع وأخلاقه العامّة.
نجد في بلاد الغرب قد وضعوا القوانين لكلّ شيء، ويحسبون هذه الظاهرة حسنا لهم. في المقابل، تجد الناس يطبّقون القوانين بدقّة. فهل مجرّد العمل بالقوانين، كقوانين المرور يدلّ على كمال الشعوب الغربية؟ في بعض البلدان الغربية، إن خالف أحد قانون المرور، مثل أن يقف في مكان محظور الوقوف فيه، يغرّم بما يقارب سعر سيّارته. فبطبيعة الحال لن يسمح أحد لنفسه أن يقف في أماكن حظر الوقوف، ولكن هل يدلّ هذا على فضل وكمال؟ ففي الحقيقة قد سلبت قوّة الاختيار من الناس بهذه القوانين المتشدّدة، وهذا هو الذي نستنكره ولا نرضى به. طبعا إن هذا الكلام لا يعني الدفاع عن حالة عدم القانون، كلا، فكما ذكرنا مسبقا، لابدّ من وجود القانون، بيد أنه لا ينبغي أن يتمّ استخدام هذه الأداة على نطاق واسع غير محدود.
وحري بالذكر هنا أن القوانين الشديدة ليست بضمان دائم لتحقيق الهدف والمطلوب. فعلى سبيل المثال هل يمكن في مجال القضايا الثقافية كقضية الأسرة وحقوق المرأة، أن يرغموا الرجال على مراعاة حقوق النساء عن طريق فرض القوانين الشديدة؟ فهل قد استوفت المرأة الغربية جميع حقوقها وهل قد باتت تشعر بالسعادة في حياتها بعد هذا الكمّ الهائل من القوانين التي وضعت لحماية المرأة في الغرب؟ إن حلّ معضلة «تضييع حقوق المرأة في الأسرة» بحاجة إلى طرقه الثقافية ولابدّ من الحديث عنها بالتفصيل في مجال آخر، أمّا الشيء الواضح هو أن طريق حلّها ليس تكثير القوانين.
كذلك في مجال الاقتصاد، نحن بحاجة إلى قوانين واضحة تنظّم العلاقات والمعاملات الاقتصادية في إطار منضبط، ولكن إن التنمية الاقتصادية وفكّ العقد الاقتصادية لم تنجز عن طريق فرض القوانين وحسب. فعلى سبيل المثال، دائما ما كنا نشاهد ازدياد أسعار الفواكه في الأيام الأخيرة من السنة، ومهما كانت الدولة تفرض أشكال القوانين في سبيل حلّ هذه المشكلة، لم تزل مشكلة غلاء الأسعار باقية في مكانها. إلى أن قرّرت الدولة أن تسيطر على الأسعار من خلال استخدام طبيعة السوق نفسه، أي إيجاد وحفظ التعادل بين العرض والطلب. ولهذا نرى منذ كم سنة أن الدولة تشتري الفواكه من الزرّاع قبل أشهر من انتهاء السنة، ثم توزعها في السوق بالسعر المناسب. فبهذه السياسة انحلّت مشكلة ازدياد الأسعار بشكل تلقائي.
وكذلك الأمر في مجال التعليم والأوساط العلمية، حيث إن كثرة القوانين والمقررات لا تؤدي إلى التطوّر العلمي. فلا يمكن تنمية القابليات العلمية لدى الطلاب عن طريق تصعيب القوانين التعليمية. فعندما تكثر القوانين والمقررات التعليمية، تصبّ طاقات الطلاب والأساتذة في مراعاة القوانين وتلبية إلزامات المقررات، وحينها لا يبقى لهم شعور بالمسؤولية تجاه ارتقاء المستوى العلمي والدراسي.
وكذلك الأمر في باقي المجالات. فإن أدركنا هذه الحقيقة وهي أن القانون شيء جيّد أما كثرته فلا، عند ذلك نستطيع أن ندرك ونحلل سبب تساهل النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) في فترة حكمهما. فمن كان هدفه هو إصلاح المجتمع، لا يبالغ باستخدام القانون أكثر من اللزوم.
أصبحنا اليوم مع الأسف نقلّد الغرب في كثير من شؤوننا الاجتماعية، دون أن ندرس مدى صحة هذه القوانين من الناحية الإنسانية. فعلى سبيل المثال هل من الصحيح إنسانيا أن نعاقب الموظف الذي تأخر عن زمن دوامه ولو بدقيقة واحدة ونخصم من راتبه، ونشجّع الموظف الذي حضر الدوام في وقته بلا تأخير ومرّر بطاقته في الجهاز، ونعطيه راتبه بالكامل؟ وأساسا هل يؤيد الدينُ نظامَ الثواب والعقاب المباشرين هذا، الذي لم ينفكّ عن حياتنا منذ الطفولة في المدرسة الابتدائية وقد رسخ في وجودنا وكياننا؟ هل هذا الأسلوب التربويّ صحيح؟ بهذا الأسلوب يمكن تربية الحيوانات أيضا! ولكنه كم يُبعد الإنسانَ عن إنسانيته. إنها من القضايا التي لم نقف عندها مع الأسف، وإنما قلدنا النماذج الغربية فحسب. طبعا هذا الكلام لا يعني أن يصبح الجميع أحرارا في عدد ساعات دوامهم. كلا، لابدّ للجميع أن يلتزموا بالنظم والترتيب، ولكن الكلام هو هل من الصحيح أن ننظم الموظفين عن طريق نظام تمرير البطاقة وما يصحبه من العقاب والثواب؟
كما ذكرنا في الأبحاث المسبقة، لا نجد هذا الكمّ الهائل من القوانين في حكومة صاحب العصر والزمان (عج). فعندما يَرشُد الناسُ جميعا لا داعي حينئذ إلى هذا الكمّ من القوانين. كما لو التزم جميع الناس في زماننا هذا بالأحكام الدينية، لا داعي بعد ذلك إلى كلّ هذه القوانين بشأن المرور أو أن يقف شرطي في كلّ مفترق طرق. إذا رشد الناس جميعا بعد ذلك لا يسمح أحد لنفسه أن يتعدى على حقوق غيره. وهذا ما سوف يحصل في زمن حكومة صاحب العصر والزمان (أرواحنا له الفداء) إذ يندر ارتكاب الجرائم والمخالفات بسبب رشد المجتمع بشكل عام. سوف لا نحتاج إلى هذا القدر من القوانين بسبب ارتقاء معرفة الناس بماهية المخالفات والذنوب. ولهذا السبب حتى وإن تمّ وضع القوانين في ذلك المجتمع، لا شكّ في أنها لن تزيد عن الحدّ المطلوب.