محفظة استثمارية للمشاريع الاستراتيجية واتفاقية لتطوير صناعة الجوّال السعودي وكلية طبية في المدينة المنورة
تزامنا مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للهند، وقع فى نيودلهي الأسبوع الماضي، يوسف الشلاش نائب رئيس مجلس إدارة شركة مملكة التقسيط, اتفاقية شراكة مع مؤسسة التمويل الدولية Ifc وشركة Hdfc المتخصصة في تمويل شراء المساكن للتعاون على تطوير شركة عملاقة في المملكة تعمل في تمويل شراء المساكن للمواطنين.
ووقعت الاتفاقية في مبنى المؤسسة الدولية في نيودلهي، عصمت توفيق رئيس منطقة الشرق الأوسط نيابة عن مؤسسة التمويل الدولية Ifc التي تتبع البنك الدولي وكونريد دي سيلفا نيابة عن بنك Hdfc الهندي.
كما وقعت في الإطار ذاته اتفاقية شراكة برعاية خادم الحرمين الشريفين، وحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، بين شركة مملكة التقسيط وبنك Hdfc الهندي.
وفي هذا المجال أكد يوسف الشلاش أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن برنامج متكامل للتعاون مع مجموعة البنك الدولي للنهوض بصناعة التمويل الإسكاني الميسر وتطوير آليات العمل في الشركة ورفع مستوي الأداء.
وتوقع الشلاش أن يكون التحالف إضافة عظيمة لها لما يتمتع به بنك Hdfc من مكانة عالمية وخبرة كبيرة في مجال التمويل الإسكاني الميسر خصوصا في الاقتصادات الناشئة مثل الهند.
وأضاف أن شركة Hdfc من أنجح الشركات عالميا ونمت بشكل سريع لتصبح أفضل شركة في التمويل الإسكاني في الهند بحجم أصول يفوق 20 مليار دولار.
يشار إلى أن Ifc تعتبر شريكا في بنك Hdfc الهندي حيث استفادت مؤسسة التمويل الدولية من هذه الشراكة لتطوير صناعة التمويل الإسكاني في الاقتصادات الناشئة.
وأوضح الشلاش أن مملكة التقسيط تسعى لتوفير آليات وبدائل متعددة للمواطن السعودي للحصول على التمويل الذي يمكنه من شراء الوحدة السكنية التي تناسب دخله وعدد أفراد أسرته في الوقت المناسب, ليتحقق له الاستقرار النفسي والاجتماعي وبقسط يقارب قيمة الإيجار الذي اعتاد على دفعه.
وتابع: إننا وبفضل من الله توصلنا للتوقيع على هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية والبنك الهندي نتيجة لسعينا الحثيث لتطوير آليات تمويل شراء المساكن للوفاء بالطلبات المتزايدة على الشركة من قبل المواطنين لشراء مسكن العمر ولتعزيز قدرات وإمكانيات مملكة التقسيط في تمويل المواطنين لشراء الوحدات السكنية.
وذكر أن هذه الاتفاقية تأتي بعد أن حققت الشركة نجاحات كبيرة في هذا المجال بتمويل أعداد كبيرة من المواطنين لشراء مساكن لمدة تصل إلى 20 سنة.
وأكد الشلاش "إن سوق العقارات الإسكانية في المملكة تحتاج لاستكمال منظومات التمويل والتطوير لموازنة العرض والطلب بما يعود على الجميع بالمنفعة، وهذا ما حدا بنا للتعاون مع المؤسسات المحلية والعالمية لتوفير بيئة استثمارية محفزة للشركات العقارية للنجاح في توفير الوحدات السكنية بالكمية والنوعية المناسبة لتغطية الطلب الحالي والمتزايد في السنوات المقبلة".
وحول أهداف الاتفاقية أفاد الشلاش أن الأطراف الثلاثة اتفقوا على تطوير مشروع شركة للتمويل الإسكاني عالمية المعايير بالارتكاز على الأداء الناجح لمملكة التقسيط وخبراتها المتراكمة في السعودية في مجال التمويل الإسكاني وبدعم من مؤسسة التمويل الدولية ودعم فني من شركة Hdfc الهندية.
وأبان أن الاتفاقية تضمن أن يكون المقر الرئيسي للشركة في الرياض لتقوم بتوفير قروض إسكانية لشراء الوحدات السكنية المفردة أو بالجملة في كافة مناطق المملكة.
واختتم الشلاش تصريحه بتقديم شكره لخادم الحرمين الشريفين على مباركته ودعمه الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الهندي وجهوده الكبيرة في دعم القطاع الخاص ليقوم بدوره في المشاركة في خطط التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها في كافة المجالات, حيث كان لتلك الجهود أكبر الأثر في تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للدخول في كافة المجالات الاستثمارية وعقد التحالفات الدولية لتطوير قدراته الإنتاجية.
يذكر أن شركة مملكة التقسيط كانت قد أبرمت في وقت سابق اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة الأمد مع شركة دار الأركان للتطوير العقاري بغرض تمويل شراء الوحدات السكنية التي تقوم "دار الأركان" بتنفيذها في مختلف مناطق المملكة واستطاعت من خلال هذه الشراكة تحقيق نجاحات مشهودة في تمويل أعداد كبيرة من المواطنين لشراء المساكن. وفي هذا الإطار ذكر المهندس سعود القصير مدير عام "دار الأركان" "نأمل أن تكون هذه الخطوة الأولى ضمن سلسلة من الخطوات لاستكمال أنظمة مالية توفر التمويل المالي للراغبين في شراء مساكن من المواطنين بضمان دخلهم الشهري لرفع قدرتهم الشرائية لتملك السكن المناسب في سن مبكرة التي لا يمكن أن تتحقق لهم في ظل الأنظمة الحالية".
وأردف قائلا: إن معظم المواطنين لا يتسنى لهم شراء مسكن العمر إلا في أواسط الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات والتي نأمل أن تصبح ممكنة في منتصف العشرينيات بإذن الله بوجود مثل هذه الشراكات.