25.4 مليار مبيعات نقاط البيع في 2005 وربط "سريع" و"سداد"
تقرير حكومي: مدفوعات "سريع" 9 تريليونات وسحوبات المكائن 223 مليارا
إعداد: عبد الحميد العمري - - 12/12/1426هـ
تتمتع السعودية بأحدث أنظمة متقدمة للمدفوعات والتسويات في منطقة الشرق الأوسط، كما تحتل مرتبةً مرموقة على مستوى العالم، وفرت للاقتصاد السعودي خيارات واسعة للاتصال مع الاقتصاد العالمي. وتشمل تلك الأنظمة المتقدمة للمدفوعات والتسويات نظام المقاصة الآلية وشبكة المدفوعات السعودية التي تدعم مكائن الصرف الآلي والأجهزة الطرفية لنقاط البيع التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية المحلية.
وتعود بداية الجهود الكبيرة التي بذلتها مؤسسة النقد العربي السعودي بهدف إنشاء وتأسيس البنية التحتية لنظم المدفوعات والتسويات الآلية لأكثر من عقدٍ ونصف العقد من الزمن، واعتمدت في تنفيذ وتجهيز تلك الأنظمة المتقدمة على أحدث التقنيات المصرفية. ولمزيد من الإيضاح حول تلك الأنظمة المتقدمة التي لعبت دوراً كبيراً في تطوير الاقتصاد السعودي، والنظام المصرفي في السعودية بصورةٍ خاصة؛ فإنه يُقصد بالأنظمة الآلية أنها تلك الوسائل للدفع والمخالصة المالية بين الأطراف ذات العلاقة، حيث قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظم المدفوعات المالية التقليدية التي تعتمد على النقد أو التعاملات الورقية إلى نظم ذات تقنيات حديثة شملت المقاصة الآلية والشبكة السعودية للمدفوعات والنظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، وترتبط هذه الأنظمة داخلياً كشبكة بواسطة النظام الآلي السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع".
عمليات أجهزة الصرف الآلي
حسب الأرقام الحديثة الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي فقد ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلـي ATMs العاملة في السعودية في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى أكثر من 4.5 ألف جهاز صرف آلي، أي بزيادة بلغت نسبتها 12.5 في المائة. مقارنةً بنحو 4.0 ألف جهاز صرف آلي في نهاية عام 2004 التي ارتفعت خلال ذلك العام بنسبة 9.2 في المائةً. من جانب آخر ارتفع عدد بطاقات السحب الآلي المصدرة من المصارف التجارية لعملائها حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى نحو 7.8 مليون بطاقة صرف آلي، محققةً نسبة نمو تجاوزت 21.8 في المائة، مقارنة بنحو 6.4 مليون بطاقة صرف آلي في نهاية عام 2004 حيث ارتفع استخدام تلك البطاقات في ذلك العام بنسبة 6.8 في المائة. أما بالنسبة لتطورات السحوبات النّقدية التي تمت بواسطة مكائن الصرف الآلي فقد تجاوز حجم هذه السحوبات حتى تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 مستوى 222.7 مليار ريال، محققاً معدل نمو سنوي 11.1 في المائة، مقارنةً بارتفاعها في عام 2004 بنحو 16.8 في المائة إلى نحو 200.4 مليار ريال. ويعود ما تحقق من تطورٍ مذهل في هذا المجال من مجالات التقنية المصرفية في الاقتصاد السعودي إلى الجهود التي بذلت خلال عقد ونصف عقد من الزمن، حينما أدركت مؤسسة النقد العربي السعودي أهمية إنشاء وتأسيس شبكة وطنية لتسهيل استخدام البطاقات المصرفية ATM Cards بما يخدم جميع عملاء المصارف التجارية، ويتيح لهم الاستفادة المثلى منها بصورةً أكبر وأوسع، خاصةً وأن بعض تلك المصارف في السعودية قد بدأت بتقديم خدمات السحب النقدي عبر أجهزة الصرف الآلي الخاصة بها في منتصف الثمانينيات الميلادية، والتي كانت مستقلة تماماً عن بعضها البعض، ما يعني محدودية فائدتها بسبب اقتصار استخدام تلك البطاقات المصرفية على عملائها فقط. لذا؛ بدأت المؤسسة بالمشاركة مع المصارف التجارية المحلية في وضع المواصفات الخاصة الهادفة لربط جميع أنظمة دفع تلك المصارف من خلال شبكة واحدة تغطي كافة أرجاء البلاد، واعتمدت في سبيل تحقيق ذلك الهدف على أرقى المواصفات التي شملت أوجه الخدمة من النواحي الفنية والإجرائية والأمنية والمحاسبية، وهو ما تحقق بالفعل في عام 1990.
وتشمل الأهداف التي أُنشئت لأجلها الشبكة السعودية لتحقيقها عدة أوجه، ففي المقام الأول هدفت إلى تقديم خدمات مصرفية متميزة للأفراد من سعوديين ومقيمين للحصول على النقد واستخدام البطاقات المصرفية على نطاقٍ واسع، ولما توفره لحاملها من إمكانية الحصول على النقد من أي جهاز صرف آلي في البلاد، وهذا ما يُضفي مرونة عالية على التعاملات المصرفية، ويرسخ خدمات القطاع المصرفي في حياة أفراد المجتمع بما يوسّع وينوع من الخدمات التي يحتاجون إليها. من جانبً آخر يحقق وجود شبكة موحدة للصرف الآلي العديد من الفوائد للقطاع المصرفي، لعل من أهمها تجنّب تكاليف إنشاء أنظمة مستقلة غير مرتبطة أو مرتبطة بشكل غير منظم، فالشبكة السعودية توفر للمصرف التجاري خدمة عملاء المصارف الأخرى، مما يُساعد على الاستفادة القصوى من استثمارات المصارف التجارية في أجهزة الصرف الآلي وشبكات الاتصالات. ومع وجود هذه الخدمات المتطورة في القطاع المصرفي السعودي فإن هذا سوف يشجع العملاء على الاعتماد والتعامل مع المصارف السعودية بشكل أكبر، وهذا ما تحقق بالفعل منذ بداية الشبكة السعودية، مما أسهم في زيادة الودائع لدى المصارف المحلية التي تجاوزت 477.1 مليار ريال بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005، وذلك من أهم المتطلبات لتعزيز وترسيخ قوة القطاع المصرفي، التي تؤهله لتقديم خدماته المصرفية لعملائه في أرقى مستوى.
عمليات أجهزة نقاط البيع
في جانبٍ آخر من تطورات أنظمة المدفوعات الآلية السعودية، وصل عدد الأجهزة الطرفية لنقاط البيع بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 إلى نحو 42.9 ألف جهاز نقطة بيع، محققةً معدل نمو سنوي بلغ 20.9 في المائة، مقارنةً بزيادة بلغت نسبتها 22.2 في المائة في عام 2004، حيث استقرت عند مستوى 35.5 ألف جهاز نقطة بيع. كما زاد حجم المدفوعات المالية بواسطة تلك النقاط البيعية بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 بنسبة 6.1 في المائة إلى ما يفوق 25.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 24.0 مليار ريال خلال عام 2004 التي بلغت زيادتها خلال ذلك العام نحو 21.6 في المائة. أدّى النجاح الكبير المتحقق للتجربة المصرفية فيما يتعلق بإصدار بطاقات الصرف الآلي واعتمادها على أجهزة الصرف خلال الأعوام الأولى من التجربة، إلى قيام مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية بالعمل على تطوير تلك الخدمات والدفع بها نحو آفاقٍ أوسع وأكثر تطورا، لتشمل قبول بطاقات الشبكة السـعودية في المحلات التجارية لدفع قيمة المشتريات مباشرةً من حسـاب العميل عبر نقاط البيع POS، التي توفر مرونةً أكبر لحاملي البطاقات وتقلل من تكاليف العمليات في المحلات التجارية، بتجنب استخدام النقد وما يتبع ذلك من أعباء إدارية ورقابية وأمنية، مما يُعزز الأهداف التي أنشئت الشبكة السعودية من أجلها. وبنفس الأسلوب الذي اتبع في ربط شبكات الصرف الآلي، تم الاتفاق على مواصفات موحّدة لهذه الخدمة، التي بدأت فعلياً في عام 1993. وقد وضعت لها مواصفات دقيقة ومتطورة تحافظ على مصداقية الأنظمة المصرفية وأمنها، وتشمل تعريباً كاملا لأجهزة نقاط البيع وللمرة الأولى في العالم، وقد تم اعتماد هذه المواصفات في كثير من الدول العربية.
ومع اكتمال بناء شبكة وطنية للدفع ببطاقات الحسم كانت الخطوة التالية والطبيعية هي ربط هذه الأنظمة مع المنظمات الدولية مثل فيزا وماستركارد، وذلك لدعم إرسال بطاقات الائتمان عبر نقاط البيع الخاصة بالشبكة السعودية، وكذلك قبول البطاقات الدولية والمُصدرة من خارج السعودية في المحلات التجارية وأجهزة الصرف الآلي في السعودية، والتخلص من الطرق التقليدية السابقة التي كان من أبرز عيوبها ارتفاع درجة مخاطرها وصعوبة استخدامها عملياً، وتم بالفعل ربط الشبكة السعودية بفيزا الدولية وماستركارد في عام 1993، وأصبح بإمكان المحلات التجارية وأجهزة الصرف الآلي قبول هذه البطاقات بغض النظر عن مكان إصدارها، إضافةً إلى استطاعة حاملي بطاقات الشبكة السعودية استخدامها خارج السعودية عبر هذه الجهات الدولية.
تتمتع الشبكة السعودية بمواصفات فنية في غاية الدقة والموثوقية في جميع الجوانب المتعلقة بالمواصفات الأمنية والاعتمادية والكفاءة، فجميع أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة في الشبكة من النوعية النادرة التعطّل، وذلك باستخدام مبدأ الازدواجية في جميع أوجه الأجهزة الفنية وخطوط الاتصال، فعند تعطل أي جزء هناك جزء آخر يقوم بالعمل. ومن الناحية الأمنية تستخدم الشبكة أنظمة تشفير متطورة لجميع خطوط الاتصالات وأنظمة أخرى متخصصة في تشفير الأرقام السرية الخاصة بحاملي البطاقات، وتتم إدارة هذه الأنظمة بطريقة دقيقة تضمن أمن جميع البيانات. أما بالنسبة لحسابات حاملي البطاقات فيتم تحديثها بطريقة مباشرة وآنية لجميع العمليات من أجل تقليل المخاطر. ويُمكن القول إن الأنظمة الأمنية المستخدمة في الشبكة السعودية تُعد من أرقى الأنظمة عالمياً في هذا المجال، فعلى سبيل المثال تستخدم الأرقام السرية الخاصة بحاملي البطاقات في جميع عمليات العملاء بما في ذلك عمليات نقاط البيع حيث توجد لوحة مفاتيح خاصة لهذا الغرض.
لقد تم وضع معايير دقيقة في الشبكة السعودية لضمان مستوى عالٍ من الخدمة التي تشمل تناسق جميع الخدمات الأساسية والفرعية المقدمة من المصارف السعودية لحاملي بطاقات الشبكة السعودية والمحلات التجارية، فجميع المصارف تلتزم بمواصفات موحدة في جميع أوجه الخدمة، والتي منها طريقة تسوية العمليات المصرفية وإيداعات المحلات التجارية، وطريقة عرض بيانات عمليات بطاقة الشبكة السعودية في كشف حساب العملاء، وزمن الاستجابة للأنظمة الفنية لإتمام العمليات بالسرعة المناسبة، وتوحيد طرق كل من تقديم الخدمة ورسائلها في أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع، وتسويق ورسوم استخدام خدمات الشبكة السعودية.
عمليات نظام سريع
سعياً نحو التغلب على الأساليب التقليدية كالشيكات والتلكس والفاكس، التي تطلبت من كل مصرف محلي الاحتفاظ بحساب في جميع فروع مؤسسة النقد العربي السعودي، مما شكّل صعوبةً بالغة على المصارف المحلية في تحديد مراكزها المالية لديها، وأضعف بالتالي من قدرتها التشغيلية لإدارة السيولة النقدية المتوافرة لديها. بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتعاون مع المصارف التجارية في العمل في عام 1993على إعداد وتأسيس نظام حديث ومتطور يسـتخدم أحدث التقنيات يدعم التحويلات المالية في الاقتصاد، وهو ما تم بالفعل حينما بدأ تشغيل النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة "سريع" في عام 1997. وقد أسهم هذا النظام المتطور في التقليل بصورةٍ كبيرة من المخاطر المالية التي كانت تحف بالأساليب المصرفية التقليدية المستخدمة سابقاً، وساعد بفاعلية على توفير المعلومات اللازمة للإدارات العليا في أجهزة القطاع المصرفي لأجل دعم اتخاذ قراراتها وتحسين أدائها. وقد قام هذا النظام بتوحيد حسابات المصارف المحلية في مختلف فروع مؤسسة النقد العربي السعودي في حساب مركزي واحد لكل مصرف، ووفّر أدوات سهلة الاستجابة للمصارف المحلية لإدارة هذه الحسابات ومعرفة مراكزها المالية بشكلٍ مباشر وفوري، مما زاد من فعالية القطاع المصرفي في إدارة التدفقات النقدية وشفافية تحديد المركز المالي.
يعتمد نظام سريع على مبدأ التسويات الإجمالية المستمرة أو ما يسمى RTGS وهو ما يحقق الأمان الكامل لهذه التحويلات ويجنبها معظم أوجه المخاطر المحتملة، ويعتمد هذا المبدأ على ضرورة وجود الغطاء المالي اللازم لأي عملية تحويل قبل تنفيذها، واعتبارها نهائية وغير قابلة للاسترجاع بعد تنفيذها. ومن أجل إضفاء مرونة أكبر للنظام، تم وضع حدود مالية لجميع المصارف التجارية "تسهيلات" تستطيع بموجبها كشف حساباتها خلال اليوم مقابل ضمانات مالية مسبقة الترتيب، على أن تقوم جميع المصارف المشتركة بتغطية مراكزها المالية المكشوفة عند إغلاق يوم العمل. ويتمتع نظام سريع بعدة مميزات جعلته فريداً ليس على مستوى المنطقة فقط بل على مستوى العالم، إذ يجمع بين التحويلات ذات القيمة العالية والتحويلات ذات الأعداد الكبيرة، ولذلك يستطيع النظام معالجة المدفوعات المفردة التي تحتوي على عملية تحويل واحدة، كما يستطيع معالجة المدفوعات المجمَّعة التي هي عبارة عن رسالة واحدة تحتوي على عدد كبير من المدفوعات يصل إلى ألف عملية دفع، وهذا يساعد على تسهيل التحويلات المالية ذات الأعداد الكبيرة مثل رواتب الموظفين.
ومن المزايا التي يوفرها نظام سريع للمصارف التجارية إمكانية إرسال المدفوعات مقدماً ولفترة تصل إلى أربعة عشر يوماً قبل تاريخ الاستحقاق، وهذا يعني سهولة جدولة المدفوعات ومعرفة المصرف المستفيد بذلك، مما يوفر له مرونة في الاستغلال الأمثل للسيولة المتوافرة والتدفقات المالية المتوقعة. ولقد كانت الفوائد المتحققة للمصارف المحلية من نظام سريع جلية وواضحة كان من أبرزها؛ سهولة مراقبة المراكز المالية للمصارف التجارية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، وسهولة وسرعة إنجاز التحويلات المالية وربطها بأنظمة المصرف المركزية، لتتم معظم العمليات بشكل آلي، وتخفيض التكاليف التشغيلية لعمليات التحويل والتخلص من كثرة الأعمال الورقية، وزيادة الكفاءة في الأنظمة المصرفية وتوظيف الأموال بشكلٍ أمثل، والتخلص من الطرق التقليدية في فروع المصارف مما يقلل من مشكلة الازدحام، وتوفير أدوات مناسبة لدعم عملية اتخاذ القرارات المالية، وإدارة المخاطر بشكلٍ فعّال.
كما لا تقتصر الاستفادة من نظام سريع على المصارف المحلية فقط، بل إن عملاء المصارف بشكل عام سوف يحصلون على منتجات وخدمات مصرفية جديدة تلبي احتياجاتهم، فعلى سبيل المثال حقق استخدام سريع لتحويل رواتب الموظفين نجاحاً كبيراً سواءً لموظفي الحكومة أو القطاع الخاص. فبعد معاناة إرسال الشيكات وتوزيعها على الموظفين ومن ثم الذهاب لفرع البنك والانتظار في طوابير طويلة من أجل تحصيل قيمة الراتب والمخاطر المصاحبة لذلك، أصبح الموظف الآن قادراً على تحويل مرتبه آلياً إلى حسابه المصرفي وبشكلٍ مباشر دون أن يقوم بأي إجراء، وما عليه إلا استخدام بطاقة الشبكة السعودية لسحب المبلغ الذي يحتاج إليه من أي جهاز للصرف الآلي في أي مكان في السعودية، دون أية رسوم إضافية، أو الاعتماد في دفع قيم مشترياته من السلع والخدمات في السوق المحلية على أجهزة نقاط البيع المنتشرة في البلاد. كما أصبح بإمكان عملاء المصارف التجارية تحويل المبالغ إلى أي حساب آخر، في أي مصرف محلى، بشكل فوري وآمن، مما يجنبهم إرسال النقد أو الشيكات التي لا تخلو من البطء في التحصيل أو المخاطر، إضافةً إلى إمكانية تسديد فواتير الخدمات العامة مثل الهاتف والكهرباء والماء بالاعتماد على خدمات هذا النظام. ويعتبر القطاع التجاري أيضاً من أهم المستفيدين من نظام سريع، فسهولة وسرعة تنفيذ التحويلات المالية بشكل آمن أسهما وبشكل كبير في تسهيل العمليات المصرفية لهذا القطاع.
وتم أخيرا الربط بين نظام "سريع" ونظام "سداد" للمدفوعات في البيئة الحية Live Systems بهدف نقل المقاصة آلياً من نظام "سداد" إلى نظام "سريع" عبر خط اتصال مباشر. ويُعد نظام "سداد" للمدفوعات من أحدث الأنظمة الآلية التي أنشأتها مؤسسة النقد العربي السعودي لتطوير المدفوعات، ويهدف هذا النظام الحديث إلى تسهيل وتسريع عمليات تسديد قيمة الفواتير آلياً عبر جميع القنوات المصرفية في السعودية، ويعمل هذا النظام كوسيط بين جميع الأطراف بما يضمن التنظيم المالي لتوزيع التكاليف والفوائد، ويحتوي على آلية الإبلاغ المباشر، ويُساعد مُصدري الفواتير على تخفيض التكاليف، وتحسين إدارة وتحصيل الإيرادات، إضافةً إلى خفض المصروفات التشغيلية والرأسمالية والمحاسبية، كما يعمل نظام "سداد" على تحسين رضاء العملاء وتقديم الفواتير بصرف النظر عن عنوان العميل المستفيد.
كما انتهت مؤسسة النقد العربي السعودي من الاختبارات اللازمة لربط نظام الأوراق المالية "تداول" آلياً بنظام سريع، وحسب التقرير السنوي الأخير للمؤسسة لا تزال أعمال الاختبارات جارية لربط النظام الحديث للشبكة السعودية SPAN2، ويقوم الفريق الفني للنظام بتطوير شبكة الاتصال بنظام المعلومات الإدارية بالمؤسسة SARE – MIS Link بهدف الربط باستخدام برتوكول TCP/IP "المستخدم في الربط مع جميع المصارف التجارية والمقاصات" عوضاً عن SNA. هذا بالإضافة إلى العديد من الخطوات التطويرية التي تمت وتتم الآن على أنظمة المدفوعات بهدف تعزيز أنظمة الطوارئ والمساندة، والتطوير الأمني التي ستعمل على الإرتقاء ببيئة عمل أنظمة المدفوعات السعودية وجعلها أكثر فعالية وثقة.
ووفقاً لأحدث الأرقام المتعلقة بتطورات عمليات "سريع" والصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي، فقد زادت العمليات المنفذة بواسطة نظام سريع بنهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 2005 بنحو 24.1 في المائة، لتصل إلى ما يقارب 1.5 مليون عملية، بقيمةٍ إجمالية لمدفوعات نظام سريع خلال نفس الفترة من العام تجاوزت 9.2 تريليون ريال، أي أنها حققت زيادةً خلال فترة الـ 11 شهراً الأولى من العام بلغت 15.3 في المائة، ولتصل إلى معدلٍ يومي تقريبي بلغ 25.3 مليار ريال يومياً. مقارنةً بإجمالي العمليات المنفذة في عام 2004 التي تجاوزت 1.3 مليون عملية، بقيمةٍ إجمالية للمدفوعات خلال العام تجاوزت 8.0 تريليون ريال، بمعدلٍ يومي تقريبي بلغ 22 مليار ريال يومياً.