عرض مشاركة واحدة
قديم 19-06-13, 12:10 PM   #37

أميري حسين
عضو نشيط  






رايق

وقفة عند أسرار الولاية 28


تحقق «الحريّة» الحقيقيّة في ظلّ الولاية

إن جسّدنا معنى الولاية الحقيقي لأهل العالم، سوف يرحّب بها الناس بكل سهولة. إنهم يعيشون اليوم حالة الجهل المطلق تجاه أسرار الولاية. فلا يستطيع أكثر أهل العالم أن يتصوروا تلك الكرامة التي يحظون بها في ظلّ الحكومة الولائية. إذا استلمت الولاية زمام الأمور، سوف تبالغ في مراعاة كرامة الناس ما قد يتمّ ذلك على حساب مصلحتها ومنصبها. فحتى لو أدت مراعاة كرامة الناس إلى مظلوميتها تبقى على منهجها هذا ولن تعدل عن مراعاة كرامة الناس.
لقد أصبح الحديث عن «حقوق الإنسان» اليوم متداولا بين قدم وساق. وبهذا الخطاب نفسه يمكن جذب قلوب أهل العالم إلى الولاية. بإمكاننا أن نوطّئ للمهديّ سلطانَه عبر موضوع «حقوق الإنسان» نفسه. فلابدّ من إيصال هذه الحقيقة إلى الناس وهي أنّ حقوق الإنسان أوسع نطاقا مما يتصوّرون. لابدّ أن يقال لهم إذا أرادت الحكومة أن تراعي حقوق الإنسان، يجب عليها أن تحترم كرامتكم وحريّتكم أكثر من أيّ شيء آخر.
لقد أصبح شعار «الحريّة» من أهمّ ما يدّعيه الحكّام والرؤساء اليوم. وخلافا لما تدّعيه أكثر البلدان الغربية المتمظهرة بالحضارة والحداثة، تُسحَق حريّة الناس في الغرب أكثر من أي مكان آخر في العالم وتذهب حرية الشعوب ضحيةً لمطامع أصحاب رؤوس الأموال ورجال السياسة.
لا تقوى أيّة حكومة في العالم على مراعاة حريّة الناس بدرجة ما تراعيها وتحافظ عليها الحكومة الولائية. فخلافا للدعايات والطبول التي قرعها الغربيون ضدّ الولاية بأنها تسلب استقلال الناس وتضيّق نطاق حريّتهم، إن الحكومات الغربية هي التي استعبدت واسترقّت الناس بسلب استقلالهم، بيد أنها تدسّ في نفوس شعوبها الشعور بالحرية والاستقلال عبر عمالقة الإعلام وقصف الدعايات.
فإن توقّف الإعلام عن نشاطه في بلاد الغرب حتى لفترة قليلة، أو التزم أمراؤهم بشعار تعدد الأصوات واقعا وسمحوا بسماع باقي الأصوات كما ينادون به في إعلامهم، حينها يتضّح أن هل ستبقى حكوماتهم على حالها أم لا؟ فعلى رغم الشعارات التي يهتفون بها في الغرب، تكوّن هناك أكبر مجتمع أحاديّ الصوت، فلا تسمح مافيا الإعلام لأي أحد له رأيٌ مخالف أن يتنفس. ومن أبرز نماذج هذه الحقيقة هو قانون منع التحقيق وإبداء الرأي بشأن واقعة «هولوکوست».[1]
طبعا إنهم ومن أجل التعتيم على هذه الحقيقة قد اتخذوا أسلوبا خاصا. إنهم قد سلّطوا الأضواء بدعاياتهم وبرامجهم على مواطن الفسحة وما يسمّى بالحرية كالحريّة الجنسية، الأمر الذي يلقي الشعورَ بالحرية في نفوس الشعوب، وبذلك وضعوا حاجزا يمنع الناس عن الالتفات إلى مواطن فقدان الحريّة. هذا بالإضافة إلى أن أبناء الغرب يفتقدون الحرية حتى في مثل هذه النماذج من الحرية الظاهرية. فهل ترون أن أبناء الغرب يعيشون الحريّة المطلقة بالنسبة إلى القضايا الجنسية؟
هل تتصورون أن الشعوب الغربيّة أحرار في المسائل الجنسية؟ هل تعتقدون أن الشعوب الأوروبية والأمريكية قد أقبلوا على هذا الفساد الجنسي عن حرية واختيار؟ فواقع الأمر هو أن مراكز القوّة والثروة في الغرب سلبوا حرية الشعب الغربي في هذا المجال فدفعوه واضطرّوه إلى الإباحية الجنسية عبر الدعايات والحرب النفسية الواسعة. فقبل ما تهيمن الصهاينة عبر وسائلهم الإعلامية على المجتمعات المسيحية، كانت النساء المسيحيات محجبات بحجاب كامل كما كان للعفاف والحياء شأن وموقع خاص لدى جميع الناس.
فإن خليّ المجتمعات الغربية ومشيأتهم هل سيتجهون صوب الفساد؟ ليس كذلك واقعا. إذ تُدَس الحوافز والدوافع للفساد حتّى في أوّليّات وضروريّات قضاياهم وشؤونهم. فإن كان المجتمع حرّا في واقع أمره فلماذا كلّ هذا الجهد الجهيد في سبيل الهيمنة الإعلامية على الرأي العام؟ إن كان حرّا في الواقع، فليسمحوا للناس أن يختاروا بأنفسهم. إنهم يعلمون أن الإنسان بطبيعة حاله يكره الخلاعة والفساد، وعليه فلو خفّفوا قليلا من زخم دعاياتهم، يبتعد الناس عن الفساد، فإن ابتعدوا عنه تظهر فيهم بوادر الصحوة، والصحوة تقتضي مطالبتهم للاستقلال الروحي والنفسي. وإذا بلغ الناس هذه المرحلة لا يبقى عندئذ لأصحاب رؤوس الأموال من الصهاينة الذين سيطروا بمخالبهم الاخطبوطية على جميع البلدان الغربية بل جميع العالم، أي بدّ سوى النزول من أريكة القدرة.

يتبع إن شاء الله...



[1]. «هولوكوست» هي كلمة يونانية بمعنى الحرق الكامل للشيء حتى لا يبقى من أثر. وتصطلح اليوم هذه العبارة لوصف حدث تاريخي مختلق وهو حرق ستة ملايين يهودي في المحرقة على يد هيتلر في أيام الحرب العالمية الثانية. في أوائل الثمانينات من القرن العشرين أعدّ بعض أعضاء الوكالة الصهيونية الدولية مسوّدة لقانون وبعد ذلك أقرّ في يوليو 1990 في فرانسة، وبموجبه أصبح «أي تشكيك في قضية «هولوکوست» من التشکیک في أصل إبادة اليهود في الحرب العالمية الثانية، أو في وجود غرف الغاز أو حتى أقل تشكيك في كميّة ضحايا اليهود البالغ ست ملايين قتيل، فهو جرم، وكلّ من خالف هذا القانون وشكّك في أحد هذه المواضيع الثلاثة يحكم عليه بالسجن شهرا إلى سنة ودفع غرامة تتراوح بين ألفين فرانك إلى 300 ألف فرانك». بعد ذلك تمّ التصويب على هذا القانون بضغط من أمريكا وإنكلترا وفرانسا والوكالة الصهيونية. حيث أصبح التشكيك في قضية هولوكوست بشتى أنواعه وتجاه أي بعد وأجزاء هذا الحدث التاريخي المزعوم، جرما في أوروبا، حتى وإن كان التشكيك نتاج دراسة موثقة مستدلّة.

أميري حسين غير متصل